واشنطن بوست: الحرية الدينية لمسلمى فرنسا تواجه ضغوطا عقب هجمات باريس

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الحريات الدينية للمسلمين فى فرنسا تواجه ضغوطا بعد هجمات باريس الإرهابية، حيث يتم معاملة المسلمين والمساجد فى البلاد بإجراءات تدقيق حكومية مكثفة وعمليات بحث مفاجئة من قبل الشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطبة الجمعة الماضية فى مسجد التوحيد بفرنسا كانت عن الهجمات الإرهابية لأنه كان من الصعب الحديث عن أى شىء آخر، ومن الخطير ألا يتم قول أى شىء.

وقال خطيب الجمعة إن الإسلام ضد هذا المكروه، فقتل النفس هو قتل للإنسانية.. وأضاف: قائلا كلنا ملتزمون بإدانة هذه الاعتداءات الوحشية. ولو لم نتحدث، فإن أشخاص معينين سيطرحون أسئلة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المسجد الواقع فى ضاحية بلان ميسنيل بباريس تعرض لاتهامات الأسبوع الماضى من قبل أحد السياسيين بأنه كان سببا فى تطرف سامى أمينور، الذى كان بين المشتبه بهم فى الهجوم على مسرح الباتاكلان، والذى أدى إلى مقتل 89 شخص على الأقل. وصدم المسلمون الذين يصلون فى هذا المكان من الاتهام وفظاظته.

وتابعت واشنطن بوست قائلة إن المسجد والمسلمين وقعوا فى شبكة واسعة من الشائعات والمداهمات والشكوك العميقة المحيطة بمسلمى فرنسا منذ الهجمات الأخيرة. فتم تفتيش المساجد فى كافة أنحاء البلاد، وكذلك مداهمة منازل أفراد فى مئات من عمليات البحث المرتبطة بمكافحة الإرهاب. لا ترتبط بشكل خاص بمخطط باريس ولكن تم إجرائها فى ظل صلاحيات أكبر للشرطة حصلت عليها بفضل حالة الطوارئ التى تم إعلانها فى البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن رد الفعل الكاسح هذا يأتى فى بلد طالما شهدت توترا بين ضمان الحرية الدينية والإلتزام السياسى العميق بالعلمانية، وهو التوتر الذى كان حادا على المسلمين بشكل خاص. ففى فرنسا، هناك جدل حول المآذن، ويحظر على الفتستا ارتداء الحجاب فى المدارس العامة.

ونقلت الصحيفة عن سامى دبيح، رئيس إحدى المنظمات المناهضة للإسلاموفوبيا فى فرنسا، قوله إن رد فعل الحكومة كان سريعا وسيئا. وكانت الحكومة سريعة لطمأنة الشعب الفرنسى بإثبات واضح أنها لم تتسامح مع أى اشتباه بالتطرف. وأظهر استطلاع للرأى أن 91% وافقوا على مد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية.