بالصور.. ارتباك بالبحيرة بسبب تأجيل صرف التعويضات.. الفلاحون غاضبون: التعويضات مترضيش ربنا وألف جنيه متجبش ثمن السولار لرى الأراضى.. "المحافظ": الفلوس فى البنوك.. ووكيل الزراعة: توزيعها على 3 مراحل

حالة من الارتباك تسود محافظة البحيرة عقب تأجيل صرف التعويضات وساد الغضب بين الفلاحين المتضررين من السيول، والذين بلغ عددهم قرابة 27 ألف مزارع فى 11 مركزًا على مستوى المحافظة.

بداية الأزمة

بداية الأزمة كانت منذ أن أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن موعد صرف التعويضات للمزارعين منذ الأسبوع الماضى والذى كان مقررًا له اليوم السبت، إلا أن المزارعين فوجئوا بتأجيل صرف التعويضات وتقسيمها على 3 مراحل مختلفة.

كما شهدت اليوم الجمعيات الزراعية بمحافظة البحيرة حالة من الارتباك بعد تأجيل صرف التعويضات اللازمة للمزارعين المتضررين من آثار السيول التى اجتاحت المحافظة إلى يوم غدٍ الأحد بعد الإعلان الرسمى عن صرفها اليوم.

التعويضات لا تكفى

وقال أحمد حسبو، أمين عام نقابة الفلاحين بالبحيرة، إن قيمة التعويضات المقرر صرفها للفلاحين والتى تتراوح بين 1000 جنيه و2000 جنيه عن الفدان الواحد لا تكفى وتساوى الأضرار التى تعرض لها المزارعون بعد تلف محاصيلهم بصورة كاملة بسبب مياه السيول.

ولفت حسبو إلى أن التعويضات قاصرة على عدد من المحاصيل منها القطن والبنجر والبطاطس والخرشوف ولا تشمل باقى المحاصيل مثل الفواكه والبرسيم، وهو ما أثار غضب قطاع عريض من الفلاحين المتضررين.

وطالب أمين نقابة الفلاحين بزيادة قيمة التعويضات للمضارين من المزارعين من أجل رفع الأعباء عن كاهل المزارعين خاصة المستأجرين للأراضى الزراعية.



فيما أكد حمدى الزناتى أحد المزارعين بقرية سيدى غازى التابعة لمركز كفر الدوار على ضعف قيمة التعويضات بحيث لا تكفى تكاليف الإنتاج الزراعية، لافتًا إلى أن مبلغ 1000 جنيه المقررة كتعويضات لا تكفى لشراء السولار الخاص بماكينات الرى، مطالبًا رئيس الوزراء بإعادة تقييم قيمة التعويضات مرة أخرى لتكون متناسبة مع حجم الأضرار التى لحقت بالمزارعين.



وقال إبراهيم عبد الله مزارع من مركز دمنهور إنه لابد من تعويض المستأجرين للأراضى ولا يقتصر التعويض على أصحاب الحيازات الزراعية فقط لأنهم الأولى بالرعاية لفقدهم مصدر رزقهم ما يهدد أسرههم بالتشرد والضياع.


فيما قال محمد عطا الله، مزارع بقرية كوبانية بمركز أبو قير، إنه تم استثناء أصحاب أراضى الأشجار والفواكه من تعويضات المضارين بسبب السيول لأسباب غير معروفة رغم الضرر البالغ الذى لحق بتلك الأراضى، مضيفًا أنه لابد من إدراج مزارع الفواكه والأشجار المثمرة فى كشوف التعويضات تحقيقًا للعدالة بين المزارعين.

تأخير صرف التعويضات بسبب عطلة البنوك

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة إن سبب تأجيل صرف التعويضات يرجع لأسباب إجرائية متعلقة بالانتهاء من عطلة البنوك، مضيفًا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم صرف مبلغ 38 مليون جنيه قيمة التعويضات عن الدفعة الأولى من متضررى السيول من الجمعيات الزراعية المختلفة عن تلف 18 ألفًا و919 فدانا من إجمالى 56 ألف فدان تم حصرها.


وأوضح أنه تم تشكيل لجنة موسعة لإقرار وتنفيذ آلية صرف التعويضات للمزارعين تضم محافظة البحيرة ومديرية الزراعة والقوات المسلحة والرقابة الإدارية بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية، لافتًا إلى تأمين جميع الجمعيات الزراعية التى يتم من خلالها صرف التعويضات بواسطة أجهزة الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة.

صرف التعويضات على 3 مراحل

من جانبه، أكد المهندس زكريا عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة صرف التعويضات اللازمة للمزارعين على 3 مراحل على أن تكون المرحلة الثانية للأراضى الخاصة بالإصلاح الزراعى والمرحلة الثالثة خاصة بتظلمات المزارعين وكذلك للمتخلفين من الدفعات السابقة، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف 1000 جنيه كتعويض عن كل فدان قطن وبنجر أتلفته السيول وصرف 2000 جنيه لفدان الخضراوات و1800 جنيه لفدان الخرشوف والبطاطس.


وفى هذا السياق سادت حالة من الغضب بين المزارعين المتضررين من آثار السيول نظرًا لضعف قيمة التعويضات المقررة للمستحقين.

يذكر أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة واللواء أركان حرب محمد الزملوط ـ قائد المنطقة الشمالية العسكرية قد قاموا بتوزيع شيكات التعويضات على عدد رمزى يبلغ 150 من المزارعين المتضررين من مياه السيول بمحافظتى البحيرة والإسكندرية بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية تمهيدًا لصرف باقى التعويضات من الجمعيات الزراعية المختلفة.