ضياء رشوان: قانون الصحافة بين يدى الحكومة والصحفيون أخلوا مسئوليتهم

نظم مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ندوة مساء اليوم الأربعاء، حول الإعلام الخاص والانتخابات لمناقشة دور الإعلام الخاص فى تغطية المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

شارك فى الندوة الدكتور ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، وهيرمان تيل رئيس المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ، و الدكتور يسرى العزباوى، والدكتور محمد شومان، والدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى.

وقال الدكتور ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه قديما كان الجميع يشكوا من تدخل اعلام الدولة فى اى عملية انتخابية لصالح الدولة، لافتا الى ان غياب الاعلام العام لا يعكس ضعف المهنة.

وتابع رشوان خلال كلمته: "تشرفت بمشاركتى فى لجنة الخمسين و لجنة اعداد القانون الموحد للصحافة والاعلام فى مصر، لدينا مشروعا كاملا للمرة الاولى فى تاريخ الصحافة يشمل اكثر من ٢٠٠ مادة و انهى على اساس ان يصدر وفقا للمواد الستة فى الدستور".

وأشار رشوان، إلى أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، أنجزت القانون وتم التشاور عليه فى ٦ جلسات مع حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وتم التوافق على النسخة النهائية للمشروع قبل رحيله، لافتا إلى أنه مع تغير الحكومة توقف كل شيء بشأن القانون الموحد للصحافة والإعلام.

و نوه رشوان، الى ان هناك بعض الاطراف لا يهمها أن يصدر القانون الموحد للصحافة والاعلام، موضحا ان القانون يضم مواد صارمة تحظر الجمع بين ملكية عدة وسائل الاعلام والاحتكار وضوابط للحد الاقصى للمساهمة فى ملكية شركات مساهمة، والتأكد من سلامة مصادر تمويل، وآليات واضحة للتأكد من سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية.

وأكد رشوان أن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام متواجد الآن فى حوزة الحكومة، موضحا أن الإعلاميين والصحفيين أخلوا مسئوليتهم من المشروع وهو الان بين يدى الحكومة.

وأوضح الدكتور يسرى العزباوى رئيس برنامج النظام السياسى المصرى بمركز الاهرام، أن هناك اتفاقا حول مشكلة حال الاعلام المصرى، وأن هناك تخوفات من ترك القانون الموحد للصحافة والإعلام للبرلمان.

واختتم العزباوى كلمته: "لم نر أى رسالة اعلامية محترمة تخاطب العالم الخارجى بوجود انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة".