ابن الدولة يكتب: الضبعة وحلم الطاقة النووية.. المحطة جاءت بعد جهود كبيرة ومحاولات لتعطيلها سنوات.. الاتفاق المصرى الروسى يوفر الكثير من المال والوقت والجهد.. وهى خطوة لدعم الاستثمار الزراعى والصناعى

من تابع رحلة مفاعل الضبعة النووى يعرف أنها واجهت الكثير من العراقيل السياسية والتكنولوجية. وقد بدأت مصر الاتجاه نحو الطاقة النووية مبكرا فى الستينيات، عندما قرر الرئيس جمال عبدالناصر إنشاء مفاعل أنشاص، وكان من المفترض أن تستكمل مصر رحلتها للتوسع فى إنشاء المحطات النووية، ويومها كان السد العالى يوفر كهرباء تكفى التوسعات فى التصنيع والتحديث المطلوب، ومع حرب أكتوبر ثم الثمانينيات والتسعينيات ظلت الفكرة قائمة، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ وحتى عندما أعلن الرئيس الأسبق مبارك عن البدء فى مشروع الضبعة ظلت القضية مطروحة، لكنها واجهت بعض التعثر فى إجراء الدراسات المساحية والجيولوجية، فضلا عن تردد بعض الدول الكبرى فى تقديم التكنولوجيا لمصر.

وداخليا كان هناك بعض رجال الأعمال يدفعون لإلغاء المشروع ويطلبون نقله من الضبعة طمعا فى أن تتحول المنطقة إلى الاستثمار العقارى والسياحى، بينما كان الهدف الأساسى هو توفير الطاقة من أجل التوسع فى الاستثمار غربا، خاصة أن العالم يتجه إلى الاستثمار الزراعى والصناعى أكثر من الاستثمار العقارى، خاصة أن تفكير رجال الأعمال كان ينصب على تحقيق مكاسب سريعة، بصرف النظر عن وجود استثمارات عقارية فى الشمال الغربى معطلة طوال العام، مع الأخذ فى الاعتبار أن التوسع فى الاستثمارات أو العمران يحتاج للطاقة، وتمثل الطاقة النووية أرخص أنواع الطاقة الكهربائية، على عكس ما يروج بعض أصحاب المصالح، ونفس الأمر بالنسبة لدرجات الأمان فى المحطات النووية، وهى درجات أمان كبرى، ويجب أن يكون الأمان فى المشروعات النووية كاملا بلا أى نسبة خطأ، وقد شهد العالم حالتين فقط خلال العقود الثلاثة الماضية، أحدهما تشيرنوبل، فى الاتحاد السوفيتى السابق، وهو أمر دفع لإعادة النظر فى معدلات الأمان. وفى اليابان أيضا عندما حدث تسرب قبل أعوام، لكن تكنولوجيا الأمان النووى تطورت وأصبحت أكثر تركيزا.

وفى السنوات الأخيرة لحكم مبارك والحزب الوطنى كان الحديث يتردد كثيرا حول مشروع الضبعة، لكن الأمر كان يتأخر، وتم نقل الدراسات إلى أماكن أخرى غير الضبعة بضغوط من بعض رجال المصالح، لكن الدراسات أكدت أن الضبعة أنسب مكان لإقامة المشروع النووى، بل وجرت محاولات بعد يناير 2011 لتخريب المكان وفشلت.

وقد سعت شركات مختلفة أوروبية وأمريكية للحصول على تنفيذ المشروع، لكن التكلفة كانت أعلى، وانتهى الأمر بالعودة إلى روسيا ضمن العلاقات القوية بين البلدين من جهة، فضلا عن التسهيلات التى تحصل عليها مصر، مع العالم أن العلاقات المصرية الروسية فى مجل التعاون التكنولوجى استمرار للعلاقات المصرية السوفيتية، ومشروع السد والحديد والصلب ومجمع الألمونيوم أفضل مثال، وقد استمرت المفاوضات من شركة «روس أتوم» المنفذة شهورا طويلة تناولت كل التفاصيل والاطمئنان إلى كل الإجراءات، وسوف يوفر الاتفاق الكثير من المال والوقت والجهد، ليحقق حلم تأخر، وهو ضرورى للمستقبل.

موضوعات متعلقة:

- ابن الدولة يكتب: هل يتعلم الحقوقيون من فرنسا؟.. الفرق بين انتهاك حقوق الإنسان والتعامل مع الإرهابيين المفخخين.. رأينا بعض المدعين للثورية وهم ينظمون حملات للدفاع عن إرهابيين ثبتت جرائمهم بحكم القضاء


- ابن الدولة يكتب: الانتخابات المنسية فى المرحلة الثانية.. الناخب المصرى يستطيع أن يزيح رئيسا ويأتى بآخر بقوة صوته إن لم يرض عن أدائه.. يجب على الجميع أن يتعلم من درس المرحلة الأولى


- ابن الدولة يكتب: هل يستمع العالم لمصر فى مواجهة الإرهاب؟.. خلال العام الماضى لم تنج دولة من عملية تخريبية.. محللون فرنسيون قالوا إن تهاون أوروبا مع التطرف فى الشرق الأوسط كان سببا لعمليات باريس


- ابن الدولة: التحريض الإخوانى على الشعب المصرى.. الجماعة الإرهابية تعود فى ثوب "حشمت" و"دراج".. وتعلن خيانتها للوطن بالتحريض على تدخل عسكرى فى مصر.. وتنصب على قواعدها برفع شعار عودة مرسى