إجمالى أصول مجموعة "دبى القابضة" تسجل 130 مليار درهم

أكد أحمد بن بيات، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة دبى القابضة أن الاقتصاد الإماراتى يقف فى موقع متميز بين اقتصاديات المنطقة والعالم على الرغم من حالة عدم التوازن الاقتصادى التى يمر بها العالم، وأن النمو الاقتصادى لمدينة دبى يتوقع له أن يراوح معدل 5% خلال 2015.

وقال خلال لقاء اعلامى اليوم فى دبى إن مجموعة دبى القابضة تعتبر أفضل الشركات العاملة فى دبى من حيث الملاءة المالية والاقتصادية، بإجمالى أصول يناهز 130 مليار درهم، وفى ضوء استراتيجيتها التى تركز على التخطيط طويل الأمد وتنفيذ المشاريع المستقبلية التى تتماشى مع توجهات وخطط دبى، وضرب مثالا بتأسيس المجموعة فى نهاية التسعينيات لمدينتى دبى للإنترنت ودبى للإعلام، ودخولها مجال السياحة من خلال شركة "جميرا" و"مول العالم" قيد التنفيذ حالياً، مشيراً إلى أنها تسعى دائماً إلى تقديم قيمة مضافة لاقتصاد دبى وخططها المستقبلية.

وأوضح بن بيات أن تقريبا 60% من عائدات دبى القابضة هى عائدات متكررة، مشيراً إلى أن المجموعة تمتلك 25 ألف وحدة مؤجرة إضافة إلى المكاتب التى توفرها "مجموعة تيكوم" التى يندرج تحتها 11 مجمع إبداعى بدءًا من "مدينة دبى للإنترنت" حتى "حى دبى للتصميم"، موضحاً ان تلك المجمعات يعمل بها أكثر من 72 ألف موظف، وتسهم بشكل كبير فى اقتصاد دبى من خلال استقطاب عدد كبير من الشركات التى تعمل فى مجالات متعددة.

وأشار إلى أن دبى القابضة تعمل ضمن المنظومة الاقتصادية لدبى المعتمدة على الاستثمار الخدمى، حيث تعمل فى 10 دول من خلال إدارة عدد كبير من الفنادق، واصفاً "دبى القابضة" بالأخت الأصغر لـ "طيران الإمارات"، مؤكداً حرص دبى القابضة على تقديم خدمة متميزة من خلال التركيز على جودة الخدمات والتدقيق فى اختيار مواردها البشرية فى حين يبلغ عدد العاملين بها اليوم 22 ألف موظف.

وكغيرها من المجموعات الاقتصادية الكبرى حول العالم تحرص دبى القابضة على الاستثمار الخارجى، حيث أوضح بن بيات أن الاستثمارات الخارجية للمجموعة تمتد فى عدد من الدول مثل تونس والمغرب ومصر ومالطا والهند واليونان، مشيرا إلى النهج الدقيق الذى تتبعه المجموعة فى هذا المجال وحرصها على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب بما يضمن الحفاظ على تلك الاستثمارات مستشهداً بقرار المجموعة التخارج من استثماراتها.

وحول استثمارات المجموعة فى الدول التى شهدت أحداثا استثنائية فى إطار ما يسمى بالربيع العربى، قال بن بيات إن دبى القابضة لها استثمارات فى بعض تلك الدول ولكن تلك الأوضاع الاستثنائية أثرت على سيرها على النحو المأمول، وأضاف أن المجموعة تستثمر فى تونس فى قطاعى الاتصالات والأراضى، وتسعى مع تحسن الظروف السياسية والاقتصادية هناك إلى العودة بتنفيذ مشاريع جديدة فى تونس التى أعتبرها من البلدان الواعدة استثماريا.

أما عن استثمارات المجموعة فى الهند فأكد بن بيات أنها تتقدم بشكل جيد، فى حين تواصل دبى القابضة كذلك استثماراتها فى مالطا لاسيما وأن هناك شراكة مع الحكومة هناك لبناء "مدينة ذكية" تقوم على ذات فكرة المجمعات الإبداعية فى دبى، لاسيما مدينة دبى للإنترنت التى تشارك بصورة مباشرة فى تنفيذ هذا المشروع.

وقال بن بيات إن المجموعة مثلما تبحث دائماً عن فُرّص استثمارية واعدة انطلاقاً من دبى، تحرص كذلك على تحقيق التنوع والتوازن بين القطاعات التى تعمل بها والدول التى تستثمر فيها، مشيراً إلى استفادة المجموعة من العمل فى السوق الأمريكية و البحث عن الفرص التى تمكنها من استقطاب الخبرات التقنيات مثل تلك فى مجال الاقتصاد الرقمى والذى وصفه بأنه "الاقتصاد المستقبلي" وتعتبر أمريكا من الدول الواعدة فيه.

وشدد بن بيات على التزام دبى القابضة بالوفاء بكافة التزاماتها المالية القديمة وقال إن آخرها سيكون فى يناير من العام 2017 بتسديد سندات بقيمة 500 مليون جنيه أسترلينى مشيرا إلى أن الالتزامات الحالية فهى التزامات تشغيلية وحجمها لا يمكن مقارنته بالملاءة المالية الضخمة للمجموعة.