جامعة القاهرة تبدأ حملة تطهير هيئة التدريس من رموز "مبارك" و"مرسى".. "نصار" ينهى خدمات سيف عبد الفتاح وباسم عودة وأحمد نظيف.. ويؤكد: لا أحد فوق القانون.. وتحقيقات داخلية مع باكينام الشرقاوى

أعلنت إدارة جامعة القاهرة الحرب على الأساتذة المخالفين للقواعد وقانون تنظيم الجامعات، وفى مقدمتهم رموز نظامى محمد مرسى وحسنى مبارك.

وأصدرت الجامعة مؤخراً قرار بإنهاء خدمة الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، المستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسى، لانقطاعه عن العمل وانتهاء المدة القانونية لهذا الانقطاع دون إبلاغ إدارة جامعة القاهرة.

وجاء قرار إنهاء خدمة عبد الفتاح، بعدما اتخذت إدارة الجامعة قراراً مماثلاً مع رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، والدكتور باسم عودة، وزير التموين بحكومة هشام قنديل الإخوانية وأستاذ كلية الهندسية.

وبالتزامن مع حملة التطهير، تجرى إدارة الجامعة تحقيقات موسعة مع الأساتذة أعضاء الفريق الرئيسى للرئيس المعزول محمد مرسى، الذين أحالهم الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، إلى النيابة العامة ومجالس التأديب، ومن بينهم الدكتور باكينام الشرقاوى، والتى لم تصدر بحقها قرارات باتة حتى الآن.

وكشف مصادر لـ"اليوم السابع"، أن التحقيقات انتهت مع بعض هؤلاء الأساتذة الذين ينتمى معظمهم لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ولم تعلن الجامعة تلك القرارات بعد، حيث إن الدكتورة باكينام الشرقاوى على سبيل المثال تمارس عملها بالكلية ولم تنقطع عنه.


وقال الدكتور جابر نصار إن مجلس التأديب بالجامعة شأنه شأن المحكمة ولا يستطع أحد حتى وإن كان رئيس الجامعة نفسه التدخل فى عمله أو قراراته أو دفعه لاتخاذ القرارات بسرعة أو توجيه التحقيقات.

وقررت إدارة جامعة القاهرة، فصل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، من هيئة التدريس بكلية الهندسة؛ تطبيقا لقانون الخدمة المدنية، الذى تنص مادته رقم 66 بالفقرة رقم 9 على فصل الموظف العام لمجرد صدور حكم بالإدانة فى قضية جنائية أو جنحة.

واتخذت الجامعة قرارها، وذلك بعد صدور حكم بحق الدكتور أحمد نظيف بالحبس لمدة 5 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، حيث أعلنت جامعة القاهرة قبل ذلك تطبيقها للقانون على كل الموظفين وأعضاء التدريس والعاملين بها، على حد سواء.

كما قررت الجامعة فصل باسم عودة، وزير التموين بحكومة الرئيس الأسبق محمد مرسى، من وظيفته كمدرس بكلية الهندسة بالجامعة، وكذلك إنهاء خدمة القيادى الإخوانى صلاح سلطان، الأستاذ بكلية دار العلوم، وذلك بعد صدور حكم جنائى بحقهما.

وأكدت الجامعة استنادها إلى المادة 66 من قانون الخدمة المدنية الجديدة فقرة 9 التى تنص على "أن تنتهى خدمة الموظف العام لعدة أسباب، حيث إن السبب رقم 9 من هذه الأسباب هو صدور حكم بعقوبة جناية بحق الموظف، وأنها بمجرد العلم بصدور الحكم بحق المذكورين باسم عودة وصلاح سلطان، قررت إنهاء عملهما بالجامعة، حيث أشار رئيس الجامعة أنها أعملت القانون وأنهت خدمتهما، وأنها تلتزم بتطبيق القانون على الجميع.

وقرر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، فصل الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة نهائيًا من الجامعة، وذلك لتغيبه وانقطاعه عن العمل.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن القرار جاء بناءً على مذكرة رسمية من الكلية، بأن الدكتور سيف عبد الفتاح تجاوز فترة الغياب الرسمية عن العمل طبقًا لقانون تنظيم الجامعات، الذى نص على فصل عضو هيئة التدريس الذى يتغيب عن العمل لمدة شهر متواصل.

وتابعت المصادر، أن "عبد الفتاح" سافر إلى دولة تركيا كعضو بمجلس أمناء قناة الشرق، وأنه سيقدم برنامجًا تليفزيونيًا بهذه القناة، وأن الدكتور سيف عبد الفتاح لم يخطر الجامعة بسفره للخارج.

وأشارت المصادر، إلى أن الدكتور سيف عبد الفتاح، تغيب عن العمل بالكلية منذ من أول أغسطس ومر على تغيبه عن العمل فترة تجاوزت الشهر فيما يجعل إنهاء خدمته أمرا وجوبيا بتطبيق قانون تنظيم الجامعات عليه، مؤكدة أنه من الممكن أن يقدم "عبد الفتاح"، عذرا قد يقبل من إدارة الجامعة أو يطعن على القرار بالقضاء الإدارى.

وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة لا تستثنى أحدا من تطبيق القانون سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو الطلاب، مشيرا إلى أن المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات تنص على إنهاء خدمة عضو هيئة التدريس وجوبيا إذا انقطع عن العمل لمدة لا تتجاوز الشهر دون إعلام الجامعة.

وأضاف نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة ترفع شعار "جامعة بلا استثناءات" قائلا: "من يخالف القواعد الجامعية يتحمل نتيجة فعله ولا يلومن إلا نفسه، وهدفنا المساواة فى المعاملة من خلال تطبيق القانون على الجميع".

وكانت الجامعة عزلت الجامعة الدكتور أسامة أباهور، عضو هيئة التدريس بكلية التربية النوعية بالجامعة من الوظيفة، بقرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وذلك لثبوت قيامه باستدراج إحدى الطالبات بمرحلة الدراسات العليا بالكلية خارج أسوار الجامعة والاعتداء الجنسى عليها.

وأحالت الجامعة "أباهور" للتحقيق فور علمها بالواقعة وأوقفته عن العمل، وانتهى التحقيق إلى إحالته لمجلس التأديب الذى أصدر قراره بعزل عضو هيئة التدريس من الوظيفة، وأبلغت الجامعة النيابة بالواقعة باعتبارها جريمة جنائية، حيث أكدت جامعة القاهرة، أن سيف القانون سيطال، بكل حسم وبدن تفرقة، مَن يخالف القانون ولوائح الجامعة وتقاليدها.

كما أصدر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بوقف صرف راتب أحمد فتحى الشيوى، المعيد بكلية دار العلوم؛ لجمعه بين وظيفته بالكلية، وممارسة مهنة العلاج الطبيعى باعتباره عضوًا فى نقابة العلاج الطبيعى.

وتبين أنَّ الشيوى قام بالتزوير فى أوراق رسمية، بالاشتراك مع آخرين للاستيلاء على المال العام، وحضور مؤتمر بالإمارات فى العلاج الطبيعى، على الرغم من شغله لوظيفته معيدًا بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم.

وتضمن قرار رئيس الجامعة إحالة أمر المعيد للتحقيق لدى المحقق القانونى للجامعة واتخاذ ما يلزم نحو إبلاغ النيابة العامة بما احتوته الأوراق من جرائم جنائية.

وأنهت جامعة القاهرة، خدمة الدكتور مصطفى صلاح قطب، رئيس قسم علم اللغة السابق بكلية دار العلوم، بعد هروبه بعقد مزوَّر العام الماضى، قبل أيام من قرار ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا العنف والانتماء لجماعة الإخوان، حيث تم فصله من الجامعة لعمله فى جهة أجنبية فى دولة السودان بغير إذن من الجامعة، وانقطاعه عن العمل منذ تاريخ التحاقه بهذه الجهة حتى الآن.

وقررت جامعة القاهرة سحب قرار رئيس الجامعة رقم (746) الصادر بتاريخ 15/3/2011 بتعيين أيمن أمين الجبرى معيدا بكلية دار العلوم بالجامعة بقسم البلاغة والنقد الأدبى، موضحة أن سبب سحب القرار هو انعدامه ووقوعه على محل مستحيل التحقق عملا، كما جاء فى نص قرار السحب، حيث تم تعيينه وهو فى سن الـ 54 عاما بما يستحيل معه عملا التدرج فى وظائف هيئة التدريس، ويفقد القرار معه ركن السبب والغاية.

وأنهت الجامعة خدمة كل من الدكتور حسن الشافعى، رئيس مجمع اللغة العربية، والدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، الأستاذين بكلية دار العلوم بالجامعة إلى التحقيق ووقف صرف راتب كل منهما بسبب الجمع بين وظيفتين بالمخالفة للقانون وبدون إذن أو موافقة الجامعة، وطالبت الجامعة الأستاذين برد جميع ما تقاضاه كل منهما من راتب وبدلات ومكافآت تم صرفها لهما خلال الفترة، التى تم الجمع فيها بين الوظيفتين.

وتضمن القرار مطالبة الدكتور حسن الشافعى برد جميع ما تقاضاه من راتب وبدلات ومكافآت تم صرفها له خلال الفترة، التى جمع فيها بين الوظيفتين قبل تاريخ صدور القرار، والتى بلغت 337 ألفا و734 جنيها وإحالته للتحقيق لدى الدكتور حسن جميعى، الأستاذ بكلية الحقوق.

وأصدر الدكتور جابر نصار، قرارًا آخر فى نفس الشأن يتعلق بالدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، الأستاذ بكلية دار العلوم، لجمعه بين وظيفته بالجامعة وعمله نائبا لرئيس مجمع اللغة العربية، ومطالبته برد جميع ما تقاضاه من راتب وبدلات ومكافآت تم صرفها له خلال الفترة التى جمع فيها بين الوظيفتين قبل تاريخ صدور القرار، وبلغت 228 ألفا و53 جنيهًا وإحالته للتحقيق.



موضوعات متعلقة :
جامعة القاهرة تفصل سيف عبد الفتاح نهائيًا لانقطاعه عن العمل

http://www.youm7.com/story/2015/10/3/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84/2370709#.VhAWst-qqko