خطوة جديدة نحو الحرية.. السماح للتونسيات بالسفر مع أطفالهن بدون إذن الأب

فى خطوة جديدة نحو القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، أقر البرلمان التونسى قانونًا جديدًا يسمح للمرأة بالسفر مع أولادها القصّر دون الحصول على إذن والد الطفل، ما يعكس حركة نحو حماية أقوى لحقوق المرأة فى البلاد.

وحسب موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" فإن البرلمان أقر هذا القانون يوم 10 نوفمبر الماضى، والقانون يحظر على السلطات التمييز ضد المرأة فيما يخص مغادرة الأراضى التونسية مع الأبناء، حيث أضاف فصلاً إلى قانون جوازات السفر ينص على أن يخضع سفر القاصر لترخيص أحد الوالدين فقط.

واعتبرت المنظمة هذا القانون مؤشرًا على أن تونس تعمل دستوريًا من أجل المساواة بين الجنسين.

وقالت "آمنة القلالى" الباحثة التونسية لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إن هذه الخطوة تعد اعترافًا بأن المرأة شريك على قدم المساواة مع الرجل فى اتخاذ القرارات التى تخص أطفالهما، وهى خطوة مهمة لإنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة خاصة فى مسائل الأحوال الشخصية.
وكشفت المنظمة عن أن وزارة شئون المرأة والأسرة والطفولة كانت عرضت مشروع هذا القانون على البرلمان فى أغسطس الماضى، وناقشته لجنة الحقوق والحريات فى سبتمبر، ثم عرضته على المصادقة فى الجلسة العامة فى أكتوبر وأقرته الجلسة العامة بموافقة 143 عضوًا واعتراض عضو واحد فقط، فيما امتنع 4 آخرون عن التصويت، ومن المقرر أن يبدأ سريان القانون فور تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.

وقالت المنظمة فى تقرير نشرته على موقعها الرسمى إن "قانون الأحوال الشخصية فى تونس يعتبر من أكثر القوانين تقدمًا فى المنطقة ورغم ذلك ما زال يتضمن أحكامًا تمييزية حيث يجوز منح الأم حق حضانة الأطفال ولكن يظل الأب الوصى القانونى عليهم، كما تحرم المرأة من الحصول على نصيب مساو لنصيب شقيقها فى الميراث وفى بعض الأحيان على نصيب مساو لنصيب ذكور آخرين فى العائلة مثل أبناء العم، كما يمنح الفصل 58 من قانون الأحوال الشخصية للقضاة سلطة تقديرية فى منح الحضانة للأم والأب بناء على المصلحة الفضلى للطفل، لكنه لا يسمح بأن يبقى الأطفال مع الأم إذا تزوجت من آخر دون أن يفرض نفس القيد على الأب".