وزير البترول: انخفاض مستحقات الشركات الأجنبية بمصر من 6.3 لـ3 مليارات دولار.. 7.5مليار دولار تدفقات الاستثمارات الأجنبية.. مستمرون فى استيراد الغاز ولا توجد مشكلة توفيره من إسرائيل..لاصحة لإلغاء الدعم

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مستحقات الشركات الأجنبية انخفضت من 6.3 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار حاليا، لافتا إلى أن سداد المديونيات شجع الشريك الأجنبى على الاستمرار فى أعمال البحث والاستكشاف.

وأضاف وزير البترول خلال لقائه بمحررى الوزارة اليوم، أن عملية السداد تمت خلال عدة إجراءات منها القروض من البنوك ودفع جزء بالجنيه المصرى موضحا أن عملية السداد وصلت لـ50% من إجمالى المبلغ.

وتابع وزير البترول أن الوزارة مستمرة فى تخفيض مستحقات الشريك الأجنبى حتى سدادها بالكامل وهو الأمر الذى يؤدى إلى تشجيع ضخ استثماراتهم وعملية البحث والاستكشاف.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع البترول بلغ العام الماضى 7.5 مليار دولار سواء من فى الاستكشاف والإنتاج والتنمية مضيفا ، أن معدلات التدفقات بالقطاع مقارنة بقطاعات أخرى تعتبر جيدة.

ولفت إلى أنه من المتوقع تضاعف تلك الأرقام خلال السنوات القادمة بعد كشف شروق فى البحر المتوسط وأتول وسلامات وغيرها من الاكتشافات المهمة.

وتابع: قطاع البترول من أكبر القطاعات المقرضة وجميع البنوك سواء محليا أو إعلاميا تتعاون مع القطاع لأننا نمتلك منتجا وثروات واحتياطيات تضمن له ذلك، موضحا أن قطاع البترول لم يخفق حتى الآن فى سداد الأقساط لأى مؤسسات مالية سواء كانت محلية أو عالمية أو إسلامية أو عربية إضافة إلى أن البنك المركزى يقف بجوار القطاع دائما.

وأوضح الوزير أن هناك خطوات تعمل الوزارة عليها لتحسين الاستثمار فى القطاع، لافتا إلى أن هناك تجهيزات وقوانين جديدة من أجل طرح المزايدات وتنظميها، كما أن الاتفاقيات الحالية فى الزيت والغاز، التى يتم التعاقد عليها من خلال الشركاء الأجانب يتم العمل حاليا على تنميتها من خلال تعديل الأسعار والاتفاقيات، لكى يكون هناك توازن اقتصادى بين المستثمر الأجنبى وشركات قطاع البترول.

ونوه ، إلى أن هناك خطة فى تطوير البنية التحتية بالعمل على تطوير المعامل من أجل تعظيم أدائها وتكرير البنزين بشكل أفضل، مشيرا إلى أن هناك تطويرا فى مشروعات التكرير مثل معمل ميدور إضافة إلى أن هناك تطوير فى خطوط الأنابيب باعتبارها عنصرا أساسيا فى نقل المنتجات البترولية وإنشاء شبكات جديدة، بالإضافة إلى أن هناك تطويرا فى الموانئ المصرية.

وتابع وزير البترول، أن قطاع البترول هو المحرك الرئيسى ولديه أهداف فى تنمية الموارد البترولية وطرح مزايدات فى الغاز من خلال إحدى شركات الهيئة العامة للبترول.

وقال المهندس طارق الملا، إن القطاع قام بمجموعة من الإجراءات العاجلة لتأمين إمدادات البوتاجاز خلال موسم الشتاء للحد من المشكلات والاختناقات فى جميع المحافظات مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة وشرطة التموين لعمل لجنة ثلاثية بين كل من شركة بتروجاس وبوتاجسكو والتموين لإحكام الرقابة على البوتاجاز كما أنه لأول مرة يتم إعداد خرائط لتوضيح استهلاك كل محافظة ومدينة من البوتاجاز وسط مراقبة المنتج بوضع مشرفين على منافذ التوزيع من شركة بتروجاس والتموين.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة مستمرة فى استيراد الغاز الطبيعى المسال حتى عام 2020 وذلك وفقًا للخطط والدراسات والنتائج التى تم التوصل إليها وفقًا للمقارنة بين معدلات الإنتاج واحتياجات الكهرباء والصناعة.

وأضاف أن الوزارة لا توجد لديها أى مشكلة فى استيراد الغاز من إسرائيل طالما أنه يحقق الأمن القومى وقيمة مضافة للاقتصاد المصرى ولا يؤثر على عملية التحكيم الدولى المثارة حاليًا والحصول على موافقة الحكومة.

وتابع: "هناك جزء مشرق حيث كان لدينا خطط لاستيراد 4 مراكب تم إلغاء المركب الرابعة وتم تأخير المركب الثالثة والتى ستكون فى رصيف سوميد للربع الأول من 2017 وذلك بعد اكتشاف إينى الإيطالية فى البحر المتوسط.

وحول رفع أسعار البنزين والسولار أكد وزير البترول أنه لا صحة لإلغاء الدعم عن المنتجات البترولية حاليا ولكن هناك ترشيدا مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على عدد من الآليات لترشيد الاستخدام بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف الوزير أنه فى مقدمة تلك الآليات تطبيق كروت البنزين والسولار وتشديد الرقابة على المنتج بداية من المستودعات الرئيسية وصولا لمحطات الوقود عبر شبكة تكنولوجية وهو ما تم الانتهاء منه خلال المرحلة الأولى من برنامج هيكلة الدعم.

وتابع وزير البترول أن دعم المخصصات البترولية فى الموازنة العامة للدولة 61 مليار جينه يمكن تحقيقها من انخفاض أسعار النفط العالمية.