"الحق فى الدواء" يطالب بغلق المستشفيات الممتنعة عن تقديم الرعاية مجانا للطوارئ

طالب المركز المصرى للحق فى الدواء، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بضرورة تفعيل القرار رقم 1063 لسنة 2014، والخاص بعلاج حالات الطوارئ مجانا لمدة 48 ساعة واغلاق المخالف منها.
وطالب المركز بتطبيق القرار الذي ينص على التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والإستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم "51" لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطواريء والحوادث بالمجان لمدة "48" ساعة، يخير بعدها المريض أو ذويه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى، وإغلاق الممتنعة منها.

وأضاف المركز، خلال بيان أًصدره :" ورغم ان القرار يحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، ولا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطواريء المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية في جميع الأحوال، إلا أن القرار ملزم لكل المستشفيات، ومن أن من يخالف هذا القرار يعرض للمساءلة، الا ان جميع المستشفيات لا تنفذه، وتكون النتيجه وفاه المريض على ابواب تلك المستشفيات".

وأشار المركز، أنه استقبل أكثر من 100 حالة تشكوا سوء التعامل مع حالات الطوارئ، وطردها خاصة فى اوقات الليل أو الحوادث.

ولفت إلى أن أخر ما تربت عن تلك المخالفات، كان اول امس فى مستشفى "دريم" حيث شعر احد العاملين بإحدى القنوات بحاله اعياء على اثر ازمه قلبيه وعلى الفور توجهه به زملائه للمستشفى القريبه من مدينه الانتاج الاعلامى، محاولين اسعافه إلا ان اداره المستشفى رفضت دخوله او استقباله إلا بعد دفع مبلغ 20 ألف جنيه، وبعد ساعات من الانتظار تم تجميع المبلغ ودخل المريض إلا ان اداره المستشفى طالبت بنقله لمستشفى اخر لعدم وجود الأدوية المخصصه لحالته وحاول زملائه نقله بسياره اسعاف ولكن المستشفى أوضح عدم امتلاكه لسيارة وأثناء هذه المفاوضات توفى المريض.

وطالب المركز، رئيس الوزراء باغلاق المستشفى الممتنعة عن التنفيذ، كما أوصت النيابة الإدارية فى تقريرها السنوى عن أوضاع القطاع الطبى خلال عام 2014، والذى نص على "غلق المستشفى الممتنعة عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتقديم الرعاية الطبية مجانا لحالات الطوارئ والحوادث خلال 48 ساعة وعاقبة المسوؤل جنائيا وتأديبيا"، وضرورة إيجاد آليات جادة لتنفيذ القرار من خلال المراقبة وتفعيل العقوبات المقررة فى هذا، مشددا على أهمية سرعة إجراء تحقيقات فى تلك الوقائع المتكررة.