نمو الاقتصاد المصرى 4%
وتوقعت "ستاندرد أند بورز" فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه اليوم الجمعة، نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4 % حتى عام 2018، مدعوما بالاستهلاك والاستثمارات المحلية. وعزت تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى استمرار العجز المالى عند مستويات مرتفعة بالرغم من تحسنه.وقالت المؤسسة إن تعديل نظرتها للاقتصاد المصرى يعكس وجهة نظرها بأن التعافى الاقتصادى لن يتجاوز توقعاتها السابقة لنمو الناتج المحلى بمتوسط 4% خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفة أنها تتوقع أيضا استمرار الخلل فى الحسابات الخارجية، إذ تتجاوز احتياجات التمويل الخارجية 100% من إيرادات الحساب الجارى والاحتياطات القابلة للاستخدام خلال السنوات القليلة المقبلة.
الاستقرار السياسى
وتابعت: نتوقع أن يتلقى النمو الاقتصادى فى مصر الدعم من الاستقرار السياسى، إلى جانب التزام واضعى السياسات بالبدء فى تنفيذ جولة جديدة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، كما أكدت أن تعافى الاقتصاد المصرى تدريجيا يعتمد على حفظ الأمن والاستقرار الاجتماعى والسياسى، ومعالجة أوجه القصور الهيكلية فى الطاقة وسوق الصرف الأجنبى.وعلى الجانب السياسى، أكدت "ستاندرد أند بورز" أنه منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يونيو 2016، عادت الساحة السياسية والأمنية للاستقرار على نحو واسع، مؤكدة أن البرلمان الجديد الذى بدأت انتخاباته فى أكتوبر المنصرم وتستكمل فى نوفمبر الحالى سيدعم الأولويات التى حددتها الحكومة.
ارتفاع العجز المالى والدين المحلى يقيد رفع تصنيف مصر
وأوضح التقرير أن تصنيفات مصر لا تزال مقيدة بالعجز المالى الكبير، وارتفاع الدين المحلى وانخفاض مستويات الدخل، فضلا عن الهشاشة المؤسساتية والمجتمعية، مشيرا إلى أن الدعم الخارجى الهائل الذى تلقته مصر خلال السنوات القليلة الماضية سيتأثر بالضغوط المالية فى دول مجلس التعاون الخليجى.
وتوقعت المؤسسة أن تظل معدلات عجز الموازنة والدين لمحلى مرتفعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل متوسط عجز الموازنة 9.5% من إجمالى الناتج المحلى خلال تلك الفترة، ومتوسط الدين الحكومى 81% من إجمالى الناتج المحلى مقابل 73% خلال السنوات الأربع الماضية.
مرونة "منخفضة" للسياسة النقدية فى مصر
وحول تقييمها لمرونة السياسة النقدية فى مصر، قالت "ستاندرد أند بورز" إنها "منخفضة" وهو ما عزته إلى تدخلات البنك المركزى فى سوق الصرف الأجنبى، كما انتقدت ارتفاع معدلات التضخم السنوى والتى تتجاوز 10%. وأضافت أنه بالرغم من تدخلات المركزى، واصل الجنيه المصرى تراجعه أمام الدولار الأمريكى بمعدل 12% منذ يناير الماضى.
توقعات بتراجع الدعم الخليجى خاصة المنح
ونوهت المؤسسة إلى توقعها بأن تواصل دول التعاون الخليجى تقديم الدعم المالى والمساعدة الاقتصادية لمصر فى صورة استثمارات مباشرة ومساهمة فى مشروعات جديدة، وقروض ميسرة لشراء المواد البترولية، نظرا لأهمية القاهرة الاستراتيجية فى المنطقة والصراعات القائمة فى الشرق الأوسط. وبالرغم من ذلك، أكدت "ستاندرد أند بورز" أن الضغوط المالية فى الخليج قد تؤثر على هذا الدعم، والمنح على وجه التحديد.
وأشارت إلى أن المساعدات الاقتصادية التى تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت وعمان بإجمالى 12.5 مليار دولار فى مؤتمر مارس الاقتصادى، عززت الموقف المالى لمصر، وكان من بينها 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى المصرى ساهمت فى رفع أرصدة الاحتياطى النقدى إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار نهاية إبريل الماضى.
ومع ذلك، تشير المؤسسة إلى تدنى أرصدة احتياطى النقد الأجنبى إلى 16 مليار دولار، وهو ما عزته جزئيا إلى الالتزام بسداد ديون خارجية بقيمة 2.3 مليار دولار، مؤكدة أن مستوى الاحتياطى حاليا يمثل عائقا أمام احتواء مزيد من الضغط على الجنيه المصرى، على حد قولها.
