الجنح تبرئ رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس التحرير التنفيذى من سب ممدوح حمزة

قضت محكمة جنح الدقى اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى ربيع وسكرتارية علاء الدين محمد، ببراءة خالد صلاح رئيس تحرير جريد اليوم السابع، ودنداوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى فى الدعاوى رقم 12633 لسنة 2015 و10701 لسنة 2015 و10702 لسنة 2015 بالسب والقذف والمقامة من قبل المهندس ممدوح حمزة ، كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية.

وجاءت مرافعة المستشار أنور الرفاعى المستشار القانونى لـ "اليوم السابع" أمام المحكمة، حيث استهل دفاعه بالتأكيد على أن مقالات الرأى لم تتجاوز حد النقد المباح، وأن المهندس ممدوح حمزة عجز عن إثبات القصد الجنائى لكاتب المقال، مواضحا أن كل انتقادات دندراوى الهوارى لأفعال المدعى ممدوح حمزة الغاية منها هو المصلحة العامة.

وتابع الرفاعى فى دفاعه أمام المحكمة مسترسلا، أنه المدعى عليه لم يكن قاصدا أو متعمدا للتشهير أو السب، كما دفع المستشار القانونى لليوم السابع، بعدم دستورية المادة 195 عقوبات والتى تلغى مسئولية رئيس التحرير، بالإضافة لانتفاء القصد الجنائى لكاتب المقال.

وأضاف أن المواثيق الدولية جميعها التى أقرتها مصر فى المعاهدات الدولية تقضى بحرية الرأى فى نقد الشخصيات العامة ولا حجر للرأى على الإطلاق.


كما قدم الدفاع 36 حافظة مستندات حوت كافة تصريحات الدكتور ممدوح حمزة ضد المشروعات القومية وضد نظام الرئيس السيسى مثل تصريحه بأن قناة السويس الجديدة مجرد تفريعة، وأن العاصمة الإدارية مجرد مشروع لتسقيع الأراضى وتوزيعها على المحاسيب حسب قوله، وكذلك تصريحات بأن هناك ثورة على نظام الرئيس السيسى خلال 18 شهرا على حد زعمه، وكذلك مطالبته بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى ورجاله.

وقدم الدفاع كل ما يثبت أن محل الجريمة مجرد مقال رأى إلا أن ممدوح حمزة انتقد جميع المصريين وكل الأنظمة وكافة المشروعات ولا يسمح لأحد بانتقاده فى الوقت ذاته.

وأنهى دفاع "اليوم السابع" مرافعته بطلب البراءة تأسيسا على دفوعه السابقة، وطالب الجميع باحترام العهود والمواثيق الدولية بحرية الرأى واتباع صحيح قانون العقوبات فى تطبيق حدود النقد المباح، خاصة إذا كان غرض المقال هو المنفعة العامة التى ينتفى معها القصد الجنائى فى جرائم النشر.

موضوعات متعلقة..

- محامى "اليوم السابع": بالمستندات.. مزاعم ممدوح حمزة ضد الجريدة واهية