وعلى الرغم من أن «شركة إيه فاينانس، مملوكة للحكومة بنسبة تتجاوز %98، حيث يمتلك بنك الاستثمار القومى نسبة %70 منها، و%10 لبنك مصر، و%10 للبنك الأهلى، و%10 لشركة بنوك مصر»، إلا أن المركزى للمحاسبات، أبدى العديد من الملاحظات، فى التقرير الذى تسلم منه وزير المالية هانى قدرى، نسخة فى شهر يوليو الماضى، ومنذ ذلك الوقت لم تقم وزارة المالية، بأى إجراء من شأنه تصحيح الوضع وتأمين بياناتها وفقا لملاحظات الجهاز.
وحذر التقرير الذى حصلت «اليوم السابع»، عليه، من خطورة عدم تأمين البيانات الخاصة بالمدفوعات والإيرادات المحصلة إلكترونيا، وقال نصا: «الوضع الحالى يتنافى مع الأمن القومى، حيث تتواجد كل بيانات الأنظمة التى تتولى شركة «إيه فاينانس» تنفيذها وتشغيلها لوزارة المالية فى موقع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، بالقرية الذكية والنسخة الاحتياطية بمقر آخر للشركة فى كوبرى القبة» وقدم التقرير، نصيحة لوزارة المالية، طالب فيها الإسراع بطرح مناقصة عامة، لاختيار أفضل العروض من الشركات المتقدمة لتقديم خدمة الدفع والتحصيل الإليكترونى الذى يضمن التحول من النظم التقليدية للدفع والتحصيل الحكومية إلى نظم إليكترونية حديثة لمسايرة التقدم التكنولوجى وتحسين أداء الاقتصاد، وخدمة دفع مستحقات العاملين إلكترونيا «الرواتب»، وخدمة الدفع الإلكترونى للمعاشات، وتحصيل الضرائب والجمارك.
وقال تقرير الجهاز المركزى: إن استمرار هذا الوضع يترتب عليه استمرار مد العمل بالتعاقد مع «إيه فاينانس»، وانتقد تقاعس وزارة المالية عن بناء منظومة معلومات مستقلة خاصة بها، تخضع لمعايير الأمن القومى، على حد تعبير التقرير.
ورصد التقرير، عدم التزام وزارة المالية، بتوصية قسم الفتوى مجلس الدولة، بخفض مدة التعاقد مع الشركة من 7 إلى 5 سنوات، فضلا عن موافقة وزير المالية على تجديد التعاقد مع الشركة فى 24 يونيو 2014 أى قبل 3 أيام فقط من انتهاء التعاقد، كما جدد موافقته بتجديد العقد مرة أخرى لمدة 6 أشهر بتاريخ 13 يناير 2015، لتنتهى مدة التعاقد فى 30 يونيو 2015.
ورغم الإعلانات المتكررة لوزارة المالية عن ميكنة العمليات المالية، فقد كشف التقرير عدم صحة ما تدعيه الوزارة، حيث مازالت المعاملات الخاصة بصرف الرواتب تتم يدويا لعدم الانتهاء من «ميكنة» الوحدات الحسابية حتى الآن، رغم انتهاء مدة التعاقد بالفعل وحصول الشركة على كافة مستحقاتها كاملة، وبالمثل يتم توريد المبالغ المتحصلة كإيرادات من الضرائب الجمارك، إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، فى كشوف ورقية ودون تفصيلات توضح طبيعة الإيرادات، وأماكن تحصيلها هل هى ضريبية أم جمركية مثلا.
والمثير للجدل، هو أن التعاقد المبرم بين الوزارة والشركة، حمل «المالية» مبالغ ضخمة، وتكلفة البناء وإنشاء الأنظمة الإلكترونية، رغم أن معظم العقود المبرمة، حسب التقرير، هى «تأجير للخدمة» وأن الشركة تمتلك حقوق الملكية للأجهزة، والتطبيقات وخطوط الربط وتبادل البيانات لمعظم الأنظمة التى تقوم الشركة بتنفيذها مع وزارة المالية.
وشدد التقرير، على ضرورة امتلاك وزارة المالية، لمركز إلكترونى موحد ذى بنية تحتية متطورة عالية التقنية لتقديم الخدمات الإلكترونية، وتحتوى على جميع الأجهزة والخوادم تمكنها من تنفيذ كل الخدمات المطلوبة، بعد التنسيق مع البنك المركزى، والأمن القومى، بما يمكن من امتلاك قاعدة بيانات موحدة للإيرادات السيادية للدولة، وكذا المدفوعات الإلكترونية الحكومية.
وقال التقرير، إن وزارة المالية، أخفت العرض الفنى المقدم من الشركة، بشأن تنفيذ خدمة استشارات الشركة بمبلغ 1.06 مليون دولار أمريكى، وصورة الدراسة الاستشارية التى قدمتها الشركة، حسب التقرير، وهو المبلغ الذى تم سداده من موازنة قطاع مكتب وزير المالية.
والخطير فى الأمر ما كشفه التقرير حول عدم وجود شاشات خاصة بالمشروع، تمكن وزارة المالية من متابعة النظام، وتقتصر المتابعة عن طريق تقارير ترسلها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إلى وزارة المالية، ولا سبيل للتأكد من البيانات الواردة بتلك التقارير.
وبحسب التقرير، لا يحتوى العقد على بند يعطى الحق للوزارة بمراجعة الشركة، للتأكد من سلامة البيانات، أو الإجراءات التى تنفذها الشركة للحفاظ على البيانات وعلى استمرار عمل النظام دون توقف من خلال التأكد، من وجود المركز الاحتياطى التى تضمن قيام المركز الاحتياطى بالعمل حال تعرض المركز الأصلى لأى عطل محتمل.
