حراسة أمنية مشددة
وحضر "مالك" ظهر اليوم وسط حراسة أمنية مشددة، حيث استكملت النيابة التحقيق مع المتهم خلال جلسة التجديد والتى استمرت 10 دقائق، حيث وجهت النيابة تساؤلات للمتهم حول وجود أقوال أخرى مختلفة عما تم ذكرها خلال جلسات التحقيق السابقة، إلا أن "مالك" أصر على أقواله التى ذكرها قبل ذلك.
وطالب الدفاع الذى حضر مع المتهم بإخلاء سبيله لعدم جدية التحريات وتوافر معلومات جدية حول التهم المنسوبة إليه، إلا أن جهات التحقيق أمرت بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات، وحددت جلسة 4 ديسمبر لنظر تجديد حبسه .
كانت النيابة أمرت بحبس المتهم 15 يومًا بعد التحقيق معه ومواجهته بمحضر التحريات والأدلة التى تفيد بانضمامه وتمويله لجماعة الإخوان الإرهابية.
التهم الموجهة لرجل الأعمال الإخوانى
ووجهت النيابة لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.
استغلال شركات الصرافة فى تهريب الأموال للخارج
وكشفت تحريات الأمن الوطنى، عن تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك صاحب مجموعة شركات مالك جروب، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى –الهارب خارج البلاد- "مالك مجموعة شركات سعودى" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.