أحزاب مصر بين ثلاثة مشاهد انتخابية.. 3 انتخابات خلال 5 سنوات.. بدأت ببرلمان «عز» ومرت بـ«غزوة الصناديق».. ووصلت إلى سباق «الأحزاب المرتبكة»

الإثنين، 19 أكتوبر 2015 10:30 ص

انتخابات

تحليل يكتبه: محيى الدين سعيد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ثلاثة انتخابات نيابية مرت بها مصر خلال نصف العقد الماضى بدأت بانتخابات 2010، مرورا بانتخابات 2011، ووصولا إلى انتخابات الأمس، وبينهم جرت فى نهر الحياة السياسية المصرية مياه كثيرة وتبدلت أحوال، وصعدت شخصيات وهوت أخرى، لكن اللافت أن طبيعة الناخب المصرى لا تزال تحتفظ بالكثير من سماتها على الرغم من كل هذه التغيرات.

فى انتخابات 2010، كانت الصدارة للحزب الوطنى «الحاكم آنذاك» ورجال جمال مبارك الابن الأصغر للرئيس الأسبق مبارك، وفى المقدمة منهم أمين التنظيم وقتها ورجل الحزب القوى أحمد عز، فكان وجوده فى منصبه وقتها تجسيدا لإطاحة جمال ورجاله بالقيادات التقليدية للحزب الذى كان يترأسه «نظريا» والده.

فى مشهد انتخابات 2010 كان الحزب الوطنى وحده المتصدر ومعه عدد من الأحزاب الصغيرة، بعد أن أقدم رجال مبارك الابن على واحدة من الخطوات التى مهدت الطريق فيما بعد للإطاحة بهم، حين أقدموا على استبعاد كل قوى المعارضة ذات التأثير فى الشارع المصرى وقتها، وأصروا على تزوير الانتخابات لرجالهم، وحين أقدمت قوى المعارضة فى المقابل على تشكيل برلمان مواز ردا على برلمان الحزب الوطنى المزور، كان تعليق مبارك الشهير «خليهم يتسلوا»، إيذانا بصب المزيد من الزيت على نار الاحتقان المشتعلة فى الشارع المصرى، التى وصلت ذروتها باندلاع ثورة يناير والإطاحة بنظام مبارك.

بعد ثورة يناير جاءت انتخابات 2011، بعد أن خرج الحزب الوطنى من المعادلة السياسية، وتطلع أبناء الشعب المصرى إلى تشكيل مجلس نيابى يعبر عن مختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية، ويرفع شعارات ثورة يناير، ويسعى ممثلوه تحت قبة البرلمان إلى تجسيدها على أرض الواقع وترجمتها إلى تشريعات تضمن أن تكون تلك الشعارات ضمن الهيكل القانونى المؤسس لمصر الجديدة، لكن سيطرة تيارات الإسلام السياسى وفى المقدمة منها جماعة الإخوان المسلمين، وضعف بقية التيارات والأحزاب المدنية وارتباكها، وتكرارها لنفس ممارساتها التى اعتادت عليها فى تعاملها مع الحزب الوطنى المنحل، كانت كفيلة بأن تبقى جزءا كبيرا من مشهد 2010 فى الأذهان.

فى اليوم الانتخابى الأول لبرلمان 2011، كانت السيطرة والحشد من نصيب الدعاية ذات الصبغة الدينية، وكان مرشحو التيارات الإسلامية يتحركون تحت شعار «غزوة الصناديق»، لتكون النتيجة وبحسب وصف أحد أشهر الدعاة وقتها أن «قالت الصناديق للإسلام نعم»، ولترصد تقارير المنظمات الحقوقية تبدل الرشاوى من الأموال إلى «الزيت والسكر»، ولينتهى حال البرلمان الجديد إلى الحل بعد وقت قصير.

بالأمس انطلق التصويت فى انتخابات 2015 وهى أول انتخابات تشريعية تجرى بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان، وذلك وسط رغبة ملحة لدى المواطنين العاديين فى طى صفحة البرلمانات المتوالية وتحقيق استقرار لمؤسسة تشريعية تساهم فى بناء الدولة الجديدة، وهى رغبة عجزت الأحزاب والقوى القائمة على الساحة السياسية عن ترجمتها على أرض الواقع حتى الآن، وبدا مشهد تلك القوى مرتبكا لدرجة تعجز أى مراقب عن التنبؤ بمن تكون له الأغلبية تحت قبة البرلمان الجديد، سوى للمرشحين المستقلين، بعد أن أثبتت الفترة الماضية ومنذ بدء الإجراءات الانتخابية أن لهم اليد الطولى فى ساحة الدعاية الانتخابية، كما أثبتت أن أحزابا وقوى تقليدية كأحزاب اليسار والأحزاب الناصرية باتت خارج المعادلة السياسية تماما وأن أحزابا تاريخية كالوفد تصارع من أجل البقاء فى المشهد وليس من أجل تصدره أو قيادته، على الرغم من أن الفرصة كانت متاحة لتلك القوى خلال الفترة الماضية لأن تعيد ترتيب صفوفها، خاصة وأن منافسيها التقليديين باتوا هم أيضا خارج المعادلة وفى المقدمة منهم جماعة الإخوان.

يبقى الصراع إذن بين عدد من الأحزاب المدنية التى نشأت بعد ثورة يناير كحزب المصريين الأحرار والحزب المصرى الديمقراطى وبين حزب النور «السلفى» وإن كانت كل الشواهد تشير إلى أن الانتخابات هذه المرة ستكتب كلمة النهاية للأخير، بعد أن كانت انتخابات 2011 نقطة البدء له على الساحة السياسية.