بالفيديو..جابر نصار: "قرار النقاب" لم يصادر حقًا وإنما لتنظيم العملية التعليمية

قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، تعليقًا على مطالبات المنتقبات رئيس الجامعة بالتراجع عن قرار منع التدريس بالنقاب، إن التقاضى حق دستورى يستطيع أى مواطن لم يعجبه قرار صدر بحقه الذهاب للقضاء، مؤكدًا أن القرار لم يصادر حقًا أو حرية شخصية وإنما هو فى إطار تنظيم عملية تعليمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الحكم الذى دائمًا يتحدث عنه الكثيرون والصادر فى 2010 كان يواجه حالة من حالات المنع المطلق، والحكم فى حيثياته قال أن الإقرار بالحق فى ارتداء النقاب لا يمنع أن تتخذ الجهة الإدارية إجراءات تنظيمية، موضحًا أن هناك محاضرات ومواد لا يمكن أن تدرس بالنقاب وفقًا لما قرر أهل العلم والاختصاص.

وتابع: "اتخذنا القرار ونحن متأكدون أننا سنذهب إلى ساحات المحاكم، وهى معركة قانونية سوف تخوضها جامعة القاهرة بكل اقتناع فى عدالتها، وأن ما يروج فى مواجهة القرار لمخالفته للمادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر التشريع غير صحيح إطلاقاً، لأن المسألة لا تتعلق بمخالفة شريعة أو مخالفة الدين الإسلامى، ولكنها متعلقة بتنظيم عملية تعليمية نحن شهود على جودتها وحريصون على أن ينال كل ذى حق حقه، والطالب له حق فى التعليم سواء بسواء".

وأكد جابر نصار، أن وزير التعليم العالى قابله فى احتفالية نصر أكتوبر أمس، وعندما سأله عن القرار، قال له أن الأمور تسير بصورة جيدة وهناك من الأساتذة المنتقبات امتثلن للقرار وطبقنه فى كلياتهن، وسيتم عمل حصر للظاهرة بكليات جامعة القاهرة للوقوف على الحدود الحقيقية لها.