بسبب ظهوره المتكرر مع وائل الإبراشى وأحمد موسى وشوبير.. "صدى البلد" و"دريم" تؤكدان: ملتزمان بقرار غرفة "الإعلام" بمنع ظهور مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك

يبدو أن الظهور المتكرر لرئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور على مجموعة من القنوات الفضائية أمر لن نشاهده خلال الأيام المقبلة، وتحديدا بعد قرار غرفة صناعة الإعلام، بمنعه من الظهور على شاشات القنوات أعضاء الغرفة.

ظهور المستشار مرتضى منصور مع الإعلاميين أحمد موسى وأحمد شوبير عبر فضائية صدى البلد، ومع الإعلامى وائل الإبراشى من خلال برنامج العاشرة مساء على قناة دريم، أمر اعتاد عليه المشاهدون فى الفترة الأخيرة، إلا أن تلك القنوات أعلنت التزامها الكامل بقرار الغرفة.

إلهام أبو الفتح رئيس قناة "صدى البلد" قالت إن القناة ملتزمة بقرار غرفة صناعة الإعلام بعد ظهور رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور على شاشتها، والذى صدر من الغرفة.

وأضافت أبو الفتح لليوم السابع أن التزام القناة بالقرار طبيعى لأنه قرار جماعى ستلتزم به جميع القنوات الفضائية الموجودة بالغرفة.

كما أكد الدكتور محمد خضر رئيس فضائية دريم أن القناة لن تخالف القرار مؤكدا أن قرارات الغرفة لابد أن تحترم، وأن يلتزم بها جميع أعضائها.

من جانبه هدد رئيس نادى الزمالك بسحب مباريات الزمالك من الشركة الراعية للنادى والدورى، وبيعها لصالح إحدى القنوات العربية الشهيرة، كرد فعل على قرار الغرفة.

وكانت غرفة صناعة الإعلام قد أصدرت قرارا أمس، بمنع ظهور رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور ردا على الشكوى التى تقدمت بها مجموعة قنوات "سى بى سى" بشأن ما تعرضت له الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج "هنا العاصمة" من تحرش لفظى وتهديد من قبل مرتضى، كما قررت الغرفة التضامن مع مجموعة قنوات "سى بى سى" وباقى القنوات الأعضاء فى الغرفة وإعلامييها والعاملين بها بشأن أى إجراءات قضائية يرتأون اتخاذها ضد مرتضى منصور، كرد فعل على ما اعتبرته الغرفة "انتهاكا منه للقانون والدستور".

كما قررت الغرفة رفع مذكرة بتلك البنود التى تم الاتفاق عليها والقرارات التى تم اتخاذها فى شأن مرتضى منصور، موثقة بالمواد الإعلامية المعروضة له بكل ما تحمله من ألفاظ إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والنائب العام ووزراء الشباب والرياضة والعدل، والمنطقة الحرة الإعلامية ونقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف ونادى القضاة ونقابة المحامين، ليتخذ كل فى حدود سلطاته الإجراءات اللازمة تجاه تلك الممارسات التى يعاقب عليها القانون.