يأتى ذلك بعد القبض على كرم عبد الوهاب وحسن مالك، عقب أن توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بتورط عبد الوهاب فى عقد عدة اجتماعات مع القيادى الإخوانى حسن مالك وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - لاستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادى وأنه صدر لها قرار من قبل بوقف نشاطها لمدة 3 أشهر لوجود مخالفات إدارية بالأنشطة الخاصة بها.
ووفقا للمصادر، فإن لجان تابعة للجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، اكتشفت أن شركة التوحيد والتى صدر بحقها قرار من اللجنة بالتحفظ على أموالها ومقارها على مستوى الجمهورية نظرا لضلوعها فى تمويل الجماعة الإرهابية ضمن 14 شركة صرافة، ارتكبت مخالفات إدارية جسيمة، وأن الدكتور هشام رامز رئيس البنك المركزى السابق أصدر قرارا بإيقاف نشاط تلك الصرافة لمدة 3 أشهر من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر الماضىيين، وأن اللجنة أمرت بفتح مقرها، وجردها ثم أعادت غلقها مرة أخرى خلال فترة الإيقاف.
وأضاف المصدر فى تصريحاته، أن مزاولة الشركة لنشاطها واستكمالها لأعمالها بالسوق المصرى، جاء بعد قرار التحفظ عليها اى أن جميع الاموال المملوكة لها كانت تحت تصرف الدولة كما أن جميع الحسابات الخاصة بها بالبنوك المصرية صدر قرار بتجميدها من البنك المركزى بناء على مخاطبة لجنة حصر أموال الإخوان للبنك المركزى بالتحفظ على حساباتها وشركات صرافة أخرى، وأنه لا يستطيع أحد صرف أى من تلك الأموال إلا بإذن رسمى من اللجنة.
وتابع المصدر أن شركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكة لعضو التنظيم الإخوانى كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى صدر بحقهما قرار بالتحفظ على اموالهم وحساباتهم بالبنوك ومقارهم على مستوى الجمهورية، لضلوعهم فى تمويل الإرهاب وجماعة الإخوان بمصر.
وأوضح المصدر أن لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت على هذه الشركات من قبل و14 شركة أخرى وتم إرسال قائمة بأسماء هذه الشركات إلى البنك المركزى، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتحفظ على حساباتها فى جميع البنوك، بعد أن ثبت قيامها بجمع كميات كبيرة من الدولار من السوق فى محاولة منها لتعطيش السوق المصرفية وتنشيط السوق الموازية، علاوة على استقبال الجماعة لملايين الجنيهات من الخارج لتمويل العمليات الإرهابية عن طريق تلك الشركات.
فيما لفت المصدر إلى أن قرار التحفظ تضمن التحفظ على حسابات شركات الصرافة فى جميع البنوك وملاكها ورؤساء مجالس إدارتها والمديرين التنفيذيين، وذلك لأول مرة، مشيرا إلى أن عامل المفاجأة كان له دور كبير فى إرباك القائمين على إدارة الشركات، حيث تبين للجنة حصر أموال الإخوان أن رأس مال تلك الشركات وهم 14 شركة يتخطى المليار جنيه، بينما عثرت لجان الجرد على مبلغ 25 مليون جنيه بالعملات المحلية والأجنبية داخل خزائن تلك الشركات وأنه تم إدخال هذا المبلغ فى الحسابات المتحفظ عليها.
وذكر المصدر أن لجنة حصر أموال الإخوان قامت بتدريب 50 مدير بنك سابقا على كيفية إدارة شركات الصرافة وقوانين البنك المركزى وذلك قبل تسليمهم إدارة شركات الصرافة، التى تم التحفظ عليها بعد أن تم استبعاد مديريها من الإخوان كما أنها تحفظت على أموال القيادى الإخوانى حسن مالك والقيادى الإخوانى عبد الرحمن سعودى وممتلكاتهما من قبل.
موضوعات متعلقة:
- بعد حبس حسن مالك 15 يوما.. جهات التحقيق تضع المتهمين بـ"ضرب الاقتصاد" على قوائم المنع من السفر.. والداخلية تلاحق شركات الصرافة الإخوانية وتجار العملة خارج السوق المصرفية للحفاظ على الاقتصاد القومى
