"اليوم السابع" تكشف فى أخطر تحقيق استقصائى مافيا الإجهاض فى الشهور الأخيرة.. مغامرة داخل العيادات الطبية ترصد القتل العمد للأجنة.. وطبيب يوافق على قتل الأطفال فى الشهر السابع

نقلا عن العدد اليومى...

- سمسار يعرض على الفتيات الاحتفاظ بالطفل لحين ولادته وبيعه للمقتدرين ويقول: «الناس بتدفع آلاف فى نقل الأعضاء فما بالنا بطفل كامل!»

- وسائل الإجهاض: عمليات قيصرية وأقراص لتوسيع الرحم للأطفال مكتملى النمو.. ودراسة: 53 سيدة أجهضن أنفسهن باستخدام إبر الحياكة وشافط المكنسة

- باحثة فى الصحة الإنجابية: ما يحدث جريمة قتل مكتملة الأركان ولا يوجد إحصاء دقيق عن الإجهاض القصدى فى الشهور الأخيرة بسبب خوف السيدات من التحدث عنه

- مسؤولة ملف الإجهاض بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: مادام أن عمليات الإجهاض تتم فى السر وبعيداً عن القانون فهى غير آمنة

لم تكتمل علاقة هذا الجنين بالحياة بعد، ولم تنتظر أمه لتسمع صرخاته بل فضلت التخلص منه بعد أن اكتمل نموه داخل أحشائها، امتدت له يد لتقتله فأخرجته من عالمه الخاص جثة هامدة لا ذنب له سوى أن والدته قررت ذلك بالاتفاق مع طبيب لم يراع آداب مهنته، وخالف قسمها مقابل آلاف الجنيهات.

مافيا متكاملة للاتجار بالأرواح تديرها مجموعة من الأطباء بالاتفاق مع السيدات الراغبات فى إجهاض أنفسهن فى الشهور الأخيرة، يبدأ بالتفاوض على سعر العملية وينتهى بالتخلص من الجنين إما ببيعه أو دفنه بمقابل مادى. هذا ما كشف عنه تحقيق «اليوم السابع» الاستقصائى بعد رصد تجربة لفتاة ترغب فى إجهاض نفسها فى الشهور الأخيرة من الحمل، مع أربعة أطباء وسماسرة، يقومون بإجراء عمليات الإجهاض فى مخالفة واضحة لقانون العقوبات الذى يجرم هذا.

حكايات مع الإجهاض

قصص ودوافع مختلفة وقفت وراء رغبة الأمهات فى الإجهاض فإحداهن أنهت حياة جنينها رغبة فى إرضاء زوجها وأخرى تخلصت منه خشية الفضيحة، ولكن جميعهن اتفقن على قتل أبنائهن بشكل قصدى فى الثلث الثانى والثالث من الحمل أى بداية من الشهر الرابع وحتى الثامن.

تفاصيل وكلمات مازالت ترن فى آذنها حتى الآن على الرغم من مرور عامين على إجهاضها، تتذكر جيدا الاستغلال المادى والمعنوى الذى تعرضت له من قبل الطبيب الذى أجرى لها هذه العملية، «سحر» اسم مستعار لفتاة فى الثلاثينات من عمرها، قررت إجهاض نفسها فى الشهر الخامس من الحمل، بعد أن دفعها إلى ذلك الشخص الذى احبته وحملت منه بطريقة غير شرعية، فذهبت إلى إحدى عيادات النساء والتوليد فى منطقة المعادى لتبدأ خطوات التخلص من الجنين.

نفس القرار اتخذته «نجوى» - اسم مستعار أيضاً - التى اضطرت بسب ضيق حالها أن تعمل فى إحدى الملاهى الليلية لتتمكن من الإنفاق على نفسها حتى جاءت اللحظة التى عرفت فيها بحملها وفى شهره الرابع بدأت التخلص منه داخل إحدى العيادات الخاصة بمنطقة المهندسين مقابل 5 آلاف جنيه جمعتها بالكاد.

الإجهاض وشروطه

قبل الدخول فى تفاصيل التحقيق يجدر توضيح مفهوم الإجهاض والفارق بين الإجهاض التلقائى ونظيره العمدى أو القصدى، فوفقا لتعريفه العلمى، الإجهاض هو إنهاء الحمل بخروج أو نزع الجنين من الرحم قبل أن يصبح قادراً على الحياة، وهو نوعان، تلقائى وهذا يحدث نتيجة مضاعفات أثناء الحمل وعادة ما يكون قبل الأسبوع الثانى والعشرين من الحمل، وقصدى وهذا يكون اختياريا برغبة الأم ويحدث نتيجة تدخل عوامل خارجية ويتم إجراؤه بعد معرفة سن المرأة، مصدر الحمل شرعى أم غير شرعى، وإذا كانت هناك أية عيوب خلقية أو جينية فى الجنين، أو يمثل خطورة على حياه المرأة فى حالة استمراره من الناحية النفسية أو الجسدية.

ويتم الإجهاض القصدى فى مختلف شهور الحمل خلال الثلث الأول والثانى والأخير، ففى المرحلة الأولى من الحمل يمكن الإجهاض بواسطة أقراص دوائية أو توسيع عنق الرحم والكشط وهذه المرحلة تعتبر الأقل خطورة على صحة المرأة، أما فى الثلث الثانى من الحمل بداية من الشهر الرابع وحتى السادس يتم التخلص من الجنين عن طريق محلول ملحى مفرط التوتر يوضع داخل الكيس السلوى أو تناول هرمون معجل للولادة من خلال الوريد مع الكشط تحت التخدير العام بعد إنزال الجنين والمشيمة وهو خطير نسبيا، أما فى الثلث الأخير من الحمل فيتم الإجهاض القصدى من خلال إدخال محلول KCI داخل قلب الجنين لإيقاف دقات القلب وبعد ذلك يتم استخراجه وهذا هو الأخطر على الإطلاق.



ويترتب على كل المراحل السابقة أضرار بالغة تتنوع خطورتها وفقا لعمر الجنين بداية من حدوث تلوث أو العقم فى المستقبل أو تمزق فى الرحم أثناء عملية الكشط وصولا إلى الإصابة بنزيف حاد وقت الإجهاض أو بعده ما قد يؤدى إلى الوفاة أو استئصال الرحم وذلك حسبما ذكرت الدكتورة هالة الدمنهورى أخصائى النساء والتوليد وباحثة فى مجال الصحة الإنجابية التى وصفت الإجهاض فى الثلث الثانى والثالث بجريمة قتل مكتملة الأركان.

ولهذا نظمت لائحة آداب مهنة الطب فى المادة 29 منها آلية إجراء عمليات الإجهاض وأجازت للطبيب إجراءها لو استدعى الوضع الصحى للمرأة التخلص من الجنين، فإذا كانت الحالة غير طارئة يجب الحصول على موافقة كتابية من طبيين متخصصين، أما فى الحالات الطارئة فيجوز للطبيب إجراء العملية وبعدها يجب عليه كتابة تقرير مفصل عن الدواعى الطبية للإجهاض والهدف من هذه الاشتراطات ضمان حصول المرأة على الرعاية الطبية اللازمة بعد عملية الإجهاض. خاصة بعد أن كشفت دراسة أجراها مجلس السكان الدولى بالتعاون مع الجمعية المصرية للخصوبة عام 1998 ونشرت نتائجها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن أن معدل الإجهاض القصدى فى مصر يصل لـــ 14.8 ? لكل 100 مولود.

«اليوم السابع» داخل العيادات

تبقى الشروط السابقة جميعها مجرد حبر على ورق مقارنة بما كشف عنه هذا التحقيق على أرض الواقع، وذلك بعد أن وردت إلينا معلومات عن قيام عدد من الأطباء بعمليات إجهاض قصدى لفتيات فى الثلث الثانى والثالث من الحمل، الأمر الذى استدعى خوض تجربة ذاتية تعتمد على «قصة مختلقة» لفتاة حامل فى الشهور الأخيرة ترغب فى الإجهاض وبالتواصل مع هؤلاء الأطباء والسماسرة تم عقد اتفاقات موثقة، انتهت بالاتفاق على إجراء عملية الإجهاض مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح من 4000 وحتى 7500 جنيه، كما تم التفاوض على أماكن إجراء العملية وكيفية التخلص من الجنين فضلا عن إجراء جراحة لاستعادة عذرية الفتاة بمقابل 3000 جنيه.

طبيب يخصص مركزه لإجراء عمليات الإجهاض:

مركز طبى يتوسط الشارع الرئيسى بمنطقة عين شمس يملكه طبيب يدعى «م. م»، خصص أدوار مركزه لإجراء كل خطوات عملية الإجهاض بداية من التحاليل والفحوصات اللازمة لأى سيدة مقبلة على تلك العملية وصولا إلى مرحلة التنفيذ نفسها فى غرفة مجهزة لذلك على حد قوله.

فى الطابق الأول من المركز وداخل غرفة متواضعة، استمع الطبيب للقصة التى اختلقتها «اليوم السابع» بشأن صديقة فى نهاية الشهر الخامس من حملها وتريد أن تجهض نفسها، مما دفعه للسؤال عن سبب انتظارها كل هذا الوقت، فجاء الرد بأنها كانت تبحث عن وسيلة للتخلص من الجنين طيلة الفترة الماضية ولم تفلح فى ذلك، وبعدها وافق على إجراء العملية واشترط رؤية الحالة وإجراء التحاليل والفحوصات لمعرفة وضع الجنين وتحديد إذا كانت عملية الإجهاض ستتم عبر جراحة قيصرية أو فى شكل ولادة طبيعية مؤكدا أن تكاليف العملية هى 4000 جنيه كحد أقصى.

وفيما يتعلق بكيفية التخلص من الجنين قال «م.م»: سيتم إعطاء إحدى الممرضات 300 أو 400 جنيه لدفنه وبسؤاله عما إذا كان هناك أى مخاطر متوقعة جراء تلك العملية خاصة أنها فى الثلث الثانى قال الطبيب: طالما أن الحمل تجاوز الأسبوع الثامن فلا يوجد فارق فى إجراء الإجهاض سواء كانت فى الشهر الثالث أو حتى السادس أو السابع، كاشفا عن قيامه مؤخرا بإجهاض امرأة فى الشهر الخامس من حملها. وتابع: يوم العملية ستمكث الفتاة هنا فى المركز من الصباح حتى المساء وإذا أرادت استعادة عذريتها يمكن إجراء ذلك بعد مرور 40 يوما من عملية الإجهاض مقابل 3000 جنيه.

الاشتراطات التى حددتها لائحة آداب المهنة فى المادة 29 منها الخاصة بكتابة تقرير عن الحالة وسبب إقبال الطبيب على إجراء عملية الإجهاض وعرضها على المختصين، تجاهلها تماما الطبيب السابق وتعارض نفيه حدوث أى ضرر للفتاة مع حديث الدكتورة هالة الدمنهورى أخصائى النساء والتوليد عن المخاطر الناجمة عن إجراء عمليات الإجهاض فى تلك الشهور المتأخرة وتتمثل فى احتمالية استئصال الرحم أو الإصا بة بنزيف حاد يؤدى للوفاة.

إخفاء الأوراق الرسمية

داخل عيادته بمنطقة المعادى، بدأ الطبيب «ا. ب» يسرد خطواته المتبعة لإجهاض فتاة فى الشهر السادس، من حيث إجراء تحاليل دم للفتاة لمعرفة نسبة «الهيموجلوبين»، وقياس الوزن والضغط والسكر لمعرفة قدرة تحملها وصولا لمرحلة استخراج الجنين عن طريق استخدام أقراص دوائية وظيفتها توسيع حجم الرحم ليسقط الجنين منه فى صورة ولادة طبيعية أو من خلال عملية قيصرية وهو ما لا يفضله الطبيب «ا. ب» لأنه يترك أثرا على بطن الفتاة، وبالتالى يكشف سرها إذا كان هذا الحمل غير شرعى عندما تتزوج فيما بعد، مضيفا: «الطريقة الأولى لها ميزة كبيرة أنه لا يستطيع أحد اتهامها بإقامة علاقة غير شرعية خارج إطار الزواج خاصة أننى سأقوم بإعادة عذريتها لها كما كانت».

وفيما يتعلق بتكلفة إجراء العملية يقول الطبيب: «يتوقف الأمر على المكان الذى ستختاره الفتاة، فهناك نوعان من المستشفيات التى أتعامل معها الأول فى المعادى، وفيها تشترط إدارة المستشفى الاطلاع على الأوراق الرسمية للحالة، أما المستشفى الثانى فيوجد فى منطقة الإسعاف وفيه الأمور تسير بطريقة أسهل فلا يهم الإدارة سوى أجر العملية».

وأضاف الطبيب: «فى الحالات الطبيعية تتكلف العملية القيصرية من 4500 وحتى 5000 جنيه، ولكن فى حالة صديقتك ستتكلف 7000 جنيه لأنها عملية ممنوعة، بالإضافة لمبلغ آخر يتراوح من 500 وحتى 1000 جنيه تحصل عليه الممرضة فى المستشفى لتتخلص من الجنين وبعدها يمكن إجراء عملية لها لترقيع غشاء البكارة، وهو ما سيكلفها 3500 جنيه».

انتهت المقابلة بالحصول على ورقة مدون فيها نوعية التحاليل المطلوب إجراؤها، مع تحديد موعد للفحص والتجهيز لإجراء العملية.

خلال الأعوام العشر الماضية لم تظهر سوى دراسة واحدة أعدتها الدكتورة هالة الدمنهورى، الباحثة فى مجال الصحة الإنجابية، بالتعاون مع 23 منظمة مجتمع مدنى، عام 2009 تحت عنوان: «لماذا تجهض السيدات أنفسهن فى مصر؟» رصدت تجارب حية لعينة مكونة من 53 سيدة فى فئات عمرية واجتماعية وثقافية مختلفة، والأسباب التى دفعت سيدات متزوجات ومغتصبات وعزباوات وعاملات بالجنس لإجهاض أنفسهن فى الثلث الثانى من الحمل أى فى الشهر الرابع والخامس والسادس، وذلك بالاعتماد على أساليب عدة بداية من اللجوء لطبيب فى حالة السيدة المتعلمة وصولا للطرق البدائية فى الإجهاض بالنسبة للسيدات ذات الحظ الأقل فى التعليم والثقافة، مثل شرب المياه الغازية ساخنة، أو استخدام «إبر الحياكة» و«شافط المكنسة الكهربائية».

«الفيس بوك» لاستقطاب السيدات

وسيلة جديدة يتم اتباعها لاستقطاب السيدات الراغبات فى إجهاض أنفسهن، حيث خصص شخص يقدم نفسه على أنه طبيب يدعى «هـ، د»، صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عنوانها طبيب إجهاض للسيدات والبنات بدون جراحة. وبدأ فى تقديم معلومات أكثر عن نفسه جاء فيها «دكتور إجهاض بدون جراحة للسيدات والبنات من شهر فى الحمل وحتى ثلاثة أشهر بواسطة أقراص فى المنزل، ومن الشهر الرابع إلى آخر الحمل بواسطة عمليات جراحية ويوجد أيضا عمليات ترقيع غشاء بكارة فى القاهرة فقط وليس لى أى فروع خارج مصر».

احد الاطباء الذين يجرون عمليات الاجهاض

رسالة صغيرة عبر حسابه الشخصى كانت كفيلة لبدء التواصل مع «هـ. د» وتبادل أرقام التليفونات، أخبرناه عبر الهاتف برغبة إحدى الصديقات إجهاض نفسها فى الشهر الثامن بعد هروبها من أهلها فوافق الطبيب المزعوم قائلاً: «سيتم إجراء عملية قيصرى وسيتم استخدام الليزر بدلاً من الخياطة وسيقوم جراح استشارى بتنفيذ العملية فى مركز بمنطقة دوران شبرا وليس فى أحد المستشفيات وبرفقته طبيب تخدير» ولمزيد من الاطمئنان أضاف: «حجرة العمليات مجهزة على أعلى مستوى ومرخصة حتى لا أضر نفسى ولا أضر صديقتك وسيكون مقابل العملية 8000 جنيه بدون دفن الجنين، و9000 إذا قمنا نحن بدفنه فهناك طبيب يقوم بعملية الدفن مقابل 1000 جنيه»، وبسؤاله عن سبب عدم قيامه شخصيا بإجراء العملية قال: «أنا طبيب صغير السن لن تثق الناس فى ولكن يعمل معنا طبيب استشارى كبير تجاوز الستين عاماً وبالتأكيد سيكون هو محل ثقة أكبر لما له من خبرة».



بعد الاتفاق على التفاصيل السابقة رفض الطبيب المقابلة وجها لوجه قائلا: «مش محتاجين نتقابل كل اللى هحتاجه منك تحضير التحاليل والفحوصات وصورة من تقرير السونار وإحضار الحالة يوم إجراء العملية ولا تخافى فأنا طبيب معروف فى إجراء هذا النوع من العمليات ويأتى لى سيدات من مصر ومن بلدان عربية»، انتهى الحديث، وتواصلنا معه مرة أخرى لمعرفة موعد اللقاء ولكن جاء رد «هـــ. د» قائلا: «معنديش حد وافق على إجراء العملية فى الشهر الثامن الدكاترة خافوا لو كان الشهر السابع كان ممكن يوافقوا».

السر وراء إجراء السيدات لعمليات الإجهاض فى الشهور المتأخرة فسرته «داليا عبدالحميد» مسؤولة ملف الإجهاض بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعدم علمهن مبكرا بكيفية الإجهاض واستغراقهن أوقاتا طويلة فى البحث عن الأطباء الذين يجرونها، مؤكدة أن عملية الإجهاض طالما تتم فى السر وبعيدا عن القانون فهى غير آمنة.

كلمات «داليا» تتفق مع ما أسفرت عنه أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن، وجاء فيه أنه تم إجراء نحو 1.5 مليون حالة إجهاض فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2003 وسط بيئة غير صحية وعن طريق أشخاص خدمة يفتقرون للمهارات اللازمة، مما أدى لحدوث مضاعفات نجم عنها وفاة %11 من الأمهات.

بيع الأطفال

مقابلة لم تدم أكثر من ساعة بجوار محطة مترو ثكنات المعادى، قدم فيها «س، ا» نفسه بأنه طبيب يعمل فى أحد مستشفيات المعادى «يفهم فى كل شىء» كما يقول دائما روينا له قصة فتاة فى الشهر الخامس من حملها ترغب فى الإجهاض فجاء رده: «أنا بتعاون جدا مع البنات لأن مهما كان فجور البنت إلا أنها ضعيفة فى النهاية يسهل التأثير عليها، أنا بساعد البنات الحوامل أو اللى عايزة تتستر ومحتاجين غشاء بكارة» وأضاف: «أجرى عمليات الإجهاض فى أول ثلاثة أشهر أما الشهور المتأخرة فأتركها لأطباء آخرين لأن يصعب علىّ رؤية جنين يموت بعد اكتمال نموه».

أجرى «س، ا» اتصالات عدة ببعض الأطباء للاتفاق على إجراء العملية ووضعنا أمام خيارين، إما إجهاض الفتاة وهذا سيكلفنا 7500 جنيه أو أن يتزوجها بشكل صورى حتى تتم عملية الولادة وبعدها سيعطى الطفل لأى شخص يحتاج إليه بمقابل مادى إذا أرادت الفتاة قائلا: «هتاخد اللى هى عايزاه دة فى ناس بتدفع آلاف الجنيهات علشان تاخد عضو فما بالك بطفل كامل!». انتهى الحديث بإعطائنا مهلة للتفكير، وفى مساء اليوم نفسه تم إخباره بأن الفتاة متمسكة بالحل الأول وهو إجهاض نفسها فقال: «خلاص يبقى نعمل العملية وبالنسبة للجنين هنبقى ندفنه فى منطقة خلاء وعملية الترقيع سنجريها فى أى مكان ولا تتكلف الفتاة سوى ثمن الخيط والمخدر ولن تستغرق العملية أكثر من دقائق».

التحاليل المطلوب اجرائها تحضيرا للعملية

الموقف القانونى ودور نقابة الأطباء

يجرم قانون العقوبات المصرى، فى مواده رقم 263، 262، 261، 260 هذا النوع من العمليات دون أى استثناءات وفرض عقوبة على الأطراف التى تجريها «الأطباء والسيدات» تصل إلى السجن ثلاث سنوات للمرأة و15 سنة للطبيب المتورط فى ذلك، ولكن أمام العقوبات السابقة تحاول السيدات الراغبات فى إجهاض أنفسهن والأطباء المنفذين للعملية، التغلب على تلك القيود القانونية فيقررن إجراءها بشكل سرى غير آمن، لذا كان طبيعيا ألا يوجد إحصاء دقيق حديث فى مصر عن معدلات الإجهاض القصدى فى الشهور الأخيرة محل التحقيق ونسب السيدات اللائى يلحق بهن الضرر بسببه خاصة أن السيدات يخشين الاعتراف بإجراء عملية إجهاض لأنهن يعلمن بمشاركتهن فى الجريمة، لذا يفضلن الصمت، هذا وفقا لما أشارت له هالة الدمنهورى، الباحثة فى مجال الصحة الإنجابية. وهذا أيضا ما يدلل عليه الدكتور رشوان شعبان، مقرر لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، الذى نفى إحالة أى طبيب للمساءلة بسبب إجرائه هذه العمليات خلال السنة الماضية، مضيفا: «النقابة تتحرك بناء على شكوى ترد إليها فإذا تم تقديم شكوى ضد طبيب يجرى هذه العمليات وتم التأكد منها سيتم شطبه من النقابة وحرمانه من ممارسة المهنة».

وأمام رغبة السيدات فى التخلص من أجنتهن بمشاركة أطباء وفى ظل وجود قانون صارم يتم التغلب عليه بطرق سرية وموقف نقابة الأطباء التى لا تتحرك إلا بشكوى، يبقى مزيد من الأجنة ينتظرون دورهم لوأد حياتهم داخل أرحام أمهاتهم، لذا نضع ما توصل له هذا التحقيق من معلومات موثقة أمام الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

2003

وضع عدد من أساتذة الصحة الإنجابية بروتوكولا تعاونيا مع أقسام الطوارئ فى مستشفيات وزارة الصحة لتدريب الأطباء على كيفية التعامل مع مضاعفات حالات الإجهاض التى ترد إليهم.

4

عدد الخطوات التى يمكن من خلالها تقديم رعاية طبية لمرحلة ما بعد الإجهاض وهى، توفير العلاج السريع للمضاعفات الناجمة عن الإجهاض أو سقوط الحمل، تقديم المشورة لتلبية احتياجات المرأة البدنية والنفسية، تقديم خدمات تنظيم الأسرة لمنع حدوث حمل آخر غير مقصود وتقديم خدمات الصحة الإنجابية أو غيرها من الخدمات الصحية فى مكان تقديم الخدمة.

46

مليونا عدد حالات الإجهاض التى يتم إجراؤها كل عام على مستوى العالم منها 20 مليون حالة إجهاض غير آمنة و95? من هذه الحالات تقع فى دول العالم الثالث من بينها مصر، وفقا لما نشرته الموسوعة الطبية الحديثة، التى أشارت فى دراستها نفسها أن 68 ألف امرأة تموت كل عام نتيجة مضاعفات الإجهاض.

8

حالات فقط من بين 1000 سيدة متزوجة يقمن بإجهاض أنفسهن، أما بالنسبة لغير المتزوجات فتصل نسبة الإجهاض بينهن إلى75 حالة إجهاض من الألف حالة، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

صفحه على الفيس بوك تروج لعمليات الاجهاض

%80

من السيدات على مستوى العالم يعشن فى بلدان بها قوانين تقيد الإجهاض، و %55 منهن يعشن فى بلدان يحظر فيها الإجهاض إلا لإنقاذ حياة الأم، و %24 منهن يعشن فى بلدان يسمح فيها بالإجهاض للحفاظ على الصحة البدنية أو العقلية للمرأة.

كارت لاحد الاطباء الذين يجرون عمليات الاجهاض

800

عدد السيدات اللائى يمتن يوميا فى الدول النامية بسبب مشاكل الحمل والولادة، وفقا لدراسة حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية التى أشارت أيضا أنه من 8 إلى %15 من هذه الحالات تكون فيها الوفاة بسبب الإجهاض، حيث إنها تأتى فى أوقات متأخرة وظروف صحية صعبة ونقص فى الأطباء الذين لديهم الخبرة الكافية فى هذه العمليات.

الصحة: ليس لدينا حصر بعدد عمليات الإجهاض

أكد الدكتور صابر غنيم، رئيس إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وهى الجهة المسؤولة عن ضبط أى منشأة طبية يثبت تورطها فى إجراء أية مخالفات، عدم ورود أى شكاوى أو بلاغات بشأن الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض فى الشهور الأخيرة أى بعد اكتمال تكون الجنين، حتى يمكن ضبطهم، معللاً ذلك بأن هذه العمليات تتم بشكل سرى وفى إطار توافقى ما بين السيدة والطبيب. وأضاف: «أعتقد أن الطبيب لو عرف من الأساس أن القانون سيعاقبه بالسجن 15 عاماً حال إجرائه العملية فإنه لن يقدم عليها، وللأسف يصعب علينا حصر حالات الإجهاض أو ضبط الأطباء متلبسين بشكل مفاجئ إلا فى حالة وجود بلاغ، لأنه من السهل أن ينكر الطبيب إجراءه هذا النوع من العمليات ويدعى أنه كان ينقذ حياة السيدة خاصة أن الأخيرة لن تعترف على نفسها بإجرائها للعملية خوفاً من التشهير بها أو تشويه سمعتها».