حسن مالك.. دخل السجن فى قضيتى "سلسبيل ومليشيات الأزهر" وثورة يناير منحته الحرية.. إمبراطور الاقتصاد الإخوانى يواجه "المؤبد" بتهمة تهديد الأمن القومى.. وابنه ينتظر الإعدام فى "غرفة عمليات رابعة"

بعد مرور عامين من القبض على ابنه "عمر" وقرار محكمة جنايات القاهرة بإعدامه فى قضية "غرفة عمليات رابعة"، وبعد 5 أشهر على إخلاء سبيل ابنه الثانى "معاذ" فى قضية تمويل أنشطة محظورة، دخل رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك سجن طرة، تنفيذًا لقرار نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامى الفرجانى، بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.

وبرز اسم حسن مالك خلال الـ20 سنة الماضية، كرجل أعمال كبير يملك عددًا من المصانع والشركات، حيث ورث عن والده مصنعًا للغزل والنسيج تحول لمجموعة كبيرة من المصانع، والشركات التى يديرها مالك بمعاونة أفراد أسرته.

تردد اسم مالك وعائلته فى وسائل الإعلام بشكل كبير باقتراب جماعة الإخوان من كرسى الحكم، وتناثرت الشائعات حوله وأبنائه خاصة معاذ صاحب الـ23 عامًا حينها، وعمر الذى كان يبلغ من العمر 22 عامًا، وبلغت ذروتها عندما نشرت عدة مواقع إخبارية أن مصلحة الجمارك ألقت القبض على ابن مالك الأكبر فى مطار القاهرة أثناء تهريبه 420 بدلة للرئيس المعزول محمد مرسى الأمر الذى نفته مصلحة الجمارك فى بيان رسمى بتاريخ 2 أبريل 2013.

ألقت قوات الأمن سنة 1992 القبض على حسن مالك فى القضية المشهورة بـ"سلسبيل"، وصدر ضده حكم بالسجن سنة قضاها قبل الإفراج عنه، وكانت شركة سلسبيل متخصصة فى البرمجيات والكمبيوتر، ومن أولى الشركات وقتها فى هذا التخصص، ولم يزد عمرها فى السوق عن 3 سنوات.

وفى ديسمبر 2006 أحال الرئيس الأسبق حسنى مبارك كلا من خيرت الشاطر وحسن مالك ضمن 40 من قيادات جماعة الإخوان ورجال أعمال إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية، لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال، وفى أبريل 2008 حكم عليه بالسجن 7 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مليشيات الأزهر"، قضى منهم 4 سنوات فى السجن وخرج عقب ثورة يناير 2011.

خلال العامين الماضيين لم يظهر "مالك" إلا مرات قليلة، الأولى فى حفل زواج أخت مصور الرئيس المعزول محمد مرسى، والثانية خلال عقد قران أحد أبنائه، وهو الحفل الذى شهد لأول مرة ظهور القيادى الإخوانى المفرج عنه حلمى الجزار، وجمع لأول مرة منذ انشقاقه عن الجماعة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وأحد أبرز القيادات التاريخية للجماعة، والثالثة عقب الحكم على ابنه عمر بالإعدام على خلفية اتهامه فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وصف البعض حسن مالك بأنه أحمد عز الإخوان، حيث لم يتورط فى أى قضايا خاصة بالاشتراك فى العنف أو التظاهر مثل كافة قيادات الصف الأول والثانى للإخوان، ودفع مالك ثمن انتمائه للإخوان من خلال التحفظ على أمواله بواسطة اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل للتحفظ على أموال وشركات قيادات الجماعة "66 شركة بفروعها"، وكذلك المقرات الرسمية للجماعة وحزب الحرية والعدالة المنحل.

وعقب ثورة 30 يونيو ألقت الأجهزة الأمنية فى 7 أكتوبر 2013 القبض على ابن مالك الأصغر "عمر"، وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بإعدامه على خلفية اتهامه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، وقبضت فى نوفمبر 2013 على ابنه الأكبر "معاذ"، والذى أخلت سبيله محكمة الجنايات بضمان محل إقامته بعد اتهامه بالانضمام لتنظيم سرى مخالف للقانون والدستور فى القضية رقم 421 أمن دولة عليا طوارئ لسنة 2014.

وبعد مرور عامين و4 أشهر من عزل الرئيس الأسبق "مرسى" أمر المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس مالك 15 يومًا على ذمة التحقيق فى اتهامه بارتكاب جرائم للإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، والاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، فى عدة اجتماعات، على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

وتوقع مصدر قضائى أن يكون السجن المؤبد مصير حسن مالك، لكونه متهمًا فى 5 جرائم تهدد الأمن والاقتصاد القومى للبلاد.