مسؤول بصندوق النقد: السعودية تدرس مجموعة واسعة من الإصلاحات المالية

قال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولى، إن الحكومة السعودية تدرس مجموعة واسعة من التعديلات المحتملة على سياسات الإنفاق والإيرادات للتكيف مع هبوط أسعار النفط الذى أضر بماليتها العامة.

وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن الرياض تواجه عجزا قياسيا فى الموازنة يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام بما يمثل 21.6 % من الناتج المحلى الإجمالى مع تقلص إيرادات أكبر مصدر للنفط فى العالم بسبب انخفاض أسعار الخام.

وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى لرويترز فى مقابلة "من الواضح جدا أن السعودية بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر عدة سنوات."

وأضاف أن السلطات "تقيم كافة النواحى" لكن لم يتضح بعد كيف ستقرر الموازنة بين الأولويات فى الإصلاحات المالية.

كان وزير المالية السعودى إبراهيم العساف قال الشهر الماضى، إن الحكومة بدأت فى خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار فى التركيز على مشروعات التنمية الأساسية لكنه لم يخض فى تفاصيل.

وقال: إن الإصلاحات المالية السعودية قد تشمل أربعة جوانب رئيسية أحدها تعديل فاتورة الدعم المكلف الذى يبقى على أسعار الطاقة عند مستويات متدنية، والثانى دعم إيرادات القطاع غير النفطى عبر فرض ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال.

كما يمكن للحكومة توفير الأموال عن طريق تحسين كفاءة المشروعات الاستثمارية والسيطرة على الإنفاق الحالى عبر ترشيد فاتورة رواتب القطاع العام.