غضب عمالى بمصلحة الضرائب بعد خصم 600 جنيه من كل موظف

عبر عدد من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية (العامة - على المبيعات)، عن غضبهم بسبب تطبيق أحد بنود قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بخصم 600 جنيه من راتب كل موظف لصالح أحد الصناديق الخاصة، بعد ان كانت الدولة ممثلة فى المصلحة تقوم بتسديدها للعاملين وفق القانون السابق.

قال أشرف عجايبى، كبير باحثين بمصلحة الضرائب، إنه تضرر من قانون الخدمة المدنية الجديد، إذ فوجئ بخصم مبلغ 600 جنيه من راتبه هذا الشهر، وكذلك كافة العاملين بالمصلحة العاملين بالمصلحة، فى ظل تصريحات المسئولين الحكوميين بأنه لن يضار أى موظف من قانون الخدمة المدنية وأنه لن يمس حقوق الموظفين المالية.

وأوضح عجايبى لـ"اليوم السابع"، أنه عندما استفسر عن خصم 600 جنيه من راتبه، قيل له إن صندوق "الادخار" طبق قانون الخدمة المدنية بخصم 25% من الأجر الأساسى وفقا للقانون القديم لكنه الآن يخصم على الأجر الوظيفى الجديد المحدد بجدول الأجور طبقا للقانون الجديد على الرغم أن الزيادة المالية لم تطبق لكن الخصم تم تطبيقه، وأن مرتبات العاملين تصرف حتى تاريخه على أساسى المرتب المعمول به فى قانون العاملين المدنيين 47 لسنة 1978، مضيفًا أنه لم تحدث زيادة حقيقية على المرتبات، حتى تزيد نسبة الاستقطاع وبالتالى فإن كل موظف أضير ضررًا شديدًا ولم يزيد المرتب فعليا، فضلا عن زيادة نسبة الخصم من هذا المرتب بدعوى تطبيق القانون الجديد، وبالتالى نحن نطبق "فلكلور" فى الأجور.

وتابع: "مفيش زيادة مرتبات بل انتقصت، ونتساءل كيف يعامل الموظف على أجرين فى توقيت واحد، أجر القانون القديم، والخصم على القانون الجديد وأساسى القانون الجديد، فالصناديق لن تعمل بالقانون الجديد إلا إذا كان الأجر الجديد هو الواجب صرفه للموظف، أليس هذا تهريج على حساب مين الموظف وأسرته؟".

وتساءل أشرف عجايبى: "لا نعرف على أى أساس تظل الدولة تتعامل معنا بهذا التهريج، وقد خرجت علينا تصريحات بان القانون يطبق بالخطأ، مين بيطبق القانون مش الحكومة ومين المخطئ مش الحكومة، طب ذنبى وذنب ولادى أية بدل المرتب يزيد ينقص والمسئولين بيقولوا فى خطأ، ولو سئلت القيادات يقولك فلوس وهتاخدها عند المعاش طب موافقين طالما الخصم على جدول الاجور فين مرتبنا على الاجر الوظيفى المحدد بهذا الجدول".

من جانبها، قالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن ما يحدث من أمور تتعلق برواتب العاملين، أمر خطير جدا الدولة لا تطبق جدول الأجور الجديد وتعامل الموظفين وفقا لقانون تم إلغاؤه، متسائلة: "لماذا هذه المعاملة الحكومة تتعامل فى أقوات العاملين التى تعنى حياتهم؟"،

وأضافت فاطمة فؤاد: "الحكومة تطالبنا بالسكوت حفاظا على استقرار البلد، ونحن مع استقرار البلد ولكن نقص المرتبات يعنى انفجار أوضاع العاملين، ونحمل الحكومة المسئولية عن الأمور "الهزلية" التى تحدث، ولن نشتكى لأحد لأننا سئمنا سياسات التجاهل والكلمة الآن لمن أضيروا فى أرزاقهم، "أين المسئولين فى الحكومة، فليس من المعقول أن يشكل وزارة ويترك الوزراء كل الأمور ملقاة على عاتقه فأين الحكومة"، حسب فاطمة فؤاد.

وأكدت رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، أن مطالب الموظفين المشروعة والتى كفلها القانون وهى تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والتى تضر بالأمان الوظيفى والعدالة الاجتماعية للعاملين، وتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة الضرائب المصرية، ووضع نظام حوافز عادل يتوافق مع مواد القانون (المبيعات والدخل)، لم يجد العاملون أى استجابة من رئاسة الوزراء على طلبهم بفتح باب الحوار مما يؤدى إلى خروج مظاهرة يوم السبت 7 نوفمبر القادم أمام نقابة الصحفيين.

وأوضحت، أن الإجراءات التصعيدية ستكون تسليم مجلس الوزراء ملف الهيئة مرفق به 30 ألف استمارة موقعة من العاملين، وتشكيل وفد للتوجه إلى رئاسة الجمهورية لعرض المطالب وتقديم رؤية العاملين للحل.