خبير: 3 أحداث ضربت مناخ الاستثمار فى مصر الأسبوع الماضى

قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إن الأيام الأخيرة شهدت العديد من الأحداث التى أثرت بشكل كبير على أداء مؤشرات البورصة، مضيفا: "تلقيت العديد من الاتصالات والتساؤلات حول أصداء قرار الدول الغربية على النشاط السياحى فى مصر ومدى تأثيرها على مجتمع المال والأعمال والاستثمار بشكل عام، ثم فوجئت بخبر إعلان التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب والعديد من الأسماء الأخرى المعروفة، وما هى إلا ساعات، وتم إعلان خبر القبض عليه هو ونجله وتصويره "بالكلابشات" أمام منزله فجرا بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص".

ثم تأتى الضربة الأقوى، وهى إصدار شهادات جديدة من قبل أكبر بنكين فى مصر بقيمة 12,5% بارتفاع مفاجئ 2,5% عن أسعار الفائدة على الشهادات المماثلة مع صرف عائد شهرى بدلاً من ربع سنوى، ولمن لا يعلم، فرفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ وبهذا المعدل الكبير إنما يعنى سياسة انكماشية واضحة ينتهجها البنك المركزى، الغرض الأساسى والمعلن، لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم، ودعم قيمة العملة المحلية، والغرض الآخر "غير المعلن"، محاربة الدولرة فى ظل النقص الكبير فى العملات الأجنبية سواء خلال الفترة الحالية أو الفترة القادمة بعد أن تم ضرب الموسم السياحى فى مقتل والتراجع المتوقع فى إيراد الدولة من العملات الأجنبية.

وعلى كل حال، الأزمات الخارجة عن الإرادة، كأزمة السياحة يمكن تفهمها، ولكن الأزمات التى نصنعها بأيدينا هى التى يصعب تفهمها، كرفع الفائدة بهذا المعدل المفاجئ، وبطبيعة الحال قد يقول قائل إنها سياسات مؤقتة ويتحتم على المركزى اتخاذها نظرا للظروف الراهنة، ونحن بدورنا نؤكد إدراكنا الكامل لهذا الأمر، ولكن اتخاذ سياسة انكماشية خلال الفترة الحالية، وفى ظل ركود حاد يضرب كافة القطاعات، من شأنه رفع معدلات البطالة وتراجع معدلات التشغيل بشكل غير مسبوق لاسيما فى القطاع الخاص المحمل أصلا بالأعباء الضريبية والتضييقات الحكومية.

ولتوضيح ارتباط أسعار الفائدة بمناخ الاستثمار، فالمسألة ببساطة تنحصر فى أن الشركات والمصانع وكافة الأنشطة الاستثمارية العاملة بالدولة، تعتمد بشكل رئيسى على الائتمان، سواء فى شراء المواد الخام أو حتى فى بيع منتجاتها، فلا يوجد نشاط استثمارى لا يتعامل بالائتمان، ولذا ارتفاع سعر الفائدة من شأنه رفع تكلفة التمويل، الأمر الذى يترتب عليه تراجع فى ربحية الشركات، بل وقد تتحول بعضها للخسائر، مما قد يضطرها للانكماش، سواء عن طريق تسريح عمالة، أو اتخاذ إجراءات تقشفية، ولذلك تحرص البنوك المركزية، على مستوى العالم فى الحفاظ على معدل فائدة منخفض لدعم النشاط الاستثمارى، كما تحرص كذلك على أن يكون معدل التغير تدريجى بشكل يمكن لمناخ الاستثمار استيعابه دون إحداث هزات عنيفة، لأن الأزمة ليست فى سعر الفائدة ذاته، وإنما فى معدل التغير، كما هو الحال فى الرفع الأخير بـ 2,5% دفعه واحدة، ولنا فيما حدث للبورصة أكبر دليل، فقد فقدت ما يقارب على الـ 29 مليار جنيه فى ثلاث جلسات فقط فى أعقاب تلك الأزمات ومرشحة لخسائر أكبر، فكل من هو ملم بالشأن الاقتصادى يعلم تماما أن هذا التغير الكبير والمفاجئ فى أسعار الفائدة إنما يعد ضربه قاصمة لمناخ الاستثمار، وكذا إعلان عن أزمة اقتصادية حقيقية تهدد سعر العملة المحلية، حتى وإن أظهرت الدولة عكس ذلك عن طريق رفع قيمة الجنيه "بشكل مؤقت" لإحداث حالة من الارتباك فى سوق الصرف بغرض إيهام حائزى الدولار على بداية تراجعه.

أما الأزمة الأخرى فتأتى قضية رجل الأعمال صلاح دياب فى المرتبة الثانية من حيث الأثر الاقتصادى الهام، لاسيما وأن ظروف القبض على الرجل شابها الكثير من الغموض، ففى الوقت الذى أعلنت فيه الدولة عن إعادة فتح ملف قضية "نيو جيزة" والمسكوت عنه منذ 2011 والتحفظ على أموال رجل الأعمال و17 آخرين، تفاجأ الجميع بأن التهمة الموجهة له بعد القبض عليه فجرا فى غرفة نومه، هى مجرد حيازة سلاح بدون ترخيص، أى أن التهمة ليست فى قضية فساد كما حاول البعض أن يظهرها لتهدئة الرأى العام.

ولكن، هل يعد اقتحام المنازل فجرا والقبض على المواطنين وتصويرهم "بالكلبشات" هو الإجراء المتبع فى قضايا إحراز سلاح بدون ترخيص؟ بالتأكيد الإجابة بالنفى، إذن ما هو الدافع خلف المشهد المؤسف الذى تابعه الجميع؟ سيما وقد أعطى رسائل غاية فى السلبية عن المناخ السياسى والأمنى فى مصر كون الرجل يعد مؤسس جريدة المصرى اليوم، ناهيك عن الرسائل الاقتصادية السلبية، فالرئيس يجوب البلاد شرقا وغربا، للبحث عن جذب الاستثمارات، والتأكيد على جاذبية المناخ الاقتصادى بمصر، وفى لحظة واحدة، يتم هدم كل هذا بتلك الصور التى تناقلتها كل وسائل الإعلام سواء المحلية أو العالمية!

والحقيقة أن هذا الإجراء إن كان بسبب قضايا فساد، لكان من الممكن تقبل الأمر باعتبار أن مصر تحاول إعادة ترتيب الأوراق، بل وكان من الممكن أن تكون الرسائل أكثر إيجابية، لكن أن تكون التهمة مجرد سلاح بدون ترخيص بعد التحفظ على أمواله فى قضية مدنية بيوم واحد، فهذا إن دل على شىء فإنما يدل على غياب الحس السياسى لدى متخذى مثل هذه القرارات.

أخيرًا، ما يمكن استخلاصه من كل المشهد الحالى، أن هناك عشوائية شديدة، وغيابا كاملا للتنسيق بين جهات الدولة المعنية، فعلى ما يبدو أن بعض تلك الجهات لا تتفهم خطورة الوضع الاقتصادى الحالى، كما لا يمكن اعتبار أن السياسات النقدية التى بدأ المركزى اتخاذها فى ظل قيادته الجديدة على أنها بداية للحل، لأنه وكما سبق وأشرنا فى مقالات سابقة، أن المركزى وحده بدون الحكومة لن يقدر بأى حال من الأحوال على إحداث أى تغيير، فلازلنا فى حاجة لإجراءات إصلاحية ثورية حقيقية، بالإضافة إلى ضرورة الاعتماد على المحترفين بعد أن أثبت الهواة فشلا ذريعا، فهل من يسمع؟