بعد موافقة وزارة التخطيط على استثناء العاملين بالجامعات من قانون الخدمة المدنية..الموظفون:رئيس جامعة سوهاج تولى الدفاع عن حقوقنا.. "نادى العاملين": الكرة الآن بملعب المجلس الأعلى للجامعات وننتظر رده

حصل "اليوم السابع" على صورة من خطاب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، للدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس جامعة سوهاج، بالموافقة على استثناء العاملين بالجامعات المصرية من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث يطالب العاملين المجلس الأعلى للجامعات بالتحرك ومخاطبة وزارة التخطيط لتطبيق الأمر على كل الجامعات.

رئيس جامعة سوهاج تولى الدفاع عن حقوق الموظفين

وكشفت مصادر، أن الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، تحرك فى موضوع العاملين منذ أن كان الدكتور السيد عبد الخالق وزيرا للتعليم العالى، وأن الموضوع توقف عقب تولى الدكتور أشرف الشيحى، منصب الوزير، مطالبين المجلس الأعلى للجامعات بالتدخل والدفاع عن حقوق العاملين بالجامعات.

وجاء رد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، على استفسار الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، عن وضع العاملين بالجامعات بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، حيث إن استفسار رئيس جامعة سوهاج جاء فى صورة خطاب رٌفع له يتضمن دفعا دستوريا وقانونيا "تنظيم الجامعات والخدمة المدنية" باستبعاد تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بالجامعات.

وانتهى الدكتور أشرف العربى، فى خطابه المرسل لرئيس جامعة سوهاج، باعتباره من تولى الدفاع عن العاملين بالجامعات المصرية والمطالبة بحقهم فى استبعادهم من قانون الخدمة المدنية الجديد لخضوعهم للقواعد المنظمة للعمل بقانون تنظيم الجامعات، وذلك خلال تولى الوزير السابق للتعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق.

نص الخطاب المرسل من وزارة التخطيط لرئيس جامعة سوهاج

وجاء نص الخطاب المرسل من وزارة التخطيط لرئيس جامعة سوهاج، "إيماء إلى خطابكم الوارد إلينا بشأن إعادة النظر فى إدراج العاملين بالجامعات المصرية للخضوع لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك من النواحى المالية والإدارية، نود أن نحيطكم علما بأن المادة الأولى من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 تنص على ما يلى: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".

أحكام المادة رقم 23 من قانون تنظيم الجامعات

وتقضى أحكام المادة رقم 23 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بأن يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية:
*مسائل التخطيط والتنظيم والمتابعة:
1-رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.
2-وضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات فى الجامعة.
3-وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها.
4-تنظيم قبول الطلاب فى الجامعة وتحديد أعدادهم.
5-تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة.
6-تنظيم شئون الخدمات الطلابية فى الجامعة.
7-إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها.
8-تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.
9-تنظيم الشئون المالية والإدارية بالجامعة.
10-إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية.
11-إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية.

واستكمل خطاب وزارة التخطيط لرئيس جامعة سوهاج: "وحيث إن الجامعات المصرية الحكومية هى بالأساس هيئات عامة فيمكن لها وضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة التى تتلائم مع طبيعتها وما تقوم به من أنشطة واعتمادها من مجلس الجامعة، ومن ثم تسرى عليها المادة الأولى من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015".

وتخضع الجامعات المصرية لقانون تنظيم الجامعات الذى يحدد كل الأمور المالية والإدارية بها بما فيها شئون العاملين بها لقانون تنظيم الجامعات رقم 47 لسنة 1972، وبذلك يعفى العاملون بالجامعات من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد لتبعيتهم للقوانين المنظمة للعمل بالجامعات التابعين لها، حيث تم تزييل القرار بتوقيع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة.

مذكرة من العاملين بالجامعات إلى رئيس جامعة سوهاج

وقدم العاملين بالجامعات مذكرة للدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، لحثه على الوقوف إلى جانبهم والدفاع عن حقوقهم، مؤكدين أن مؤسسات التعليم العالى الحكومية المصرية فى حقيقتها إنتاجية خدمية بالمقام الأول وتعمل على توجيه آفاق استثمارى مؤجل ينتهى بمخرجات التعليم العالى، أى أن الجامعات مصانع تُنتج المادة الخام أو المورد البشرى أو العمل كأحد عناصر الإنتاج الطبيعية المتعارف عليها.

وأشار العاملون، إلى أن دساتير جمهورية مصر العربية وصولا لدستور 2014 تضمنت موادا تؤكد استقلالية الجامعات كما تضمنت المادة الأولى من الباب التمهيدى لقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات إقرارا واعترافا باستقلال الجامعات أكاديميا وإداريا وماليا، وأن تباين النظرة حيال الجهاز الإدارى العامل بالجامعات هو سبب اللغط وسوء الفهم لهذا الدور ولأهميته.

وأكد العاملين، أنه بالرجوع لدستور 2014 نجد أن المادة رقم (21) تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها وفقا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مشيرين إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18/2015 فى مادته الأولى نص على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين وقرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".

وأوضح العاملون، أنه من منطلق أن الجامعات الحكومية مستقلة بنص الدستور كهيئات عامة مستقلة وتضمنت القوانين سواء المنّظمة لها أو الخدمة المدنية ما يعطيها الحق فى الحفاظ على خصوصيتها واستقلاليتها بما يضمن كفاءة واستمرارية العملية التعليمية ويضمن مُنتج نهائى يفى بحاجات المجتمع، لذا ينبغى الحرص على ضرورة دمج العاملين بالجامعات لقانون تنظيم الجامعات وإجراء التعديلات اللازمة كجداول للمرتبات والترقيات والتعيين والنقل وإنهاء الخدمة كباب منفصل مستقل لتنظيم أوضاعهم.

العاملون بالجامعات يشيدون بخطاب وزارة التخطيط

وأشاد العاملون بالجامعات بخطاب وزارة التخطيط وإضافته للمادة 23 من قانون تنظيم الجامعات التى تعطى الحق لمجلس الجامعة لوضع اللوائح المالية والإدارية بما يعنى استثناء العاملين بالجامعات من الخضوع لقانون الخدمة المدنية لوجود قانون ينظم أوضاعهم، مطالبين المجلس الأعلى للجامعات للتدخل.

وقال محمود حمدون، نائب رئيس نادى العاملين بالجامعات المصرية، إن نادى العاملين بالجامعات يثمن جهد الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، فى رفع المذكرة الخاصة بتوضيح موقف العاملين من الخضوع لقانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن قضية مطالب العاملين بالجامعات قد وصلت إلى ذروتها بصدور قانون الخدمة المدنية وما سببه من سوء الحالة المادية واضطراب كثير من أوضاعهم الوظيفية.

وأضاف حمدون، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعات لن يستقيم وضعها أبدا طالما كانت هناك فئة مهضوم حقها ولا تجد من يتبنى مطالبها، قائلا: "الكرة الآن فى ملعب المجلس الأعلى للجامعات وسننظر هل سيهتم أو يكون من الغافلين عن حقوق العاملين بالجامعات".