ووقع على المستندات عزت عبد النبى، رئيس قطاع الخدمات ووكيل أول وزارة التعليم العالى ووافق عليها، باعتباره أول اسم بالكشف المخصص لتلك المكافآت، حيث حصل "عبد النبى" على نصيب الأسد فى تلك المكافآت بـ7100 جنيه عن بند تقفيل السنة المالية، فيما احتل محمد محمود حسن، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، المركز الثانى بهذه المكافآت بحصوله على 6600 جنيه تحت البند المذكور فقط، وذلك باعتباره المنوط الأول بالتوقيع على تلك الكشوف المالية.
وجاء نص المذكرة: "نظرا لانتهاء العام المالى 2014/2015 وما ترتب على ذلك من تكثيف الجهود لصرف جميع المستحقات الواجبة لأصحابها على كل أبواب الموازنة الأربعة قبل 30 يونيو الماضى، وبناء على ذلك تم إصدار التوجيهات اللازمة للعاملين بالشئون المالية ووحداتها الحسابية للاستمرار إلى وقت متأخر والحضور فى أيام العطلات الرسمية، وذلك لإنجاز جميع الأعمال المتعلقة بصرف المستحقات الواجبة الصرف عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، مما اضطرهم لبذل جهد مضاعف حتى أوقات متأخرة إضافة إلى العمل الأصلى.
واستكملت المذكرة، التى ينفرد "اليوم السابع" بنسخة منها، "تم إنجاز الأعمال المكلف بها الموظفون الموضحون بالكشوف المستحقة للمكافآت وصرف كم كبير من المستحقات خلال فترة وجيزة وذلك بإشراف رئيس قطاع الخدمات "عزت عبد النبى" ومتابعة القائمين على العملية وبرئاسة مدير عام الإدارة العامة للخدمات المالية ومعاونة بعض العاملين فى الإدارات المختلفة".
وأردفت المذكرة: "لذا أعرض الأمر عليكم للموافقة على صرف مكافأة تقفيل السنة المالية للمشاركين فى هذه الأعمال الموضحة أسماؤهم بالكشوف والمبالغ المرفقة، وذلك تقديرا لما قاموا به من جهد يفوق طاقتهم، وذلك فى حدود مبلغ 685000 جنيه "فقط ستمائة وثمانون ألف جنيه لا غير"، حيث تم تزييل المذكرة بموافقة محمد عبد الفتاح، المدير العام، ومحمد محمود حسن، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والذى تحصل بدوره على 6600 جنيه مكافأة عن هذا البند.
وتضمنت المكافآت أسماء عدد من موظفى وزارة التعليم العالى، وذلك خلال فترة تولى الوزير السابق الدكتور السيد عبد الخالق، منصب وزير التعليم العالى، تتولى هذه الأسماء مهام محددة بإدارات الوزارة المختلفة ومنها الإدارة العامة للخدمات المالية، وقسم مراجعة المصروفات، والإدارة المالية والدفع الإلكترونى، والإدارة العامة للميزانية، والخدمات المعاونى للمالية والميزانية، والإدارة العامة لقطاع التنمية والخدمات، ومكتب الإدارة المركزية للشئون المالية، وقطاع مكتب الوزير، والإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات، والإدارة العامة للشئون الهندسية والإدارية، حيث وصلت جملة الكشوف 477350 جنيها بعلم الدكتور السيد عبد الخالق، الوزير السابق وتوقيع رئيس قطاع الخدمات ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.
وكشفت المستندات، ضم حرس وزير التعليم العالى السابق فى كشوف الحاصلين على المكافآت الخاصة بتقفيل السنة المالية، وكذلك موظفى قطاع مكتب الوزير الذين ليس لهم صلة بتقفيل السنة المالية، مما دفع الكثير ممن رأوا هذه الكشوف عن علاقة حرس الوزير بمكافآت تقفيل السنة المالية التى من المفترض أن يقوم بها موظفى الإدارة المالية بالوزارة.
وتحتفظ قيادات وزارة التعليم العالى بتلك المستندات بمبنى الوزارة بحى السفارات فى مدينة نصر، حيث كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن هذه المستندات الخاصة بالمكافآت وغيرها توضع بغرف مغلقة فى مبنى حى السفارات ولا أحد يجرؤ على دخولها إلا كبار الموظفين أمثال صالح عبد العزيز وأحمد الشيخ.
وأكدت المصادر، أن هذا الكشف بالمستندات يعد واحدا من كثير وأنه خاص فقط ببند "تقفيل السنة المالية، مشيرة إلى أن الرقابة الإدارية تحقق فى المخالفات المالية التى ارتكبها كبار موظفى الوزارة، وأنه كان من المفترض على الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى الجديد فتح تحقيق عاجل فى تلك المخالفات عقب توليه الوزارة ومجازاة المخالفين حتى وإن كانت هذه المخالفات وقعت فى عهد الوزير السابق، مؤكدة أن الوزير الحالى أعلن قبل ذلك مراجعة جميع القرارات واكتشاف المخالف منها ولكنه لم يف بوعده حتى الآن.
موضوعات متعلقة..
- "التعليم العالى" تمنح نصف مليون جنيه مكافأة لموظفين تحت بند "تقفيل السنة"
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
المفروض احاله الوزير نفسه الى الرقابه الاداريه ,,, انه اهدار للمال العام بجداره
عدد الردود 0
بواسطة:
محمودجابر
فوضى
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام صالح
وايه يعنى ؟ وايه اللى تغير اساسا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
ايه المشكلة
عدد الردود 0
بواسطة:
مدحت
حرااااااااااااااااااااااااااااااااام
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد
وزارة المالية هى من ابتدعت هذا العمل
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد
وزارة المالية هى من ابتدعت هذا العمل
عدد الردود 0
بواسطة:
شوقى
عجبنى التوقيع