ويتضمن العقد 8 بنود، أبرزها البند الثالث والذى اتفق فيه الطرفان على تسليم الموافقة الرسمية من الاتحاد السنغالى والاتحاد الزامبى لكرة القدم إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، متضمنا الموافقة على إقامة اللقاءين بالمنتخب الوطنى الأول والمحترفين المقيدين فى المنتخب الأول رسمياً لكل منتخب وطني، بالإضافة إلى مسئولية الطرف الثانى "الشركة" بشأن سداد كل ما يخص شئون حضور بعثة المنتخب السنغالى الأول والمنتخب الزامبى الأول للحضور إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل إقامة كل مباراة من حيث تذاكر السفر ذهاب وإياب لكل من منتخبى السنغالى والزامبى إلى دولة الإمارات، والإقامة والإعاشة أيضا للمنتخبات الثلاثة فى الإمارات بفندق خمس نجوم، وسداد إيجار ملاعب التدريب وملعب كل مباراة والسيارات الخاصة لرؤساء البعثات والمنتخبات الثلاثة حتى تاريخ المغادرة، وسداد مصروفات الحكام الدوليين وفقا للمتبع فى المباريات الودية، وتأمين الملاعب فى التدريب وملاعب المباراة، وتحمل الشركة أية مصروفات طارئة لإقامة المنتخبات الثلاثة أثناء حضورهم حتى مغادرتهم الإمارات وأيضا أية مصروفات إضافية طارئة وفق المتبع فى المباريات الدولية، ومنح المنتخب الوطنى على عدد 10 تذاكر مقصورة رئيسية مجاناً وعدد 50 تذكرة درجة أولى مجاناً وعدد 200 تذكرة درجة ثانية مجاناً.
ويتضمن البند الرابع الذى يلزم اتحاد الكرة بتحمل تكاليف سفر بعثة المنتخب الوطنى ذهاباً وإياباً من مصر إلى دولة الإمارات، ومنح الشركة الخطابات الصادرة إلى الجهات المعينة فى الاتحاد الدولى والكاف والاتحادات الوطنية المشاركة فى اللقاءات الودية، ومنح الشركة حقوق الإذاعة والبث المباشر المرئى التليفزيونى على مستوى العالم، بالإضافة إلى حقوق الرعاية التسويقية من إعلانات تسويقية وتجارية داخل وخارج ملعب المباراة فى يوم المباراة بين المنتخب الوطنى ونظيره السنغالى فقط.
ويشمل البند السادس، الشرط الجزائى الذى اتفق الطرفان فيه أنه فى حالة الإخلال بأى بند من بنود هذا العقد الخاص بتنظيم وإقامة المباراتين الدوليتين بين المنتخب الوطنى الأول ومنتخب السنغالى والزامبى الأول من أحد طرفى العقد يتحمل الطرف المتسبب فى الضرر مبلغ 100 ألف دولار تسدد للطرف المتضرر كشرط جزائى.
فيما اتفق الطرفان فى البند السابع، أنه فى حالة أى نزاع قد ينشأ، يتم إنهاء النزاع بالطريق الودى خلال أسبوع وبعد ذلك يتم اللجوء إلى الاتحاد الهولندى، والاتحاد الدولى لكرة القدم.
ويذكر أن لجنة من وزارة الشباب والرياضة، قد أجرت تحقيق مع اتحاد الكرة والإطلاع على كافة اجراءات التعاقد، لمعرفة المتسبب فى أزمة اللقاء الودى بين المنتخب الوطنى ونظيره السنغالى بعد إلغاء المباراة.
