وطالب المؤتمر بالعمل على إعداد عقود نموذجية استرشادية بين المؤلفين والناشرين، لضمان حماية الحقوق والمصالح، وتمديد مدة حماية حق المؤلف لتكون مدة حياته إضافة إلى 70 عاماً كحد أدنى بعد وفاته، تقديراً لجهوده وضمان حق ورثته فى الاستفادة المادية من المنتج، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعى بحقوق الملكية الفكرية، وتشديد العقوبات ضد منتهكى الحقوق، وتعزيز ثقافة حقوق النشر والتأليف بين الناشئة والطلاب، والتأكيد على خطورة القرصنة على مستقبلهم المعرفى والاقتصادى.
وطالب المشاركون بإنشاء مراكز متخصصة لإصدار تراخيص الكتب للنشر الإلكترونى، وتطوير آليات بيع الكتب الإلكترونية وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة لإصدار تراخيص الكتب للنشر الإلكترونى، وتوفير خدمات استشارية وتدريبية مجانية من قبل اتحاد الناشرين العرب والاتحادات المحلية لمحاربة القرصنة وحماية حقوق المؤلفين والناشرين.
كما أوصى المجتمعون بدعم مشروعات الترجمة فى العالم العربى من العربية إلى الأجنبية وبالعكس مع مراعاة المناطق الجغرافية الفاعلة، ومعالجة الثغرات والمعوقات التى تقف عائقاً أمام ترجمة الكتاب فى العالم العربي، وخاصة ما يتعلّق بتطوير الأداء المهنى للمترجمين، والاهتمام بثقافة المترجم ودعمه لتفادى المعلومات الخاطئة أو المضللة، والعمل على إنشاء شبكة عربية متخصصة لتنسيق جهود الترجمة فى العالم العربي، لحماية حقوق المترجمين كون الترجمة عملاً إبداعياً يحتاج اهتماماً خاصاً فى ظل حالة الإقبال الملحوظ على هذا المجال من الشباب.
وأكد المشاركون على ضرورة إنشاء محتوى يجمع القوانين الضابطة لمهنة النشر والعمل على توحيدها فى كافة أنحاء الوطن العربى، بالإضافة إلى إقامة شبكة عربية للمكتبات، ومراجعة سياسات التزويد لإنعاش تسويق الكتاب العربي، وإنشاء ببليوغرافيا للكتاب العربى يتم تحديثها أولاً بأول، ومواكبة تطورات المكتبات الرقمية والأرشيف المستقبلي، ودفع المكتبات العامة ودعمها للوصول إلى الرقمنة الحديثة.
ورأى المشاركون فى المؤتمر الذى حظى باهتمام عالمى من قبل العاملين فى صناع النشر، أنه يجب حماية المكتبات العربية التاريخية التى تتعرض لحملات إبادة منظمة، من خلال إطلاق مشروعات لإعادة تلك المكتبات للحياة مرة أخرى وفق منظومات رقمية عصرية.
وأكدت توصيات مؤتمر الناشرين العرب الثالث على أن حرية النشر تحقق التنمية الشاملة ولا تتعارض مع الأمن القومى بل تدعمه، بالإضافة إلى أن حرية النشر تشمل الحق فى الحصول على الحقيقة وتوصيل المعلومات بدون حدود أو عوائق كحق أساسى، والتعاون بين الناشرين والمؤلفين ومنظمات المجتمع المدنى لوضع حلول عملية لحالات الانفلات عبر الإنترنت ومواجهة حملات الكراهية من خلال برامج تعليمية وتربوية، بالإضافة إلى إنشاء شراكات بين اتحادات الناشرين والمدارس ووزارات التربية والتعليم فى العالم العربى من أجل تطوير الكتاب المدرسي، ومنع احتكار الحكومات لنشر الكتاب المدرسى وتمكين الناشرين منه.
كما أوصى المؤتمر بتنظيم منتدى يجمع الناشرين والمعلمين لمناقشة التحديات التى تواجه المناهج التعليمية لتوفير بيئة محفزة للطلاب تواكب المستويات العالمية، وبناء شبكة متكاملة لتوزيع الكتب الرقمية تمتلكه مستودعات بالقطاعات الجغرافية العربية لخلق أسواق جديدة، وتشجيع المكتبات الصغيرة، وإنشاء آلية لتحويل الكتب الورقية إلى إلكترونية وفق معايير وضوابط متفق عليها، تعمل على جميع المنصات العربية والعالمية، لجعل عام 2016 عاماً لتحول الناشرين العرب إلى الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى فى تسويق وتوزيع الكتاب، وبناء محرك بحث عربى على شبكة الإنترنت يعزز وجود الكتاب العربى والثقافة العربية على الشبكات الإلكترونية، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة لتشجيع الإبداع والابتكار فى المحتوى الرقمى العربي، وخاصة كتب الأطفال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة