الحكومة تعلن بدء إجراءات قرض البنك الدولى.. وتقرر تأجيل مديونيات القطاع السياحى 6 أشهر.. وتوافق على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.. ورئيس الوزراء بعد حادث العريش: مستمرون فى محاربة قوى الإرهاب

استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابى الآثم الذى وقع بمدينة العريش أمس، واستهدف مقر إقامة القضاة المشرفين على المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء.



وجدد المجلس إدانته لهذه الجريمة النكراء، مؤكداً أن قضاة مصر الشرفاء كانوا ولا يزالوا فى مقدمة صفوف المواجهة التى يخوضها الوطن ضد قوى الظلام، جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصرى العظيم.

وشدد المجلس على أن قوى الظلام لم تستوعب دروس الماضي، وتدرك أن هذه الجرائم بكل ما بها من خسة ونذالة، لا تزيد قوى الشعب إلا إصراراً على بذل المزيد من الدماء، فى سبيل اجتثاث الإرهاب من جذوره.



من جانبه، أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على أن مصر أكدت مراراً وتكراراً على أن ما تواجهه من إرهاب لا ينفصل عن ما تجابهه شعوب العالم اليوم فى العديد من البلدان، مؤكداً على أن جهود الدولة للقضاء على الإرهاب لن تتوانى حتى تتمكن من تحقيق أهدافها كاملة، وهى حماية الوطن والمنطقة والعالم بأسره من شرور قوى الظلام التى تحاول العبث بمقدرات الشعوب وإرهابها والنيل من أمنها واستقرارها.

ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على قرض من البنك الدولى لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي.

ويأتى هذا فى ضوء قرار المجموعة الوزارية بتوفير تمويل لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة، وفى ضوء استطلاع وزارة التعاون الدولى للبنك الدولى لإعادة الاعمار والتنمية حول إمكانية تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة فى إطار برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، حيث أبدى البنك موافقته المبدئية بتقديم قرض بمبلغ 3 مليار دولار أمريكى فى إطار برنامج تمويلى لمدة ثلاث سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة، على أن يتم خلال السنة الأولى التفاوض للحصول على قرض بمبلغ ٣ مليار دولار كشريحة أولى لدعم الموازنة.

ويقوم البرنامج بدعم الموازنة العامة للدولة من خلال ثلاثة محاور: المحور الأول هو الدعم المالى من خلال العمل على خلق مزيد من الوفورات فى الموازنة من أجل توجيهها للقطاعات الاجتماعية، والمحور الثانى وهو دعم إتاحة الطاقة بشكل مستدام من خلال اتخاذ بعض الإجراءات فى قطاع الطاقة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، والمحور الثالث وهو تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوحيد كافة الإجراءات المطلوبة للمشروعات من خلال دعم نظام الشباك الواحد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن إجراء انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

وينص مشروع القرار على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1973، خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مع التوجيه بإعداد حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر التى يتعرضوا لها أثناء التسلل والقبض عليهم بواسطة العناصر الأمنية.

ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتحديد المهام المنوطة بها، ونص المشروع ايضا على أن تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور.

كما نص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومنها أن يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.

كما نص مشروع القانون على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً لها، أو إذا كان الجانى يحمل سلاحاً، أو موظفاً عاماً، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجرى تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم استخدام امرأة أو طفلاً أو وثائق مزيفة.

كما نص أيضاً على أن يعاقب الجانب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، فى حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذاً لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجانى باستخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.



وشملت موافقات الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا، بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة، والموقع فى جاكرتا بتاريخ 4/9/2015.

ويأتى هذا الاتفاق فى إطار رغبة الطرفين المصرى والاندونيسى فى توثيق علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما، من خلال تسهيل إجراءات دخول مواطنى الدولتين من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة فيما بين البلدين، دون الحصول على تأشيرة دخول أو مرور مسبقة، والإقامة لمدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ الدخول، على أن تكون جوازات السفر سارية لمدة ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الدخول، وذلك فيما عدا ما قد يتعلق بدواعى الهجرة والدواعى الأمنية والجمركية والصحية وغيرها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بالنيابة عن صندوق "أفريقيا تنمو معاً"، للمساهمة فى تمويل (مشروع تطوير مطار شرم الشيخ) بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/10/2015.

ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإستيعابية لمطار شرم الشيخ، وتطوير البنية الأساسية به، لتحسين تنافسية النقل الجوى فى مصر، حيث يشمل المشروع إنشاء مبنى ركاب جديد يتكون من 5 مستويات، يتضمن عدد 15 ممر لعبور الركاب للطائرات، و39 بوابة مغادرة، و12 سير حقائب، بالإضافة إلى مساحات تجارية تبلغ 15 ألف متر مربع، فضلاً عن تجهيز موقف للسيارات سعة 2950 سيارة.
كما يشمل إنشاء مدرج طائرات جديد بطول 3600 متر، وأنظمة جديدة لممرات سيارات الأجرة، وطرق الخدمات، والمبانى الملحقة، وكذا تركيب أنظمة الكهرباء والملاحة الجوية وإنشاء برج المراقبة والأنظمة والتجهيزات الملحقة بالبرج.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، والذى يقضى بتقديم منحة مقدارها 15 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/10/2015.



كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 2948.337 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بدون مقابل من الاراضى المخصصة للقوات المسلحة والأراضى المخصصة للأنشطة السياحية، وذلك لصالح الشركة المصرية للمطارات لاستخدامها كامتداد لمطار رأس سدر.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال انتشال حطام السفن الغارقة بنطاق ميناء الاسكندرية إلى هيئة قناة السويس للبدء فى اجراءات الانتشال، واستكمال الاجراءات القانونية للسفن التى بها معوقات مع الجهات الأخرى.

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعتبار الأراضى الواقعة جنوب طريق "القاهرة / السويس"، والبالغ مساحتها 190445 فداناً، واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم الاتفاق على اعتماد مبلغ 100 جنيه لسعر المتر المربع من تلك المساحة، ويأتى ذلك بهدف الاسراع فى معدلات تنفيذ التجمع العمرانى الجديدة المقرر إنشاؤه شرق مدينة القاهرة الجديد، لتخفيف التكدس السكنى داخل القاهرة واستيعاب الزيادة السكانية المطردة.

وفى إطار تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى فى مارس 2015 بشرم الشيخ، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على العرض المقدم من شركة سينوهيدرو الصينية لتنفيذ مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، قدرة 2100 م. وبنظام (PC+FINANCE).

وتم الاتفاق على زيادة نسبة مشاركة الشركات المصرية فى الأعمال الإنشائية للمشروع، وخفض قيمة المشروع بقدر الممكن، وبحث إمكانية سداد الدفعة المقدمة بالكامل بالجنيه المصرى وأن يكون السداد على ثلاث دفعات بدلاً من واحدة.

ووافق مجلس الوزراء على رعاية المهندس رئيس مجلس الوزراء لمبادرة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التى تهدف إلى دعوة أبناء الوطن من الأطباء المتخصصين فى الخارج ذوى الخبرة الواسعة فى مجالات الجراحة الدقيقة، لإجراء عمليات داخل مصر لغير القادرين.



وأفادت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الوزارة قامت بالتواصل مع عدد من كبار الأطباء المصريين المقيمين فى الدول المختلفة، الذين رحبوا وأبدوا استعدادهم للتطوع بإجراء عمليات جراحية دقيقة بالمجان فى مصر لغير القادرين.



وأكدت أن هذه الجهود التطوعية ستحتاج إلى التنسيق بين وزارات الدولة للهجرة والصحة والدفاع والسياحة لاستقبال هؤلاء الأطباء وتنظيم إجراء العمليات طبقاً للاحتياجات، منوهة إلى أنه سيتم العمل أيضاً على إعداد برنامج تنظيمى متكامل للسادة الأطباء أثناء زيارتهم لمصر وتوفير كافة التسهيلات لمساعدتهم على القيام بعملهم بكفاءة.



وفى إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة، وافق مجلس الوزراء على تأجيل مديونيات القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز وتأمينات اجتماعية، لمدة ستة أشهر، بدون أى فوائد أو غرامات، ثم التقسيط بدون فوائد على 24 شهر.

موضوعات متعلقة..

بمؤتمر صحفى فى مجلس الوزراء.. مجدى العجاتى: عرض ٢١٥قانونا أمام البرلمان المقبل.. والإصلاح التشريعى لا تتعارض مع اختصاصات النواب.. ووزير السياحة تعليقا على أزمة تركيا وروسيا: سنتحرك سريعا لتعزيز قطاعنا


زعزوع: وقف رحلات السياحة الروسية والبريطانية تسبب فى خسائر 2.2 مليار جنيه


الحكومة ترعى دعوة الأطباء المصريين فى الخارج لعلاج غير القادرين


الحكومة توافق على عرض شركة صينية لمشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة


بالصور.. رئيس الوزراء: ما تواجهه مصر من إرهاب لا ينفصل عن ما تجابهه شعوب العالم