بدأت أجهزة الدولة فى فكرة تركيب كاميرات المراقبة بمدينة القاهرة الجديدة كنموذج أول، تمهيداً لتعميم الفكرة على مستوى الجمهورية رغم التكلفة المادية المرتفعة، حيث وفر مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، مبلغ 60 مليون جنيه تكلفة تركيب كاميرات مراقبة لمدينة القاهرة الجديدة، وتم تسليمها لوزارة الداخلية، لتتولى مسئولية وإعداد وتركيب منظومة المراقبة، حيث من المقرر أن تطرح وزارة الداخلية المناقصة الخاصة بتركيب الكاميرات وربطها بالوزارة لتصبح مدينة القاهرة الجديدة أول مدينة مراقبة بالكاميرات بالكامل وليس الشوارع الرئيسية.
يأتى ذلك فى ظل توسع الأجهزة المعنية بتركيب كاميرات المراقبة فى العاصمة كمرحلة أولى، حيث تم وضع ما يقرب من 310 كاميرات مراقبة على أهم الشوارع والميادين بالعاصمة، بالتعاون مع وزارتى البيئة والداخلية، وتم توصيلها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ووزارة الداخلية وتوصيلها بشاشات وتعيين موظفين لمراقبتها طوال الـ 24 ساعة.
ولم تكتف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بكاميرات المراقبة التى تم تركيبها بالفعل، وإنما شددت على أصحاب المحال الكبرى والمتاجر بضرورة وضع 3 كاميرات مراقبة على الأقل أمام كل محل لرصد أية أعمال تخريبية، ونسقت مع المحافظات بعدم تجديد رخص هذه المحال دون تركيب كاميرات المراقبة التى أصبح وجودها لا بديل عنه، فضلاً عن وجود كاميرات على البنوك الخاصة والمؤسسات الحيوية بما يعطى فرصة لتغطية أكبر مساحات جغرافية فى البلاد.
وكشف مصدر أمنى، أن وجود الكاميرات بأعداد كبيرة له أهمية قصوى، حيث يعمل على وأد الحوادث قبل وقوعها من الأساس، عن طريق رصد التحركات المريبة والتعامل معها قبل تنفيذ الأعمال التخريبية، وفى حال وقوع الحادث يتم التوصل سريعاً إلى هوية المنفذين ويختصر الوقت والمجهود على رجال الأمن، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن تسعى لتعميم فكرة تغطية معظم البلاد بكاميرات المراقبة أسوة بالدول المتقدمة التى تعتمد على التكنولوجيا أكثر من اعتمادها على العنصر البشرى.
موضوعات متعلقة:
الداخلية تضبط 6 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة
