.jpg "محاولات هدم فيلا شيكوريل تعيد فتح ملف المبانى الأثرية بالاسكندرية.. الدولة رفعت 36 مبنى أثريا من مجلد التراث منذ 2007 .. 28 منهم بعد 2013 .. والمبانى التى تم هدمها تستند إلى أحكام قضائية تبيح الهدم")
وتعرضت المبانى الأثرية إلى مذبحة حقيقية خاصة فى فترة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير، وكانت آخر تلك المحاولات هو ما حدث أمس من محاولات هدم فيلا شيكوريل الاثرية والصادر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بمنع هدمها.
محاولات هدم فيلا شيكوريل واستغلال ارتباك الأجهزة التنفيذية بعد كارثة الغرق
فى غفلة من الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، استغل عدد من مقاولى الهدم حالة الارتباك التى تمر بها المحافظة مؤخرا عقب كارثة غرق المدينة جراء هطول الأمطار، والتى تعرضت لها الأحد الماضى وتقدم على إثرها هانى المسيرى المحافظ السابق باستقالتة، وحاول مالك فيلا شيكوريل الأثرية هدمها من خلال التلاعب فى الاعمدة الخرسانية لها والأساسات الانشائية للفيلا ليلا، بالرغم من صدور قرار رقم 488 لسنة 2102 من مجلس الوزراء بمنع هدم الفيلا أو المساس بها .
وقال المهندس أحمد حسن من مبادرة "انقذوا الإسكندرية" فى تصريح خاص لليوم السابع أن الفيلا فى حيازة الشركة العربية للملاحة البحرية .
و أوضح أن الفيلا كانت ملك الخواجة شيكوريل وورثته، حتى جاءت قوانين التأميم فى الخمسينيات والستينيات وأممتها، أى نزعت ملكيتها، لتصبح مثل بقية ما تم تأميمه وقتئذ ملكا للدولة المصرية.
وأضاف انه فى السبعينيات، كانت الفيلا مقرا تابعا لرئاسة الجمهورية، بل أن الرئيس السابق مبارك كان مقيما بها أثناء أحداث يناير 1977، أو انتفاضة الخبز، حين كان نائبا للسادات، وفى الثمانينيات، تمت إضافة دور ثالث للفيلا.
من جانبة أكد اللواء سعيد الفوال رئيس حى شرق التابع له أنة تم القاء القبض على مقاول الهدم الذى حاول تخريب الفيلا والهدم من الاعمدة والتحفظ على المعدات وفرض حراسة على الفيلا، وتم عرضة على نيابة سيدى جابر لاتخاذ الاجراءات القانونية الأزمة.
اليوم السابع يواصل إطلاق التحذيرات من طمس الطابع المعمارى للإسكندرية
الدولة ترفع 36 مبنى وفيلا أثرية من مجلد التراث منذ 2007، 28 منهم بعد 2013
وقد حصلت " اليوم السابع " على قائمة المبانى التى تم حذفها من مجلد الحفاظ على المبانى التراثية بالمحافظة التى أعدتها مبادرة «أنقذوا الإسكندرية»، بعد أن بدأت الدولة منذ 2007 فى رفع عدد من المبانى التراثية من مجلد التراث، ووصل عددها حاليا إلى 36 مبنى، ومنذ شهر ديسمبر 2013 وحتى الآن تم رفع 28 مبنى تراثيا من المجلد، بعضها هدم بالفعل ولا يمكن إصلاحه، والبعض مهدد بالهدم ويحتاج إلى تدخل عاجل والآخر ينتظر قرار إعدامه.
المبانى التى تم هدمها تستند إلى أحكام قضائية تبيح الهدم
و العقارات التى تم هدمها بالفعل، استناداً لأحكام قضائية صادرة عن محكمة القضاء الإدارى ، هى الفيلا رقم 26 شارع أحمد يحيى – زيزينيا، بحى شرق خريطة رقم 12 بمجلد التراث، وقد تم هدمها بالفعل فى 25/2/2014 والمسجلة تحت رقم 1976 بمجلد الحفاظ على التراث بالإسكندرية، وقدم تظلم سابق لحذفها من المجلد، ورفض لقيمتها التراثية، ثم حذفت بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013، بناءً على حكم قضائى، منشور فى الوقائع المصرية فى 14 ديسمبر 2013 .
كذلك الفيلا رقم 59 شارع مصطفى أبوهيف بالإسكندرية، وهى عبارة عن فيلا مساحتها 300 متر تقريبًا ملحق بها حديقة مسورة مكونة من ثلاثة طوابق خالية من السكان والمنقولات، وانهار مبنى الفيلا حتى سطح الأرض عدا الجانب الأيسر دون حدوث إصابات، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق وتضاربت الأقوال، حيث أشارت فتحية راشد جاد الرب، 54 سنة حارسة الفيلا، إلى أنه أثناء وجودها بغرفة الحراسة بجوار الباب الرئيسى للفيلا حدث انهيار للفيلا ملك «نبيل شوقى عطية»، فيما أكد مهندس الحى أن انهيار الفيلا نتيجة وجود أعمال تخريب وهدم من قبل ملاكها.
وكذلك العقار رقم 26 /28 شارع محمد فريد «36/38 ونجت سابقاً»، وفيلا رقم 31 شارع سوريا بحى شرق، وفيلا عبدالسلام اللقانى 4 شارع عبدالسلام القبانى بحى وسط التى تم هدمها خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، والعقار رقم 79 طريق الحرية «شارع فؤاد» تم الهدم فى يونيو 2012.
و أخيرا قصر عبود (رقم 39 شارع محمود أديب – زيزينيا) والذى كان مسجلا بمجلد الحفاظ على المبانى التراثية بالإسكندرية المعتمد بقرار من رئاسة الوزراء عام 2008 تحت رقم 4009 - أملاك دولة، حيث تم تقديم تظلم فى وقت سابق من وكيل المالك لحذف العقار من المجلد وتم رفض التظلم لقيمته التراثية، بل وتم التوصية بترميمه. ثم تم حذفه بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013 والمنشور فى الوقائع المصرية فى 14 ديسمبر 2013.
وتعرضت الفيلا للهدم والتخريب من الداخل على مدار عام على الأقل وفقا لشهادة العديد من سكان المنطقة والمارة.
مبانى أثرية أخرى مهددة بالهدم
بالنسبة للمبانى الأثرية الأخرى المهددة بالهدم والتى تحتاج إلى تدخل عاجل، فهى فيلا «أجيون» التى أثارت ضجة كبيرة عندما بدأ هدمها، وبالرغم من قرار رئيس الوزراء السابق بنزع ملكية الفيلا للمنفعة العامة، إلا أن القرار جاء متأخرا عقب هدم جزء كبير من الفيلا ومازال العمل متوقف بها إلى الآن.
كذلك العقار رقم 40 شارع عبدالسلام عارف، خريطة رقم «13» بحى شرق، حيث تم ملاحظة وجود بعض العمال فى الداخل لاستخراج بعض الأشياء من المبنى تمهيدا لهدمه، فى الوقت الذى يمثل طابعا معماريا مميزا ونادرا بمدينة الإسكندرية.
بالإضافة إلى المبنى رقم 55 شارع الفتح، خريطة رقم «13» حى شرق، ويوجد بالعقار بوادر هدم، حيث تواجد عمال بالداخل ويمثل طابعا معماريا مميزا.
أما عن العقار رقم 15 شارع د. موريسون حالياً «شارع مصطفى باشا سابقاً» فهو بحالة سيئة جدا، رغم أنه ذو طابع معمارى متميز، وكذلك العقار رقم 3 تنظيم/ 143 شارع أحمد شوقى «المعسكر الرومانى سابقاً»، والعقار رقم 12 شارع أمير البحار حمزة- كفر عبدو. كذلك فيلا رقم 5 شارع مينا «القنصلية الألمانية سابقاً»، التى خلعت الأبواب والشبابيك الخاصة بها، وينتظر هدمها ونظمت مبادرة «انقذوا الإسكندرية» وقفة احتجاجية أمامها للمطالبة بعدم هدمها، بالإضافة إلى فيلا أمبرون بمحرم بك، وفيلا غرة بمنطقة الشلالات، حيث طالبت الأمانة الفنية بالحفاظ على تراث مدينة الإسـكندرية، بنزع ملكيتهما للمنفعة العامة.
هذا بالإضافة إلى العقارات التى تم حذفها من مجلد التراث تمهيدا لهدمها، وفى انتظار قرار الإعدام، وهى العقار رقم 713 جمال عبدالناصر «طريق الحرية» – لوران، بحى شرق، خريطة رقم «11» بمجلد التراث، والمبنى خال من السكان. كذلك العقار رقم 7 بشارع عبدالوهاب ثروت متفرع من العيسوى سيدى بشر بحرى، بحى المنتزه وقد حذف من مجلد التراث بقرار رقم «9»، والأرض ملك إحدى شركات المقاولات التى تمتلك أكثر من موقع آخر فى نفس الشارع شيد عليها عدد من العقارات السكنية والمبنى التراثى به قطعة أرض كبيرة كفناء حول المبنى تكفى لبناء 6 أو 7 عقارات ويقع مبنى الفيلا فى منتصف الأرض تقريبا، والعقار رقم 60 شارع مصطفى أبو هيف «فيلا العزيزية» خريطة رقم «13» بحى شرق، والمبنى له طابع معمارى متميز، والعقار رقم 24 بشارع محمد فريد «ونجت سابقاً» أما «فيلا عفيفى» التابعة لحى شرق خريطة رقم 14 فهى تابعة لرئاسة الجمهورية.
كذلك العقار رقم 7 شارع عمر الفاروق يوسف بحى وسط خريطة رقم «14»، والعقار رقم 27 عبدالقادر الغربانى، والعقار رقم 5 شارع الفراعنة «66 طريق الحرية/ شارع فؤاد» ملك شركة مصر للتأمين، وكذلك رقم 11 شارع سيزوستريس «تقاطع مع صلاح سالم» وملك شركة مصر للتأمين أيضا. كذلك العقار رقم 508 شارع جمال عبدالناصر «طريق الحرية» مقر الحزب الوطنى سابقاً، فقد نجحت المساعى فى الحفاظ عليه ونجا من مذبحة التراث بالإسكندرية، حيث تم التقدم بتظلم من ملاكه إلى لجنة التظلمات بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى لهدمه إلا أن اللجنة رفضت التظلم وعلقت على الرفض، بأن المبنى ذو طراز معمارى متميز ويرتبط بشخصيتين كان لهما تأثيرهما الواضح فى مسيرة المجتمع وهما السيد سليم والسيد بشارة تكلا مؤسسا جريدة الأهرام المصرية، بالإضافة إلى العقار رقم 18شارع باتريس لمومبا «شارع بلجيكا سابقاً» وهو مصنف بأنه ذو أهمية على مستوى المدينة فى قائمة التراث، وهو عبارة عن فيلا ملحق بها مبنى خدمة بحالة جيدة أمام استاد الإسكندرية مباشرةً ويمثل طابعا معماريا مميزا، حيث تتميز المنطقة المحيطة بالارتفاعات المنخفضة، وتتكون من فيلات تشكل شخصية خاصة ومميزة، مما يجعلها أشبه بمنطقة حفاظ عمرانى، وأن تبديل إحدى هذه الفيلات المتميزة الطراز والطابع بإحدى البنايات الشاهقة سيؤدى إلى تشويه النسيج العمرانى المحيط.
وأخيرا تم حذف العقار رقم «27» تنظيم عبد القادر الغريانى – قسم محرم بك، حى وسط، حيث حذف المبنى من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى بالإسكندرية بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008، ونشر القرار فى 10 فبراير 2014.
مطالبات بتعديل دستورى وقانونى للتغلب على ثغرات القانون لهدم المبانى الاثرية
مبادرة "انقذوا الإسكندرية" والتى تتولى مهمة التصدى لمحاولات طمس التراث المعمارى بالإسكندرية، طالبت بوقف النزيف المتوالى الذى تتعرض له قوائم الحافظ على المبانى التراثية والتى تعد ثروة قومية لا تعوض، والأمر يستلزم توفير الإرادة السياسية والشعبية وتضامن جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لمواجهة هذا النزيف وانتهاج سياسة عمرانية من شأنها معالجة المسألة بشكل جذرى عن طريق تحويل المبنى من عبء على المالك والمدينة إلى فرصة يستثمرها الجميع .
وطالبت المبادرة بتعديل الثغرات التى يستغلها البعض، لتكون بمثابة خطوة أولى لحزمة قرارات وسياسات لحماية التراث العمرانى.
حيث طالبت بتدخل تشريعى فورى من السلطة الحالية لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 لتتلاءم مع نص المادة الثانية من لائحتة التنفيذية وذلك لتجعل التميز العمرانى سببًا فى ذاتة للإدراج فى مجلد الحفاظ على التراث والمبانى الأثرية، كما طالبت المبادرة كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية بالاطلاع والتحرك الفورى بشكل متكامل واستخدام كافة الصلاحيات التى يوفرها القانون لمواجهة ما يتعرض له الوطن بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة من خسارات متتالية وفادحة لمبان ومنشآت ذات قيمة لا تعوض، بما ينذر بكارثة تواجه التراث العمرانى والمعمارى بالمدن المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة