منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم يعد المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم- مستويات الأسعار- والسيولة النقدية والائتمان، وطباعة النقد، وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا، نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات، وتأتى أهمية التنسيق بين السلطة المالية والسلطة النقدية للبلاد كأحد أهم التحديات خلال الفترة المقبلة أمام المحافظ الجديد، لتنشيط النمو فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.
وارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية إلى أكثر من 10% فى المتوسط، يستدعى تدخلات للسيطرة عليها، إلى جانب العمل على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرفية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات البنوك عبر الهاتف المحمول، والتى تعد تحديات مهمة فى ظل سباق عالمى كبير نحو تطوير تلك الخدمات، إلى جانب العمل على إدارة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وإعادة هيكلته من موارد رئيسية، مثل الاستثمار الأجنبى، والسياحة، والصادرات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المالية للدولة.
ويعد البنك المركزى المصرى شخصًا اعتباريًا عامًا مستقلًا يعمل طبقًا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، والقرار الجمهورى- الرئاسى- رقم 65 لعام 2004، ومن مسؤوليات البنك المركزى ومحافظه، والتى يشرف عليها، تحقيق استقرار الأسعار، وضمان سلامة الجهاز المصرفى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفى، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبى، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبى، والإشراف على نظام المدفوعات القومى، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
وبعد صدور القرار الجمهورى يوم 21 أكتوبر 2015 بتولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى المصرى خلفًا لهشام رامز، على أن يتولى عامر مهام عمله رسميًا يوم 27 نوفمبر الجارى، شهدت السوق المصرفية تحركات جوهرية خاصة بضخ السيولة الدولارية عن طريق بنكى «الأهلى المصرى» و«مصر» بنحو 1.8 مليار دولار للاستيراد والإفراج عن السلع العالقة بالموانئ، ثم رفع الفائدة بـ2.5% أعلى من متوسط السوق، وأخيرًا رفع قيمة الجنيه أمام الدولار يوم الأربعاء الماضى بـ20 قرشًا.
منهج إدارة طارق عامر للسياسة النقدية يشير إلى سحب فائض السيولة من الاقتصاد عن طريق رفع الفائدة، وهو ما جذب لشهادات الادخار الجديدة ودائع تقدر بأكثر من 40 مليار جنيه خلال الأيام الماضية، وهو ما يعمل على خفض معدل التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل تدريجى، إلى جانب زيادة الطلب على الجنيه المصرى، وتقليل حيازات المواطنين للدولار كمخزن للقيمة.
وحقيقة الأمر أنه لا توجد خلافات بين هشام رامز، وطارق عامر فى ظل منهجية إدارة السياسة النقدية المختلفة لكل منها، وطبيعة المنصب الأهم فى هرم الاقتصاد المصرى، وعملية الانتقال السلس للسلطة فى البنك المركزى، بالإعلان عن اسم المحافظ الجديد قبل أكثر من شهر من توليه مهام منصبه رسميًا، وهو تقليد متبع فى البنوك المركزية فى الدول الكبرى، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا.
وبالفعل عقد «رامز» و«عامر» اجتماعات ثنائية ودية للغاية خلال الأسابيع الماضية لإطلاع المحافظ الجديد على ملفات البنك المركزى والسياسة النقدية، وكان قرار «رامز» بتفويض نائبه لإدارة البنك المركزى خلال الأسبوعين المتبقين من عمر مجلس إدارة البنك المركزى لإعطاء الفرصة لطارق عامر بالانخراط أكثر فى إدارة البنك المركزى، بالتنسيق مع جمال نجم، القائم بأعمال المحافظ حاليًا. وانفردت «اليوم السابع» قبل أيام بخبر تفويض هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قائمًا بأعمال المحافظ حتى 26 نوفمبر، وهو الانفراد الذى تناقلته وكالات الأنباء العالمية.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، رقم 88، والصادر عام 2003 فى المادة العاشرة منه على أن «يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية»، وتبلغ المدة القانونية للمنصب ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.
وتقدم هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، باستقالته يوم 21 أكتوبر 2015، وقرر خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزى الذى تم يوم الثلاثاء الماضى تفويض جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى، حتى يوم 26 نوفمبر 2015، وهو توقيت انتهاء مدة المجلس الحالى رسميًا.
وصدر قرار جمهورى بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزى المصرى خلفًا لهشام رامز، على أن يتولى «عامر» مهام عمله رسميًا يوم 27 نوفمبر الجارى، طبقًا للقرار الجمهورى.
وانفردت «اليوم السابع» بأول تصريحات خاصة لطارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، لوسائل الإعلام، حيث قال: «سأخدم بلدى فى منصب محافظ البنك المركزى بكل ما أوتيت من قوة، وهو ما أعمل عليه فى جميع المناصب التى توليتها خلال 10 سنوات من العمل العام».
