وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد استعراضاً للموقف التنفيذى وآخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات القومية التى تدشنها وتنفذها الدولة فى مختلف القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث تم استعراض خطة تطوير المناطق العشوائية، ولاسيما فى المناطق غير الآمنة، والتى تم وضعها ضمن برنامج الحكومة الذى سيتم تقديمه لمجلس النواب الجديد.
وأشار وزير الإسكان والمرافق إلى أنه جارى إعداد بروتوكول لتوقيعه مع وزارة التعليم العالى، يتضمن تكليف الجامعات بالمحافظات المختلفة، بالأعمال الاستشارية الخاصة بهذا المشروع، على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال قبل بدء السنة المالية الجديدة، حتى يبدأ التنفيذ على الفور.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد على أهمية مشروعات تطوير العشوائيات، حيث أنه بالإضافة إلى ما يساهم به ذلك من حفاظٍ على صورة الوجه الحضارى لمصر، فهناك العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشروعات تطوير العشوائيات، حيث توفر سكناً آمناً وكريماً للمواطنين يتمتع بكافة الخدمات والمرافق.
ومن جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ كافة العقود التى أبرمتها الوزارة مع كبريات الشركات العالمية فى مجال إنتاج الكهرباء وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن زيادة مناسبة فى إنتاج الكهرباء لتوفير احتياجات المواطنين ومتطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية التى تدشنها وتنفذها مصر.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد على ضرورة متابعة عمليات صيانة محطات الطاقة التقليدية لتعمل بكامل كفاءتها، فضلاً عن تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، بحيث تضم إلى جانب الطاقة التقليدية، الطاقة النووية والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما استعرض وزير الاستثمار حزمة جديدة من التعديلات التشريعية المقترحة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، موضحاً أن هذه الحزمة ستصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بمعدلات تأسيس الشركات إلى ألف شركة شهرياً بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار وكذا زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% فى جُملة الاستثمارات المُنفذة، وهو الأمر الذى من شأنه أن يساهم فى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وتخفيض نسبة البطالة.
واستعرض وزير الزراعة تطورات الدراسات الجارية بشأن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان والجهود الجارية لإعداد تصور لكراسات الشروط التى سيتم طرح المشروع من خلالها ليمثل مجتمعاً تنموياً متكاملاً لا يقتصر على النشاط الزراعى وإنما يساهم فى تطوير النشاط الصناعى ذى الصلة فضلاً عن توفير حيز عمرانى جديد يستوعب النمو السكاني. كما نوه السيد الوزير إلى جهود الوزارة للارتقاء بأوضاع الفلاح المصرى سواء لدى تعامله مع بنك التنمية والائتمان الزراعى أو من خلال توفير الأسمدة.
ومن جانبها، استعرضت وزير التعاون الدولى نتائج المفاوضات التى أجرتها مؤخراً مع مسئولى البنك الدولى للحصول على قروض مُيسرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات، منوهة إلى أن مصر ستحصل على الدفعة الأولى من القرض قبل انتهاء العام الجاري، منوهة إلى أن هذه القروض الميسرة ستساهم فى توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات القومية ومن بينها مشروع المليون ونصف مليون فدان، فضلاً عن تنمية عدد من المحافظات المصرية، منوهة إلى اهتمام مسئولى البنك بالمساهمة فى تطوير قطاع الزراعة فى مصر.
واستعرض وزير البترول مواصلة الوزارة للتنسيق مع شركات التنقيب الأجنبية العاملة فى مجالى النفط والغاز فى مصر، وذلك بهدف توسيع الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة لهذا القطاع الحيوى بما يساهم فى تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المصرية وتوفير الاحتياجات اللازمة لشغيل محطات الطاقة التقليدية.
وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد أهمية مواصلة الحكومة لجهودها الدؤوبة من أجل تلبية اِحتياجات المواطنين فى كافة المجالات، وتوفير البيئة المواتية لجذب مزيد من الاستثمارات لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن النهوض بمختلف القطاعات الحيوية اللازمة لدفع عملية التنمية الشاملة.
موضوعات متعلقة..
مدير "إينى" الإيطالية يعرض على السيسى خطط تنفيذ مشروع حقل الغاز "ظُهر"
السيسى يؤكد أهمية مواصلة الحكومة لجهودها لتلبية اِحتياجات المواطنين
السيسى يشدد على وزير الكهرباء ضرورة صيانة محطات الطاقة لتعمل بكفاءة
وزيرة التعاون الدولى: مصر تحصل على دفعة أولى من قرض البنك الدولى نهاية العام
السيسى يؤكد للحكومة على أهمية مشروعات تطوير العشوائيات
