محافظ بنك ليبيا المركزى:87 مليار دولار إحتياطى النقد الأجنبى ويكفى 4 سنوات

قال محافظ مصرف ليبيا المركزى على الحبرى، إن الاحتياطى الليبى من النقد الأجنبى الآن يصل إلى 87 مليار دولار، مودعة بمصارف أجنبية من الدرجة الأولى فى 38 دولة.

وأكد الحبرى فى حوار مع "قناة ليبيا" أمس الجمعة، أن ليبيا ليست فى حاجة للاقتراض الخارجى أو اللجوء إلى المؤسسات النقدية الدولية، مؤكدا أن تلك الاحتياطيات تكفى ليبيا لمدة 4 سنوات، فى معرض رده على ما يردده البعض من أن ليبيا تواجه خطر الإفلاس.

وقال فى الحوار الذى نشرته اليوم السبت "بوابة الوسط" الاخبارية الليبية، إن المشكلة ليست فى الاقتصاد بل فى السياسة، حيث الحاجة ماسة إلى بناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار، فالحلول الاقتصادية لن تجدى ثمارها بدون بناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا الموحدة بالإضافة إلى مكافحة الفساد.

وأشار إلى المأزق الاقتصادى الحالى ، والسحب من الاحتياطى النقدى الأجنبى لسد العجز فى الموازنة الليبية، قائلا"بسبب الوضع الأمنى والانقسام السياسى والإرهاب تراجعت صادراتنا من النفط لتصل العائدات منه حاليا إلى 20 مليون دولار يوميا، أى نحو 600 مليون دولار فى الشهر، وهذا يعنى أن إيرادات النفط فى السنة تصل إلى 10.8 مليار دولار، وهو رقم يكفى بند المرتبات فى الموازنة لمدة 6 أشهر فقط".

وتابع قائلا": نحتاج إلى 20 مليار دولار للإنفاق على الاحتياجات الضرورية للمواطنين (الوقود والدعم والأدوية والأمن وغيره)، بينما الإيرادات من النفط حاليا تراجعت إلى 10 مليارات دولار، وهذا العجز يجرى تعويضه بالسحب من الاحتياطى النقدى الأجنبي.

وشدد محافظ مصرف ليبيا المركزى على ضرورة إعادة النظر فى صرف النقد الأجنبى حتى لا يتآكل احتياطى البلاد من النقد الأجنبي، بالتركيز على الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وليس السلع الترفيهية.

يشار الى أن ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمنى وتتنازع على إدارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس.

وتتخذ الحكومة المؤقتة ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.