شرطة دبى:لا علاقة لنا بالإماراتى الموقوف فى ليبيا

أخبار الإمارات

قالت شرطة دبى بالإمارات أن لا علاقة لها بالإماراتى الذى اعلنت السلطات الليبية الأربعاء توقيفه بشبهة القيام "بأعمال تجسس" وانه فصل من صفوفها قبل خمسة أعوام لأسباب "أخلاقية".

وأورد الحساب الرسمى للشرطة فى سلسلة تغريدات فى وقت متأخر من ليل الأربعاء "أكد سعادة اللواء خميس المزينة، القائد العام لشرطة دبى أن ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعى الليبية عن إلقاء القبض على ضابط من شرط دبى بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية عار من الصحة".

وأضاف أن الشخص الموقوف "كان يعمل فى شرطة دبى برتبة رقيب انتهت علاقته مع الشرطة قبل خمس سنوات وقد تم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه فى قضية أخلاقية، وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ العام 2010".

وكان مسئول قسم التحقيقات فى مكتب النائب العام الليبى فى طرابلس صديق الصور قال الأربعاء "اوقف فى الخامس من نوفمبر اماراتى يجرى حاليا التحقيق معه للاشتباه بقيامه بأعمال تجسس".

وأضاف المسئول الليبى أن الموقوف "عنصر فى شرطة دبى زار ليبيا فى عام 2012 وعام 2013، وهذه الزيارة الثالثة وقد وصل إلى طرابلس فى 26 اكتوبر عبر مطار معيتيقة، اتيا من مطار طبرق (شرق) حيث جرى ختم جواز سفره".

وأوضح أن الاماراتى الموقوف لدى جهاز المخابرات "يدعى أنه رجل أعمال ، وانه فصل من شرطة دبى، لكن المحققين عثروا فى هاتفه على صور لاماكن حيوية فى طرابلس وبينها شريط فيديو للسفارة التركية لمدة 30 دقيقة".

وأشار إلى أنه "سيحال قريبا على النيابة العامة، وبعدها قد يتقرر توجيه اتهام رسمى له بالتجسس، وبالتالى اخضاعه للمحاكمة".

وشدد الصور على أن السلطات الحاكمة فى طرابلس "لم تتواصل مع السلطات الاماراتية، لكننا لا نمانع أن يعين ذووه له محاميا"، مشيرا ايضا إلى أن "شخصا اتصل من رقم دولى وعرض مبلغ عشرة ملايين دولار على عناصر المخابرات فى مقابل اطلاق سراحه".

وتخضع طرابلس منذ اكثر من عام لسلطة حكومة لا تحظى باعتراف المجتمع الدولى، وتدير العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا". وتتهم هذه السلطات الامارات بدعم الحكومة المناوئة لها والمعترف بها دوليا فى شرق ليبيا، بالمال والسلاح.