نقابة التجاريين تعلن رفضها لتطبيق قانون القيمة المضافة على السلع

أعلنت نقابة التجاريين رفضها لتطبيق قانون القيمة المضافة فى الوقت الحالى، معتبرة أن الوقت غير مناسب لهذا التطبيق لأنه سيتسبب فى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات على المستهلكين.

وقالت النقابة فى خطاب وجهته لوزير المالية – حصلت اليوم السابع على نسخة منه – إن "النقابة تتحفظ على تطبيق القانون، وإن توقيت صدوره غير مناسب بسبب ارتفاع الأسعار السائد وارتفاع تكاليف المعيشة حتى للأسر المتوسطة".

وكانت نقابة التجاريين قد عقدت اجتماعا موسعا مع رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر وقيادات المصلحة، مطلع الشهر الجارى لمناقشة مشروع القيمة المضافة، وهو ما انتهى لعدد من الملاحظات أرسلتها النقابة فى خطاب موجه لوزير المالية بنتائج الاجتماع قبل أيام.

وعن أسباب تحفظ التجاريين على مشروع التعديلات، تابع الخطاب أنه سيزيد الأعباء على المستهلكين، حيث يقع عليهم عبء الضريبة النهائى، وهذا بعد إخضاع كافة الخدمات للضريبة، ومع توقع زيادة سعر الضريبة الجديد عن السعر العام المطبق حاليا وهو 10%.

ورفضت النقابة إخضاع خدمات التعليم والصحة للضريبة، مؤكدة أنها أساسية لجميع المواطنين، خصوصا فى ظل اضطرارهم إلى اللجوء للقطاع الخاص فى تلك الخدمات التى لا يتم تغطيتها بصورة مناسبة من الدولة، وعلى الأخص فى العديد من الأقاليم ولدى فئات كبيرة من المواطنين – على حد تعبير الخطاب.

وتحفظت النقابة على فرض ضريبة على الخدمات المهنية، نظرا لطبيعة المجتمع المصرى الذى لا يتمكن من الحصول على فواتير عند التعامل مع تلك الفئة، وهو الأمر الذى سيرتب تحميل المواطنين هذا العبء.

وأكد التجاريون على أن التنظيم الفنى المطروح للضريبة لا يتفق مع ما يماثله من تطبيقات فى دول عديدة، وعلى الأخص البلدان المثيلة لمصر، بما يؤدى لعدم الكفاءة فى التطبيق، خاصة فى ظل البيئة الإدارية التى تتسم بضعف الالتزام بالمستندات والممارسات غير الرسمية.

وطالبت النقابة بفرض ضرائب دخل على أوعية جديدة لا تدفع الضريبة فى ظل التشريع الضريبى الحالى، مثل الضرائب على المضاربة فى الأراضى، وحصر أنشطة القطاع غير الرسمى، بالإضافة لاتخاذ إجراءات حازمة ضد التهريب، وهو من شأنه تحقيق حصيلة تفوق المتوقعة من تطبيق القيمة المضافة.

ورفض التجاريون فرض ضريبة إضافية بنسبة 3% بالإضافة إلى السعر العام للضريبة، عند التعامل مع الممولين غير المطالبين بالتسجيل، الأمر الذى يترتب عليه إضعاف الموقف التنافسى لهم، وهم يمثلون صغار مقدمى الخدمات المهنية وأصحاب المشروعات الصغيرة، وهو ما يعنى عدم تشجيع هذه النوعية من الممولين على العمل والمساهمة فى تنشيط الاقتصاد القومى.

واقترحت نقابة التجاريين فرض ضريبة قطعية على سلع الجدول أو السلع الاستهلاكية المتسمة بالرفاهية، والسلع عالية الاستهلاك للكهرباء والسلع الملوثة للبيئة أو المضرة بالصحة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وبحيث لا تثر على المواطنين من محدودى الدخل.

كما تضمن الخطاب الموجه لوزير المالية مقترحا بأن يكون سعر الضريبة محفزا لأنشطة الصناعات الصغيرة ومقدمى الخدمات الصغار وأنشطة السياحة.

وطالب التجاريون بمنحة مزايا خدمية واجتماعية للفئات الأضعف فى المجتمع، لتحقيق التوازن مع الأعباء المتزايدة فى أسعار السلع والخدمات، إلى جانب منح مزايا ضريبية لصغار الممولين فى ضريبة الدخل.