وزير الرى: استراتيجية للتكيف مع التغيرات المناخية حتى 2100.. ودراسة: ارتفاع منسوب سطح البحر فى خلال المائة عام القادمة لن يزيد عن متر واحد.. ووزير أسبق يطالب الحكومة بأخذ الاحتياطات اللازمة

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تحدّث حالياً استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية حتى عام 2100، وتأثيرها على الموارد والاحتياجات المائية، لتقدير الاستثمارات المطلوبة، لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف مغازى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الدراسة تشمل تأثير التغيرات المناخية، على إيرادات نهر النيل عند المنابع والتكيف معها، طبقاً لمختلف السيناريوهات المتوقعة، من زيادة أو نقصان لمعدلات سقوط الأمطار، حيث يتم وضع إطار عمل يشمل خطة التحرك، لمواجهة الخطر المحتمل لارتفاع منسوب سطح البحر من خلال تطبيق مبدأ التعايش مع البحر، كتقنية جديدة باستخدام وسائل حماية غير تقليدية، وصديقة للبيئة، مثل استخدام ناتج تكريك البواغيز، وقنوات الاقتراب للموانى البحرية فى تغذية الشواطئ التى تتعرض للنحر، مع عمل مشروعات تجريبية مثل الجسور الرملية لحماية الدلتا من النحر.

من جانبه أكد المهندس أحمد أسامة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن الهيئة تأخذ فى اعتبارها أثناء تصميم وتنفيذ مشروعات الحماية حساب أسوأ المخاطر، والظواهر الطبيعية المتوقع حدوثها مثل النوات والعواصف حيث يتم زيادة معامل الآمان المناسب لمواجهة هذه الظواهر مما يجعل هذه المشروعات قادرة على مواجهة أى أخطار متوقعة بما فيها ظاهرة التغيرات المناخية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحرارى حديث الساعة، مشيرا إلى أن أغلب مشروعات حماية الشواطئ عبارة عن أحجار ركامية، مما يعنى المرونة فى تشكيلها وصيانتها وتصديها لأى قوى غير متوقعة.

وفى السياق ذاته أعد معهد بحوث الشواطئ دراسة "بيئية"، لحماية الدلتا الأكثر انخفاضا عن مستوى سطح البحر المتوسط وذلك من خلال إقامة حواجز رملية لحمايتها من المخاطر، وتحديداً شرق ميناء دمياط، وذلك عن طريق التغذية بالرمال والتى تعتبر الطرق غير المكلفة اقتصاديا، حيث يمكن إقامة هذه الحواجز الرملية بطول 10 كيلومترات بتكلفة 10.5 مليون جنيه فقط.

وأكدت الدراسة أن ما يتردد حول غرق الدلتا بسبب ارتفاع منسوب البحر ليس صحيحاً، وأن أحدث الدراسات التى أجراها معهد بحوث الشواطئ حول هذا الأمر أكدت أن ارتفاع منسوب سطح البحر فى خلال المائة عام القادمة لن يزيد على متر واحد فقط فى منطقة بورسعيد و50 سم فى وسط الدلتا ويصل فى الإسكندرية إلى 16 سم، وهذا بناء على قياسات حقلية، والاختلاف فى هذه المناسيب من متر إلى 16 سم يرجع إلى الهبوط غير المتساوى للتربة.

وزارة الموارد المائية والرى أشرفت على الدراسة التى كشفت أن الحواجز الرملية تتميز بأن ليس لها أى مخاطر، فى حين أن الحواجز الخراسانية ستتكلف 120 مليون جنيه بخلاف تكاليف الصيانة ومخاطرها.

وأكد القائمون على الدراسة أن قضية التغير المناخى ترجع إلى بداية القرن الـ20، حيث زادت نسبة انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون والغازات الأخرى فى الغلاف الجوى، نتيجة للثورة الصناعية التى انطلقت مع بداية هذا القرن، ما أدى إلى حدوث ظاهرة الاحتباس الحرارى حول الأرض والتى نجم عنها ارتفاع شديد فى درجات الحرارة‏، وصاحبتها زيادة التمدد لمياه البحار والمحيطات وسرعة ذوبان الجليد فى المناطق القطبية المختلفة‏.‏

وتضمنت الدراسة أن الأرصاد العديدة المسجلة فى مواقع مختلفة حول العالم تشير إلى أن متوسط ارتفاع سطح البحر يتزايد الآن تدريجيا بمعدل ثابت يبلغ ‏1.2‏ مليمتر فى السنة، وتشير إلى تثبيت وتشغيل أجهزة رقمية حديثة لتسجيل التغير فى منسوب سطح البحر على دلتا النيل عند أربع محطات هى أبو قير ورشيد والبرلس ورأس البر‏.‏

وأثبتت الدراسات إمكانية نشر سلاسل الكثبان الرملية على طول دلتا النيل فى مناطق مختلفة مثل إدكو وغرب البرلس وبلطيم حتى جمصة والتى تعتبر خط دفاع للمناطق التى تقع خلف هذه الكثبان‏.‏

يشار إلى أن هناك ارتفاعا لمعدل منسوب سطح البحر على مستوى العالم فى الوقت الحاضر بنحو ‏1.2‏ مليمتر فى السنة‏، فى حين تتراوح معدلات منسوب سطح البحر بمناطق دلتا النيل بين ‏0.4‏ مليمتر و‏5‏ مليمترات فى السنة‏، حيث يرجع ذلك إلى الهبوط غير المنتظم لمناطق الدلتا المختلفة والذى يتوقف على توزيع سمك طبقات الطمى فى شمال الدلتا‏.

ويرى الدكتور محمد نصر الدين علام، أن ارتفاع فى منسوب سطح البحر يقدر بـ "المليمترات" سنوياً، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع مستوى البحر سنوياً مما يعرض بعض المساحات فى الساحل الشمالى للغرق " من بورسعيد حتى الساحل الشمالى"، وهناك عدة دراسات مصرية فى هذا الشأن.

وطالب علام الحكومة بأن تأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الشوطئ والمدن والأراضى الزراعية، خاصة أن الخمس سنوات التى عاشتهم مصر منذ 2011، لم تتفرغ فيها الحكومات المتتالية بشكل كافى للتخطيط والاستثمار وإدارة المشاكل القومية، مشيرا إلى أن أوضاع الدلتا فى المرحلة المقبلة تتطلب وضع نظام لرصد ومراقبة الشواطئ وتحليل النتائج وإيصالها للجهات المسؤولة، كوسيلة للإنذار المبكر من التغيرات التى تطرأ على خط الشاطئ ودلالتها.