رئيس اتحاد الصناعات: أزمة الدولار تتراجع ولا بضائع محتجزة فى موانئ مصر

قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه لا توجد أى بضائع محتجزة فى الموانئ المصرية حاليا بسبب نقص العملة الأجنبية، مضيفا أن بلاده ستتبنى معايير محددة للاستيراد ونظاما جديدا لدعم الصادرات قبل نهاية 2015.

وأضاف السويدى: "البنك المركزى وفر خلال الأسبوعين الماضيين 1.8 مليار دولار لخروج البضائع (من الموانئ) ومليار دولار من ضمن حزمة قيمتها 4 مليارات دولار لتلبية 25% من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.

وأكد: "كل البضاعة المحتجزة خرجت من الموانئ حاليا ولا توجد أى شكاوى نهائيا."

وقال السويدى، إن محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر، أكد أنه سيتبع سياسة نقدية تضمن تنظيم الأسواق وعدم خنق القطاع وتثنى المصنعين عن اتباع الطرق غير الشرعية فى تدبير احتياجاتهم من الدولار.

وأشار السويدى، إلى أن دعم الصادرات فى بلاده يبلغ 3.7 مليار جنيه فى السنة الحالية 2015-2016 وسيزيد السنة المالية المقبلة إلى خمسة مليارات جنيه.

وأضاف: "قبل نهاية هذا العام سيكون هناك نظام جديد لدعم الصادرات. فإلى متى سنظل ندعم سلعا لم تعد تحتاج للدعم مرة أخرى.. لابد أن تكون هناك أفضلية بين السلع."

وقال السويدى خلال مقابلته، التى جرت بمكتبه المطل على النيل فى قلب القاهرة "إذا نظمنا الاستيراد سيقل التهافت على الدولار.. سيكون لدينا معايير للاستيراد قبل نهاية 2015 بإذن الله بما يحد من الاستيراد العشوائى."

وأضاف: "لابد من وضع سعر حقيقى للمنتجات المستوردة.. المستوردون يكتبون فى فواتير الاستيراد أسعارا أقل بكثير من الأسعار الحقيقية.. لابد من وضع أسعار استرشادية".

وطالب السويدى بتنظيم عملية منح تراخيص الاستيراد للمستوردين بما يعكس حجم نشاط المستورد.

وقال: "لابد من تنظيم البطاقات الاستيرادية. فهل يجوز أن يصدر أحد بطاقة استيرادية بألفى جنيه ويستورد بضاعة من خلالها بمليون دولار؟".