ننشر نص عقد "الضبعة" بين مصر وروسيا.. "روس آتوم" تنفذ المرحلة الأولى من المحطة النووية بقدرة 4800 ميجا وات بتكلفة 20 مليار دولار.. والأرض ملك مصر ولها حق التعاون مع دول أخرى.. وتشغيل أول مفاعل 2022

ينشر "اليوم السابع" أهم نصوص عقد الاتفاقية الإطارية الحكومية، التى من المتوقع أن يوقعها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع "سيرجى كيرينكو" المبعوث الروسى الخاص للطاقة، ورئيس شركة "روس آتوم" للطاقة النووية المملوكة للحكومة الروسية، لإقامة محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بعد ظهر اليوم، الخميس، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والذى يعد أفضل عرض لصالح مصر من كافة النواحى المالية والفنية والسياسية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عقد مشروع الضبعة النووى كان من المقرر توقيعه نهاية أكتوبر الماضى، وتم تأجيله بسبب حادث الطائرة الروسية المنكوبة بشرم الشيخ.

وأشار المصدر إلى أنه كان من المقرر أن يحضر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين توقيع الاتفاقية، مشيرًا إلى أن هناك أنباء أن عدم حضور بوتين يرجع بسبب حالة الحزن التى تخيم على الشعب الروسى بسبب حادث الطائرة الروسية التى راح ضحيتها ما يقرب من 230 سائحًا روسيًّا.

- أرض الضبعة تستوعب 8 محطات
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، والتى سيتم البدء فى إنشائها بداية 2016، ويتم تشغيل الوحدة الأولى فى 2022، والباقى تباعًا حتى عام 2026.

- 7 مميزات تجبر الكهرباء على اختيار العرض الروسى

وأوضح المصدر أن من أهم بنود العقد الذى سيتم توقيعه بين مصر وروسيا، والذى يسمى بالاتفاقية الإطارية الحكومية، ينص على أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة، كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية.

وأضاف أن العرض الروسى لإقامة المحطة النووية يتميز عن باقى الدول بـ7 مميزات لصالح مصر ولخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن العرض المقدم من روسيا هو إقامة محطة نووية بقدرة 4800 ميجا وات بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار للمفاعل بإجمالى 20 مليار دولار.

- تصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%

وأشار المصدر إلى أن أهم ما يميز العرض الروسى هو أنها تعد الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.

وأوضح المصدر أن ثانى ميزة بالعرض المقدم من روسيا هو أنها لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، موضحًا أن روسيا لها تاريخ طويل فى دعم مصر فهى من أنشأت مفاعل أنشاص وساهمت فى إنشاء السد العالى من خلال إنشاء مصانع فى مصر.

وقال المصدر، إنه من بين مميزات العرض الروسى هو إنشاؤها لمركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.

- سداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها

كما تضم بنود العرض الروسى أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.

ويشمل العرض أيضًا عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصريين.

وقال المصدر، إن العقد ينص على أن توفر روسيا 90% من المكون الأجنبى "عملة الدولة"، وتوفر مصر 10%، لافتًا إلى أن نسبة التصنيع المحلى ستصل إلى 25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.