واختصم الطعن الذى حمل رقم 6387 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، حيث طالب الطعن بوقف وإلغاء القرار السلبى لرئيس الجمهورية بالامتناع عن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب طبقا لما أرسته المحكمة الإدارية العليا من مبدأ قانونى يجب تطبيقه على جميع المرشحين.
كما طالب الطعن بإلغاء القرار السلبى للجنة العليا للانتخابات بعدم تطبيق حيثيات حكم المحكمه الإدارية العليا بمراجعة أوراق جميع المرشحين بما يتوافق مع ما أرسته المحكمة الإدارية العليا من مبدأ توافر "طيب الخصال وحسن السمعة" لجميع المرشحين.
والتمس الطعن إحالته للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستورية أو عدم دستورية المبدأ الذى أرسته المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 105519 لسنة 61 ق ع، ومدى إلزامية تطبيقه على جميع المرشحين والفصل فى صحة أو عدم صحة انتخابات مجلس النواب وصحة انعقاده على ضوء ما تسفر عنه الحكم فى الدعوى الدستورية .
موضوعات متعلقة..
- 10 دعاوى قضائية لاستبعاد مرشحين بالزيتون والأميرية مستندة لحكم سما المصرى
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
دي صوره
عدد الردود 0
بواسطة:
اديب عطا الله
ها تعملي اية في مجلس الشعب يا سما ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام الجارحى
للترفية عن رعايا سموك
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر
سما
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد المصري - تحيا مصر
الرقاصين شيطان أخرس - منقولة
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر
عندك حق
ما هو مجلس هشك بشك يعنى هتيجى عليكى
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل احمد
حق دستوري لكل مصري
عدد الردود 0
بواسطة:
أنا علاج سما المصر
ظل راجل ولا ظل مجلس نواب
عدد الردود 0
بواسطة:
Samer
اللي اختشوا ماتوا
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد المصري - تحيا مصر
الي سما المصري