استحداث وزارة لقطاع الأعمال تنقذه من الانهيار.. أسرار استبعاد 50 ألف شاب من المناصب القيادية بالشركات.. وزارة الاستثمار عاجزة عن ضخ دماء جديدة

كل الطرق تؤدى إلى وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام وفصله عن وزارة الاستثمار التى تغض الطرف علانية عن الفساد وتضرب بالقانون عرض الحائط وتخالف تعليمات الرئيس بتمكين الشباب.

ومن خلال قراءة واقع شركات قطاع الأعمال التى تتبع حاليا وزارات الاستثمار والتموين، نجد أنها تشهد متناقضات كبيرة وتخبطا وإهمالا، بعضها يحقق نتائج جيدة، وبعضها يعانى وشركات يمكنها مضاعفة أرباحها وأخرى تحتاج لضخ استثمارات جديدة.

150 شركة قطاع أعمال

وإذا كانت الشركات الـ150 تخضع للقانون 203 لسنة 91، ولائحته التنفيذية، إلا أنها تدار بهوى رؤسائها والوزراء المسئولين عنها.

وعلى سبيل المثال فى موضوع أحقية الشركات فى علاوة الـ10%، والتى صدرت بالقانون 99 لسنة 2015،رفضت المالية حصول الشركات على العلاوة فى بداية الأمر، واستندت على عدم تضمن القانون صراحة للشركات، ثم تراجعت وقررت الصرف لشركات الغزل والنسيج فقط فى حين أن شركات أخرى صرفت العلاوة دون انتظار منشورها، بعد أن صرفت شركات القابضة الغذائية التابعة لوزارة التموين.

ومن هنا تبدو الخلافات واضحة كيف لشركات تتبع نفس القانون نصفها يصرف العلاوة، والنصف الآخر لا يصرفها؟.

غضب بسبب العلاوة

النتيجة، كانت خلق حالة من الغضب لدى العاملين الذين لم يصرفوا العلاوة وشعور بعدم المساواة والتفرقة، مما يحتم صرف العلاوة لبقية الشركات لتحسين صورة وزارة الاستثمار التى فرقت بين الأشقاء وبثت الفتنة فى الشركات.

ووزارة الاستثمار كشفت نفسها بنفسها فالوزارة غير قادرة على التعامل مع الشركات الكبيرة والقطاع الذى يعمل به حوالى 400 ألف مواطن، وذلك من واقع قراءة حقيقية تحليلية لشركات القطاع.

ويمكن حصر خطايا وزارة الاستثمار فى قطاع الأعمال من خلال عدة نقاط أبرزها ترك رؤساء الشركات، الذين تخطوا السن القانونية فى مناصبهم، وأيضا وجود أعضاء مجالس إدارات كبار فى السن.

القضاء على الشباب

أيضا جرفت الوزارة مواهب وقدرات شباب قطاع الأعمال، وتركتهم فريسة لبعض رؤساء الشركات القابضة والتابعة، وتم حرمانهم من تولى المناصب القيادية، وإخراجهم للمعاش فور بلوغهم الستين لضمان بقاء أنفسهم حتى الـ82 عاما.

الوزارة والشركات أهدروا القانون والمال العام معا، حيث تم تدريب حوالى 50 ألف من الشركات بمركز إعداد القادة وتم تجميدهم، وتجاهل الكفاءات منهم وتجاهل مئات الآلاف التى أنفقت لتدريبهم.

الشركات قضت على أحلام شباب أفنوا عمرهم فى العمل، ومنهم من بلغ ال55 وال58 عاما، ولم يصلوا لكراسى الحكم فى الشركات التى للأسف تحولت لإقطاعيات خاصة تدار على هوى أصحابها بلا قانون ولا قريب حقيقى.. بقانون تم تفصيله لحماية الفساد وفى غيبة تامة وغريبة لوزارة الاستثمار.

وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام

ووزارة الاستثمار باتت غير قادرة على معالجة القضايا العالقة فى الشركات مما يحتم ضرورة استحداث وزارة لشركات قطاع الأعمال، تحسن إدارتها وتضخ دماء جديدة فيها ويتم من خلالها إقالة كل رؤساء الشركات المخالفين، مع الاستفادة من خبرات بعضهم لنقل خبراتهم للشباب، وأيضا لتطبيق القانون وتعظيم أرباحها ومساعدتها فى الناتج المحلى.

وإذا كانت وزارة الاستثمار تتباهى بأن الشركات 125 شركة، حققت أرباح العام الماضى حوالى 2 مليار جنيه، فإن الواقع يؤكد أن نفس الشركات فى حال حسن إدارتها يمكنها تحقيق أرباح عشرة أضعاف هذا المبلغ، شريطة عدم عرقلة الشركات القابضة لبعض الشركات التابعة.

فالشركات التى لابد لها من وزارة تضمها، تحتاج أولا للتخلص من مئات المستشارين وكبار السن، وتوفير رواتبهم الكبيرة للدفع بالشباب وتعيين قيادات جديدة بما يسهم فى تحقيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبما يسهم فى احترامنا للقانون أساس تقدم الأمم.

أيضا وجود وزارة لقطاع الأعمال سيؤدى إلى الإسراع برتم العمل والقرارات، وضمان التنسيق بين الشركات وعدم تخبط القرارات وتحقيق العدالة واستغلال الأصول المترامية الأطراف فى مصر وهى أصول حال استغلالها توفر مليارات الدولارات للحكومة.

وجود وزارة للقطاع يدفع الاقتصاد المصرى للأمام، ويوفر ملايين الدولارات من العملة الصعبة ويرتقى بالصناعة ويخلق آلاف فرص العمل، ويرفع النمو.

محاسبة من تضخمت ثرواتهم

آن الأوان أن تنظر الحكومة لشركات قطاع الأعمال وتحاسب من أفسد فيها، وتكافئ المخلصين والشرفاء، أيضا لابد للحكومة أن تنظر لتضخم ثروات بعض مستشارى الشركات ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، وتسأل نفسها كيف لموظفين حصلوا على قصور وفيلات ومزارع فى أرقى المناطق، هل تحويشة المرتبات وراء ذلك ؟ ليت الحكومة تسأل من أين لك هذا؟ أم أن الحساب يوم الحساب؟.