بعد لقاء"المؤلفين والملحنين"بوزير الثقافة..مشاكل "الملكية الفكرية فى مصر"سداح مداح" جمال بخيت:لا يوجد بند فى الميزانية يحمى حقوق المؤلف والملحن..وعادل المصرى:مواجهة تزوير الكتب بفتح مكتبات عامة

بعد اللقاء الذى تم بين وفد جمعية المؤلفين والملحنين، بالكاتب والمفكر حلمى النمنم، وزير الثقافة، حول قضية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمؤلف والملحن، وشركات الإنتاج، تتجدد القضية مرة أخرى حول قانون الملكية الفكرية مرة أخرى، وأهم الثغرات التى تعيق تطبيقه بشكل فعال.

أوضح الشاعر الكبير جمال بخيت، عضو جمعية المؤلفين والملحنين، إن اللقاء الذى جمع وفد الجمعية، بالكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، استعرض بعض المشاكل التى تواجه حقوق الملكية الخاصة بالمبدعين والملحنين فى مصر.

وقال الشاعر جمال بخيت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أبرز هذه المشاكل أنه لا يوجد بند فى ميزانية دار الأوبرا المصرية، ينص على الملكية الفكرية للمؤلف والملحن، بسبب بعض العوائق المالية والإدارية، مشيرًا إلى أن كل عناصر العمل فى دار الأوبرا يحصلون على حقوقهم ماعدا المؤلف والملحن، رغم أن الجميع مقتنع بأحقيتهم فى الحصول على حقوقهم.

وأوضح الشاعر الكبير جمال بخيت، أن ثانى المشكلات التى تواجه صناعة الفن الغنائى فى مصر، هى قرصنة الإنترنت التى تحمل المنتجين خسائر فادحة، فعبد أن كان فى مصر ما يقرب من 250 شركة لإنتاج الأغانى، أصبحت شركات محدودة جدًا، نظرًا لما تتعرض له شركات الإنتاج من خسائر.

وأشار الشاعر جمال بخيت إلى مشكلة أخرى تواجه حقوق الملكية الفكرية، وهى أن البيت الفنى للمسرح، القائم على تنفيذ أوبريت ليلة من ألف ليلة وليلة، الذى يعرض على المسرح القومى، لم يمنح ورثة ملحن الأوبريت، كمال الطويل حقوقهم المادية، ورغم أن الورثة قاموا برفع دعوى قضائية، إلا أن القاضى رفضها، بسبب بعض الثغرات فى القانون.

وأكد الشاعر جمال بخيت، أن هذه بعض النماذج البسيطة التى يتسبب فيها غياب قانون حقيقى يحمى الملكية الفكرية، قائلا: إننا عرضنا كل هذه المشاكل أمام الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، ومستشاره القانونى، ووعدهم بتدارك هذا الأمر، فى غضون أيام.

وقال "بخيت"، إن حلمى النمنم مثقف ويعلم خطورة القضية، ووعدنا بالحفاظ على حقوق جميع المؤلفين والملحنين، سواء من أعضاء الجمعية، أو غير أعضاء الجمعية، ومن جميع أطراف العملية الإبداعية، سواء فى البرامج أو السينما، أو التأليف المسرحى، أو غيرها من أشكال الإبداع.

وطالب الشاعر جمال بخيت، بضرورة صياغة قانون يحمى حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمؤلفين والملحنين، وكافة أشكال الإبداع، يعرض على مجلس الشعب القادم.

من جانبه قال الناشر عادل المصرى، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد تقدم بمشروع تعديل قانون الملكية الفكرية 82 لسنة 2002م، لمجلس الشعب الماضى، إلا أنه تم حل المجلس ولم يتم إقرار تعديل القانون، مشيرًا إن الإتحاد سيتقدم مرة أخرى بالمشروع لمجلس الشعب المقبل.

وأوضح الناشر عادل المصرى، أن الأزمة الحقيقية ليست فى تغليظ العقوبة على مزور الكتب، ولكن فى إيجاد حلول بديلة تتصدى للتزوير، فيجب أن يكون هناك مكتبات عامة فى كافة مناطق الجمهورية، يتم تزويدها بكتب حديثة، وحينذاك فإن دور النشر بدلا من أن تقوم بطباعة 500 نسخة من الكتاب، ستطبع خمسة آلاف، وهو ما سيوفر عليها تكاليف الطباعة أولا، ثانيًا يقلل من سعر الكتاب، ثالثًا يغلق الباب أمام المزور، لأن الشباب سيجدون الكتب مجانية فى المكتبات العامة، وبسعر معقول فى المكتبات الخاصة.

وأوضح الناشر عادل المصرى، أن وزارة التربية والتعليم تمتلك 25 ألف مكتبة فى كافة المدارس، لم تزود بكتب حديثة منذ عام 2010م، وكذلك مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن هذه مشكلة حقيقية، أصبح هناك عدد كبير من الكتب مثل الكتب الثورة لا أحد من الشباب يعلم عنها شئ، إضافة إلى الطفرة التى حدثت فى مجال التأليف والكتابة فى السنوات الأخيرة وظهور أسماء أدبية جديدة، قد لا يعرف أبناءنا عنها شئ بسبب عدم تزويد مكتبات المدارس ومراكز الشباب بها.

وأكد الناشر عادل المصرى، أن 75% من زوار معرض القاهرة للكتاب الماضى، كانوا من الشباب، وهذا يعنى أن الشباب تقرأ، وعلينا وعلى وزارة الثقافة توجيه هؤلاء الشباب، للقراءة الصحيحة.

وقال فاروق عبد الله، المستشار القانونى اتحاد كُتاب مصر، إن مصر حتى عام 1954م، لم تكن تعرف أى حماية فكرية للمؤلفين، حتى صدر قانون 354، لسنة 1954م، وكان قاصرًا على الكتب فقط، حتى عام 2002م، ودخلت الثورة التكنولوجية وثورة المعلومات، أصبح القانون فى حاجة إلى تعديل، فصدر قانون رقم 82 لعام 2002م، وهو قانون مقسم إلى أربعة أقسام، الأول يحمى براءات الاختراع، والثانى العلامات التجارية، والثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له من فنانين ومخرجين وغيره، والرابع المصنفات النباتية.

وأكد عبد الله فاروق، أن المادة رقم 140 من القانون وضعت الحماية الفكرية لكل ما ينتجه العقل البشرى، وشملت 11 مصنف منها الكتب، والأقراص المدمجة، والفيديوهات وغيرها، فى حين تسقط الحماية الفكرية للمؤلف بعد وفاته بـخمسين عامٍ، وبعد ذلك يباح العمل لأى شخص يمكن أن يعيد نشره، فيما عدا الفلكلور الشعبى الذى يصبح ملك للدولة، فأى شخص يريد إعادة طبع ألف ليلة وليلة، أو إخراجها كعمل مسرحى، يجب أن يحصل على ترخيص من الدولة، وأن يدفع مبلغًا معينًا من المال، وهذا أحد الأخطاء فى القانون لأن التراث والفلكلور ملك للشعب.

وأوضح المستشار القانونى، أن هناك عوار آخر فى القانون وهو أن الغرامة المالية بسيطة جدًا لا تبدأ من خمسة آلاف جنيه، إلى عشرة آلاف جنيه، وحتى الآن لم ينفذ عقوبة السجن لأى من الذين تعدوا على حقوق الملكية الفكرية.

وأشار المستشار القانونى، أن هناك مشكلة أخرى تواجه الشخص الذى تم الاعتداء على حقوقه الفكرية، ممثلة فى الإجراءات الروتينية الصعبة التى يتخذها لاسترداد حقه، ورفع قضية قد تصل إلى سنوات طويلة حتى يتم الحكم فيها، وهو ما نسميه "تكليف بمشقة".

وفى هذا الأمر، قال:اقترح أن تكون اجراءات الفصل فى النزاع من هذا النوع، أن يكون من ضمن اختصاصات النقابات المعنية بالأمر، بما لها من خبرة تمكنها فى الفصل فى مثل هذه الأمور، ومن أقسى العقوبات التى قد تحكم بها على المعتدى هى الوصمة الأدبية.