رفض دعوى تطالب باستبعاد مرشح "مستقبل وطن" ببنها من انتخابات البرلمان

قررت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية، برئاسة المستشار جمال درويش، رفض الطعن المقدم لاستبعاد مرشح حزب مستقبل عمرو حسنى من كشوف المرشحين بدائرة قسم بنها، وأحالت المحكمة الطعن لهيئة المفوضين لإعداد تقرير.

كان كل من المحامى "محمد أحمد عبد العزيز والمحامى محمد سعيد محمد حجاج" قد تقدما بصفتيهما مواطنين مصريين من أبناء الدائرة الانتخابية ببنها ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بالقليوبية، وذالك على القرار الإدارى الصادر بإدراج اسم المرشح "عمرو حسنى" مرشح حزب "مستقبل وطن" فى كشوف المترشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 بمدينة بنها.

وطالبا فى الدعوى والتى حملت رقم 454 لسنة 2015ب وقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة، حيث إن المطعون صادر ضده أحكام قضائية واجبة النفاذ ومنها القضية رقم 13256 لسنة 2012، والمحصورة برقم 225 لسنة 2013 والصادر فيها الحكم بالحبس سنة مع النفاذ والقضية رقم 1714 لسنة 2015 م المحصورة برقم 4969 لسنة 2015 م، والتى قضت بتغريمه 21000 ألف جنيه فضلًا عن ملف التحريات الخاص بالمرشح المطعون عليه ملىء بالأحكام والقضايا والمودع من قبل المباحث العامة لدى اللجنة الفرعية بالقليوبية للانتخابات والتى تفقد المرشح شرط الثقة والاعتبار المنصوص عليها فى المادة 110 من الدستور، علاوة على أن شقيق المرشح متهم فى قضية تزوير رقم 1056 لسنة 2015 م جنح قسم بنها وألقى القبض عليه.

وذكر رافعا الدعوى فى أسباب الطعن أنه قد نص على هذا الشرط جميع قوانين التوظيف المعمول بها فى مصر، فإذا كان حسن السمعة أمرا مطلوب توافره فى الموظف العام وفى أعضاء الهيئات القضائية والكليات العسكرية والشرطة فمن غير المقبول منطقيا القول بأن هذا الشرط غير لازم لعضوية المجالس النيابية والمحلية، وإذا قبل أن النصوص بقانون مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية لاتلزم بهذا الشرط فإن النتيجة حتمية هى قبول أعضاء سيئى السمعة والسيرة بمجلس النواب .

وأضاف رافعًا الدعوى، أن مبدأ حسن السمعة لا يستدل عليه دائمًا بوجود أحكام قطعية فقد الثقة والاعتبار هو أن يكون الشخص لوثت الألسنة سمعته واعتباره ولكنه لابد وأن تكون مستخلصة من دلائل سائغة فى أوراق ترشحه، وذالك يتجلى بكم القضايا الموجودة بملف تحريات (المطعون عليه) فى أوراق الترشح.