نقصد به حديث الأسعار والأسواق. وتساؤلات عن مدى نجاح تحركات الحكومة لمواجهة ارتفاعات الأسعار وضبط الأسواق، وغالبا ما يتساءل المواطنون عما إذا كانت هذه السياسات سوف تستمر أو أنها مؤقتة. وهل من الممكن القضاء على ارتفاع الأسعار «نهائيًا» فى الفترة المحددة، مع أعمال آليات السوق؟! الدولة لا يمكنها التدخل المباشر لفرض تسعيرة جبرية.
القاعدة الأساسية هى العرض والطلب، فى حالة زيادة العرض تنخفض الأسعار، وهذه هى الاستراتيجية التى تتم الآن بمتابعة من الرئيس والحكومة.
تم تحديد نهاية نوفمبر الجارى للوصول إلى استقرار الأسعار خاصة مع رفع الجنيه أمام الدولار، وتوفير عملات صعبة للاستيراد بالنسبة للسلع الرئيسية، خاصة أن الارتفاعات غير حقيقية وترجع إلى الاحتكارات من التجار والوسطاء، وهى دائرة تسعى الدولة لكسرها فى إطار قواعد السوق.
الوسيط، هو النقطة المهمة والعنصر الحاكم، وتمثل الخطوة التى تم الإعلان عنها بمنح قروض 100 ألف جنيه لعدد من الشباب لفتح منافذ للسلع يتم توفيرها مباشرة من وزارة التموين أو القوات المسلحة من شأنه أن يمثل خطوة مهمة فى كسر حوائط الاحتكار وسلاسل الاحتكارات، من خلال مشروعات صغيرة توفر فرص عمل.
هناك حاجة لأن يكون من ضمن مشروعات الشباب تدريبهم على كيفية إدارة أعمالهم، وأيضا يمكن تشجيع العمل التعاونى بين أكثر من شاب ليقدموا تجارب فى ترتيب النقل والتوزيع حتى يمكنهم مواجهة الشركات أو الوسطاء الكبار الذين يتحكمون فى السوق.
شهدت الأسواق بالفعل خفضا فى الأسعار خلال الأسبوع الماضى بشكل يعرفه من يتابعون الأسواق، هناك بالفعل زيادة فى المعروض من اللحوم فى المجمعات والمنافذ أدى إلى تراجع فى الأسعار، بما يعنى أن هذا الارتفاع لم يكن حقيقيا وإنما كان فيه جزء تعسفى.
الأهم فى الاستراتيجية هو كسر الاحتكارات التى يمثلها عدد محدود من التجار يحصلون على المنتجات بأسعار يفرضوها على المنتجين، ثم يفرضون سعرا للبيع يحققون أرباحا كبرى، بينما يخسر المنتج والمستهلك فى هذه المعادلة.
الخبراء يقدمون دائما تصورات عن حلول عديدة لخفض الأسعار، وكان تدخل القوات المسلحة بضخ كميات من السلع الغذائية بشكل مستمر فى منافذها أو فى السيارات والمنافذ المتنقلة يسهم فى القضاء على دور الوسيط الذى يسهم بشكل كبير فى ارتفاع الأسعار.
وزارة التموين تمتلك الشركة القابضة للأغذية ومجمعات استهلاكية، ويمكنها أن تتوسع فى المعارض والاستيراد، ولا يعنى هذا تقليل دور القطاع الخاص، ولكن مواجهة الاحتكارات والطمع الذى ينتاب بعض التجار. ويبقى الوسطاء هم أساس الاحتكار والتحكم فى الأسعار، ويفترض أن يتم كسر هذه الحلقات، من خلال زيادة المعروض فى منافذ التموين والقوات المسلحة، ودعم الشباب وتدريبهم وفتح المجالات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التسويق والتوزيع.
موضوعات متعلقة:
- ابن الدولة يكتب: كيف يمكن للأحزاب أن تكون مدارس للسياسة وليس للإحباط؟.. لماذا لا تتوقف الأحزاب عن الشكوى وتنشغل ببناء تنظيمات يمكنها المشاركة وتتحول إلى مدارس للسياسة وتمكين الشباب؟
- ابن الدولة يكتب: البرلمان الذى نريده.. الحديث عن توافق حول البرلمان المقبل لا يعنى أبدا برلمانا خاضعا.. فى كل مجتمع فئات ومصالح تتعارض وتتضاد ودور الدولة أن تكون عادلة بين جميع التيارات
- ابن الدولة يكتب: عندما تدافع «نيويورك تايمز» عن الأنفاق والتهريب والإرهاب على حدود مصر.. هل يمكن أن تتبنى الصحيفة الأمريكية حملة لإقامة أنفاق غير شرعية على حدود أمريكا؟
- ابن الدولة يكتب: رسائل السيسى من وراء صفقة "الميسترال".. الرسالة الأهم تبدو كامنة هنا فى أن الرئيس نجح فى أن يعبر بمصر من مرحلة الارتباك ويضعها فى المنطقة المستقرة
