اتحاد غرف مواد البناء يطالب بإلغاء إجراءات إيداع الدولار لمواجهة ارتفاع الأسعار

أكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار حديد عز ارتفعت لشهر نوفمبر الجارى 217 جنيها فى الطن ليصل سعر الحديد للمستهلك بـ5200 جنيها، كما ارتفعت أسعار الأسمنت تدريجيا بقيمة 50 جنيها فى الطن ليصل سعره الى 650 جنيها.

وأشار إلى أن مناداة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيض الأسعار فى قطاع مواد البناء تحتاج إلى تدخل من الاجهزة الرقابية لضبط الاسعار فى السوق المصرية والتعرف على سبب الارتفاعات المستمرة.

وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن قطاع مواد البناء يحتاج إلى المواد الخام لاستيراد البليت والخردة وغيرها، مطالبا الرئيس بحل أزمة السياسات النقدية التى سبق وأن وضعها البنك المركزى وأن يتم زيادة قيمة الـ 50 الف التى يتم وضعها شهريا فى البنوك، قائلا أنه لاستيراد مركب بيليت فلابد من توفير ما لا تقل عن 3 الى 4 مليون دولار، واذا رغب أى من المنتجين فى استيراد المادة الخام وفقا لهذة السياسات فان مدة الاستيراد ستتم على 3 الى 4 سنوات بعد تجميع المبلغ شهريا بقيمة 50 الف دولار التى يضعها المركزى فى البنوك.

وأشار الزينى الى ضرورة أن ينظر الرئيس فى السساسات التى تتبعها الحكومة وأن ينقذ قطاع مواد البناء بانشاء منطقة صناعية متكاملة للحديد والاسمنت وغيرها تكون بهدف الانتاج وتغطية المعروض فى السوق المحلى ومواجهة الطلب المستمر ونقص الكميات المتاحة ، ولابد أن تتحول مصر من دولة مستوردة الى دولة لها انتاج وتصدر لتدر العملة الصعبة.

وأكد أن الخمسين ألف دولار التى يضعها البنك المركزى شرط للمتعاملين كحد أقصى شهريا لوضعها فى البنوك تسبب أزمات للكثير من السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها بمبالغ كبيرة ولابد من زيادة قيمة هذا المبلغ ، وعلى مستوى قطاع مواد البناء فان الاسعار لن تنخفض وستستمر فى الارتفاع خلال الفترات المقبلة خاصة مع البدء فى المشروعات العقارية التى أعلنت عنها الحكومة ومنها العاصمة الادارية الجديدة وغيرها ، ولابد من التدخل بالحلول السريعة الان.