العاملون بمشروعات تطوير التعليم يستغيثون بالرئيس
وفى جامعة الإسكندرية أصبح الوضع متفاقماً لوجود 6 مشاريع تابعة لمشروعات التعليم العالى، وهم مشروع المكتبة الرقمية والتعليم الإلكترونى والبوابة الإلكترونية وإدارة نظم المحتوى الإلكترونى والشبكات وإدارة التسويق، وذلك بعد تأخير صرف الرواتب لمدة تصل إلى 5 أشهر، والمطالبة بتخفيض أعداد العاملين بالمشروعات على مستوى الجامعة، ويستغيث العاملون بالرئيس عبدالفتاح السيسى ووزير التعليم العالى لتصحيح أوضاعهم قبل تشريد المئات من الموظفين بعد عملهم لسنوات فى مشروعات تطوير التعليم.
شكوى لوزير التعليم العالى
وأرسل العاملون بمشروعات التعليم العالى شكوى للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى تفيد بالمشاكل التى يعانون منها وخاصة من اللائحة المالية الجديدة، التى تطالب بتخفيض الرواتب لجميع العاملين ومطالبته بضرورة النظر للعاملين وتسوية أوضاعهم المالية وإثبات حقوقهم فى العمل خاصة بعد مرور سنوات لخدمتهم لمشروعات تطوير التعليم.
وقال أحمد جابر، موظف بأحد المشروعات التابعة لتطوير التعليم العالى، فى تصريح خاص، إن الرواتب لم يتم صرفها بمواعيدها الشهرية وتتأخر لتصل إلى كل 4 أشهر، وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع مستوى المعيشة حاليا.
لائحة التعليم العالى تطالب بتخفيض المرتبات وتسريح العاملين
وأضاف أن "وزارة التعليم العالى تزعم أن اللائحة المالية للعام المالى الحالى هى لائحة استثنائية لما تمر به مشروعات التطوير بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى من انحصار فى التمويل، وتم التنصل من أى مسئولية مالية أو اجتماعية، وتم إلقاء إجمالى تمويل مكافئات فرق العمل على كاهل الجامعات، مما دفع بعض الجامعات مثل ( المنوفية – أسيوط) إلى فصل فرق العمل بالمشروعات لعدم إمكانية الوفاء بالالتزامات المادية نحوهم دون سابق إنذار، مما تسبب فى ضياع مستقبل العشرات وربما المئات من أسر الزملاء العاملين بالمشروعات.
وعود وهمية بتثبيت العمالة على مشروعات التعليم
ومن جانبه أضاف إسلام عادل، موظف بمشروعات تطوير التعليم جامعة الإسكندرية، أنه على الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على عمل الموظفين بالمشروعات إلا أنه لم يثبت أحد حتى الآن وجميع العقود داخلية ومؤقتة.
وأشار إلى أنه تم تثبيت عاملين بالجامعات الأخرى مثل دمنهور والفيوم والمنيا وبنى سويف وكفر الشيخ، ولم يثبت أى من العاملين بجامعة الإسكندرية حتى الآن رغم الوعود الكثيرة التى أكدت تثبيت كل من مر عليه ثلاث سنوات على عمله بالمشروعات طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 من المادة 23، التى تفيد بأن كل من أمضى ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على باب الأول من القانون يتم تعيينه على بند اجور المثبتين فى ذات الباب.
مطالبات بالالتزام باللوائح القديمة وصرف المرتبات فى موعدها
وطالب العاملون بوحدة إدارة المشروعات بضرورة الالتزام باللائحة المالية السابقة للعام 2014/2015، وصرف الرواتب فى موعدها الشهرية بدون تأخير، وتثبيت كل من مضى على تعاقده ثلاث سنوات وإنشاء وحدة ثابتة لتكنولوجيا المعلومات فى الهيكل الإدارى للجامعة لتطوير البنية التكنولوجية بإدارات الجامعة المختلفة على غرار وحدة الخدمات المعرفية والتكنولوجية بجامعة القاهرة، تعتمد فى المقام الأول على التمويل الذاتى من خلال بند الخدمات الالكترونية ضمن المصروفات الدراسية، على أن يتم تثبيت جميع العاملين بالمشروعات عليها تفادياً لأزمات التمويل.
