تقارير أمنية تثبت تمويل عماد الجلدة لنواب الإخوان بانتخاب مجلس الشعب 2012 ودعم اعتصامات رابعة والنهضة.. نائب الحزب الوطنى انضم للإخوان سرًا وشركة "هورس" للسياحة كانت الباب الشرعى لتمويل الجماعة

أصدرت لجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان، قرارًا بالتحفظ على شركة هورس للسياحة والمملوكة لرجل الأعمال الهارب عماد السعيد الجلدة، بعد ثبوت تمويل الشركة لجماعة الإخوان.

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أكد المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان، أن قرار التحفظ على الشركة المملوكة لعماد الجلدة جاء بعد ورود تحريات الأجهزة الأمنية، لكونه ممولاً لجماعة الإخوان الإرهابية ومنضمًا لها تنظيميًا بعد حل الحزب الوطنى، مشيرًا إلى أن قرار التحفظ شمل جميع الأموال والممتلكات والحسابات الخاصة لرجل الأعمال عماد الجلدة، وأنه تم تنفيذ قرار التحفظ، وتم إسناد إدارة الشركة إلى شركة مصر للسياحة وأنه تم إخطار البنك المركزى بقرار التحفظ على أموال الجلدة وعدد من قيادات الجماعة، وذلك لتنفيذ قرار تجميد الأموال والحسابات الخاصة بهم فى جميع البنوك المصرية والأجنبية.

وفى هذا السياق أكدت مصادر قضائية مطلعة، أن تقريرًا سريًا تسلمته لجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان، عن رجل الأعمال الهارب جاء به أن شركته "هورس للسياحة" مولت الإرهاب ودعمت جماعة الإخوان وأنه من خلال جمع التحريات اللازمة عنه تبين انضمامه سرًا لجماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 25 يناير وتمويله لها وتوجيه ملايين الجنيهات إلى حسابات خاصة بأعضاء بارزين بالجماعة من خلال الحساب البنكى الخاص بشركته "هورس للسياحة" وأن تلك التمويلات تم توجيهها لدعم المرشحين لانتخابات مجلس الشعب فى عام 2011 - 2012 حتى تستطيع الجماعة الفوز بالأغلبية فى المجلس .

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن التقارير الأمنية رصدت أيضًا توجيه بعض الحسابات وتحويلها إلى حسابات قيادات إخوانية بارزة أثناء اندلاع ثورة 30 يونيو وتنظيم جماعة الإخوان لاعتصاماتها، حيث تم توزيع تلك الأموال للمشاركة فى تغطية الاحتياجات الخاصة باعتصامات رابعة العدوية والنهضة.

فيما أشارت المصادر إلى أنه تم استخدام شركة هورس للسياحة فى أعمال غير شرعية حيث تم اتخاذها كستار قانونى يستطيع من خلاله عماد الجلدة توجيه أمواله إلى حسابات قيادات جماعة الاخوان المسلمين لدعمهم بها.

كانت محكمة النقض قد رفضت، الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق ورجل الأعمال الهارب عماد الجلدة، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3سنوات وتغريمه ألفى جنيه، فى قضية تقاضيه رشوة، فيما عرف إعلاميا بقضية "رشوة البترول"، وأيدت المحكمة سجنه 3 سنوات، وحفظت الطعن المقدم منه.

كان رجل الأعمال الهارب عماد الجلدة واحدًا من أقرب رجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب لجمال مبارك قبل قيام ثورة 25 يناير حيث كان عضوًا بارزًا بالحزب الوطنى المنحل، ورجل أعمال ذو ثروة طائلة وهو ما ساعده فى التقرب من نجل الرئيس وقتها وفى بعض الأحيان وصل الأمر إلى شراكة فى بعض المشروعات التجارية.

كما أصدرت لجنة حصر أموال الإخوان بيانًا أكدت فيه قيامها بالتحفظ على 25 عنصرًا من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى كشفت التحريات قيامهم بالانضمام للجماعة وتمويل مظاهرات الإخوان التى تحرض على العنف داخل مصر.

وقالت اللجنة: إنها نظرت عددًا من التظلمات المقدمة من بعض العناصر الإخوانية على قرارات اللجنة بالتحفظ على أموالهم ومن بينها التظلم المقدم من مستشفى "المواساة" بطنطا بشأن طلب رفع التحفظ، حيث قررت اللجنة بعد مطالعته برفضه لعدم تمكن المستشفى من إثبات عدم انتمائها للجماعة الإرهابية.

كما قررت اللجنة رفض التظلمات المقدمة من المديرين التنفيذيين لشركة النوران بالقاهرة وصاحبها كرم الحميلى وشركة التوحيد للصرافة بالقاهرة وصاحبها كرم عبد الوهاب عبد العال وشركة جنرال للصرافة بالجيزة لصاحبها محمد إبراهيم محمد عامر وشركة البنسو للصرافة بالقاهرة وصاحبها مهاب خليل وشركة المشرق العربى للصرافة بمدينة أبو حماد بالشرقية ملك محمد أسامة عبد الحميد عطية بطلب رفع التحفظ عن حساباتهم البنكية. كما تم رفض التظلم المقدم من الشركة البريطانية للصرافة بالإسكندرية بشأن طلب رفع التحفظ.

وقالت اللجنة إنه ثبت لديها، من خلال تحريات الأجهزة الأمنية، تورط شركات الصرافة فى تمويل العمليات الإرهابية من خلال تلقيها أموالاً من التنظيم الدولى فى الخارج، وأنها قامت بإرسال قائمة بأسماء هذه الشركات إلى البنك المركزى، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتحفظ على حساباتها فى جميع البنوك، بعد أن ثبت قيامها بجمع كميات كبيرة من الدولار من السوق فى محاولة منها لتعطيش السوق المصرفية وتنشيط السوق الموازية، علاوة على استقبال الجماعة لملايين الجنيهات من الخارج لتمويل العمليات الإرهابية عن طريق تلك الشركات.