شريف إسماعيل أعاد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية لتحفيز معدلات النمو
جاء فى مقدمة اللجان التى شكلها رئيس الوزراء، إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزى ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتموين، والمالية، والاستثمار، والسياحة، والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة وحدد القرار اختصاصات اللجنة الوزارية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها، بما يسهم فى تحفيز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى.
كما تضمنت اللجان تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودة فى الخارج برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، وعضوية كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع ويكون نائبًا للرئيس اللجنة ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة وعضوية 13 عضوًا، بحيث تعرض اللجنة أعمالها بتقرير ربع سنوى على رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب
تشكيل لجنة وزارية للإنتاج لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية
وشملت قرارات رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإنتاج برئاسته، وعضوية كل من وزراء الإسكان والكهرباء والرى والاستثمار والدولة للإنتاج الحربى والزراعة واستصلاح الأراضى والبترول والقوى العاملة والتجارة والصناعة، واللجنة الوزارية للخدمات، وتضم 14 وزيرًا و5 محافظين، لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات الخدمية، ومناقشة معدلات الإنجاز الخاصة بها بهدف تذليل العقبات التى قد تواجه عمليات استكمال تنفيذها، وذلك من خلال التنسيق والتواصل بين الوزارات والجهات المعنية.
كما جاءت أبرز اللجان التى أصدر رئيس الوزراء، قرارًا بإنشائها، لجنة للطوارئ والأزمات برئاسة اللواء أ.ح عمرو عبد المنعم أمين عام مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارات (الدفاع والإنتاج الحربى- الداخلية – التضامن الاجتماعى – التنمية المحلية – الصحة والسكان – النقل – الكهرباء والطاقة المتجددة – الموارد المائية والرى – التموين والتجارة الداخلية- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية).
ارتفاع الأسعار دفعت الحكومة لإنشاء لجنة لتوفير السلع بالأسواق
وجاء من بين قرارات رئيس الوزراء منذ توليه رئاسة الحكومة، وبعد موجة ارتفاع الأسعار تشكيل مجموعة العمل التى تختص باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها، وتضم ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، والصحة، والزراعة، والتنمية المحلية، والداخلية، وممثلى عدد من الجهات المعنية، والتى من المقرر أن تنتهى من عملها 20 نوفمبر الجارى.
كما أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرارًا بإنشاء وحدة لإدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من وزراء التخطيط والتضامن والداخلية والاتصالات ورئيس مركز المعلومات ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والدكتور أحمد درويش والمهندس وليد حسن والمهندسة غادة لبيب، من أجدد اللجان التى صدر قرار بتشكيلها اليوم الأحد.
من جانبها، أعربت مصادر متعددة، عن رفضها لما وصفته بالإفراط غير المبرر فى عدد تلك اللجان، مؤكدة أن كثرتها أمر مبالغ فيه إلى حد كبير.
وقالت المصادر، إن أسماء تلك اللجان ارتبطت فى أذهان المواطن المصرى بشكل سلبى وسيئ، معتبرة أن تشكيل تلك اللجان ما هو إلا نوع من أنواع قتل الحقائق، لافتة إلى أن تعدد وكثرة اللجان أفقدها فاعليتها المقصودة من وراء إنشائها.
موضوعات متعلقة:
كواليس الاجتماعات المغلقة لـ"شريف إسماعيل" مع وزرائه لسرعة الانتهاء من برنامج الحكومة قبل 22 نوفمبر.. رئيس الوزراء يوجه بحصر المشروعات المطلوب تنفيذها والحد من زيادة العجز.. والصحة تنال النصيب الأكبر
