شركة "مصر للتأمين" تؤكد ما نشره "اليوم السابع"

أرسلت الشئون القانونية بشركة مصر للتأمين رداً حول ما نشر فى "اليوم السالع" فى 22 نوفمبر 2015، تحت عنوان "تقرير إدارى على مكتب وزير الاستثمار منذ 6 أشهر يكشف مخالفات بـ180 مليون جنيه لدى شركة مصر القابضة للتأمين – المخالفات قدمها نائب الشركة المستقيل، ولم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها حتى الآن.

وجاء فى الرد الذى أكد ما نشره اليوم السابع:

أولاً : أن مصدر ما نشر على البوابة الإلكترونية بموقع جريدتكم الموقرة، هو تقرير صادر عن الأستاذ الدكتور / عادل منير النائب السابق لشركة مصر القابضة للتأمين، وقدم هذا التقرير بتاريخ 10/5/2015 فور تقديم استقالته من منصبه، والذى يدعى فيه بوجود مخالفات أثناء فترة عمله بالشركة بمبلغ 180 مليون جنيه.

ثانياً: كافة ما ورد فى التقرير المشار إليه، تم الرد عليه وتفنيده من قبل شركة مصر للتأمين لشركة مصر القابضة للتأمين، المقدم إليها التقرير فى حينه مدعماً الرد بالمستندات، ولجميع الجهات الرقابية ذات الاختصاص، مما يثير الدهشة والاستغراب من تناول هذا الأمر فى الوقت الحالى دون تحرى الدقة بشأن ما ورد به وما تم عليه من رد.

وسوف نجتزئ فيما يلى الرد على ما نشر بشأن هذا التقرير:-

1 – فى شأن ما نشر من عدم الكشف عن مضمون هذا التقرير أو اتخاذ أى إجراءات بشأنه حتى الآن، و أنه مازال فى الكتمان والسرية، فإن هذا الادعاء مردود عليه بأن كافة ما ورد بالتقرير والرد عليه من قبل شركة مصر للتأمين، طُرح بالتفصيل على مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وتم إفادة وزير الاستثمار فى حينه بما تم فى هذا الشأن، والرد على هذا التقرير بتاريخ 18/5/2015، ومن ثم ينتفى الادعاء بالكتمان والسرية، وعدم اتخاذ أى إجراءات بشأنه حتى الآن.

2 – فى شأن ما ورد بالتقرير تحت عنوان تعمد إخفاء البيانات (بيانات التأمين الطبى) بالتنسيق مع رئيس شركة مصر للتأمين، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفات بقطاع التأمين الطبى، فإن هذا الأمر عارى تماماً من الصحة، ومردود عليه بأن شركة مصر للتامين حال تلقيها تقرير اللجنة المشكلة من شركة مصر القابضة للتأمين بفحص أعمال التأمين الطبى بشركة مصر للتأمين، قامت بإعداد رد تفصيلى بتفنيد كل ما ورد بتقرير اللجنة، مؤيداً بالمستندات، ونظراً لقناعة مجلس إدارة شركة مصر القابضة فى حينه والذى كان من ضمنه النائب المستقيل بعدم وجود ثمة مسئولية قانونية أو أي مخالفات لأى من العاملين بقطاع التأمين الطبى بشركة مصر للتأمين، أصدر مجلس إدارة شركة مصر القابضة قراره والذى ينص على : - " وفى ضوء التقارير المتبادلة بين شركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للتأمين، قرر مجلس إدارة شركة مصر القابضة حفظ ما أثير بهذا الشأن" بل أن المجلس قرر بعد اعتماد الجمعية العمومية للمراكز المالية فى ديسمبر 2014 تكليف شركة مصر للتأمين بضرورة التوسع فى مجال التأمين الطبى ( علماً بأن السيد الدكتور / مقدم التقرير كان ضمن أعضاء المجلس ) وتكليف الشركة بوضع استراتيجية لتطوير مشروع التأمين الطبى.

3 – فى شأن ما ورد بالتقرير بإحالة الموضوع إلى لجنة مشتركة بغرض التحايل على تنفيذ قرارات الشركة القابضة فإن هذا الامر مردود عليه بأن هذه اللجنة المشتركة المشار إليها قد تم تشكيلها بناء على طلب وموافقة الأستاذ الدكتور / عادل منير مقدم هذا التقرير، وذلك لمناقشة استراتيجية تطوير التأمين الطبى وليس لإخفاء ودفن المخالفات التى ليس لها وجود، وهو ما ينفى الإدعاء بأن اللجنة شكلت للتحايل على تنفيذ قرارات الشركة القابضة للتأمين.

4 – فى شان ما ورد بالتقرير أن هيئة الرقابة المالية أفادت بوجود مخالفتين لشركة مصر للتأمين بخصوص التعامل مع شركة ميد جلف غير الموافق عليها من الهيئة، وكذا التعامل مع شركة برايم هيلث المخالفة لقواعد الهيئة، فإن هذا الادعاء مخالف للحقيقة، مردود عليه بان عقد شركة برايم هيلث قامت شركة مصر للتأمين بتجديد موافقة هيئة الرقابة المالية عليه، باعتماد السيد الأستاذ الدكتور / عادل منير نائب رئيس الهيئة فى حينه ( مقدم التقرير) بموجب الخطاب المؤرخ فى 16/8/2011 مما يثير الاستغراب والدهشة من هذا الإدعاء.
أما بالنسبة لشركة ميد جلف فهى هيئة شركة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية ويوجد المستندات الدالة على ذلك، ومن ثم ينتفى وجود المخالفتين المشار إليهما بالتقرير.

5 – أما ما نشر بالتقرير من أن شركة مصر القابضة للتأمين فى حالة انهيار كلى إدارى شامل أدى إلى تدهور مؤشرات أهم شركة وطنية وهى شركة مصر للتأمين، فإن هذا الادعاء الباطل ترد عليه الأرقام ومدى ما وصلت إليه المؤشرات المالية لشركة مصر للتأمين خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والتى تنتهى فى 30/6/2015 باعتماد الجهات الرقابية المختصة بالدولة وهذه الأرقام تقطع بان شركة مصر للتأمين فى أفضل وضع مالى وفنى منذ أكثر من عشرة سنوات أدى ذلك إلى حصولها على جائزة أفضل شركة تأمين فى قارة أفريقيا لعام 2015 وفى الطريق إلى الحصول على تصنيف عالمى بإذن الله باعتبارها من أكبر شركات التأمين فى العالم وهو ما توضحه المؤشرات خلال الثلاث سنوات الماضية على النحو التالى:
*الأقساط :
1 – زيادة معدل نمو الأقساط المباشرة بما يعادل 25%
2 – زيادة معدل نمو أقساط إعادة التأمين الوارد يما يعادل 73%
3 – زيادة معدل نمو إجمالى الأقساط بما يعادل 31%
4 – زيادة معدل نمو صافى الأقساط (الاحتفاظ) بما يعادل 46%
*التعويضات :
1 – انخفاض التعويضات المباشرة بما يعادل 38%
2 – انخفاض إجمالى التعويضات بما يعادل 22%
3 – انخفاض معدل صافى التعويضات بما يعادل 9%
*الاستثمارات :
1 – زيادة جملة الاستثمارات بما يعادل 16%
*معدلات الخسائر :
1 – انخفاض معدل الخشارة الجزئى بما يعادل 28%
2 - انخفاض معدل الخشارة الكلى بما يعادل 16%
*المخصصات الفنية :
تم زيادة المخصصات الفنية بما يعادل 14%

*فائض (عجز) الاكتتاب التأمينى :

1 – انخفاض عجز الاكتتاب التأمينى من 349 مليون إلى 40 مليون جنيه مما يعني أن الشركة لول مرة تحقق أرباحا من عملها الأصلى وهو التأمين.

2 – زادت أرباح النشاط التأمينى من 343 مليون جنيه على 839 مليون جنيه بما يعادل 244.5 % .
ويتضح من هذه المؤشرات أن الشركة بوضعها الحالى هى من أفضل وضع مالى وفنى لها من أكثر من عشر سنوات.

وبناء على كل ما تقدم يتضح لسيادتكم عدم صحة ما ورد بالتقرير من مغالطات كان يستوجب عدم نشرها إلا بعد التأكد منها ومراجعة شركة مصر للتأمين قبل النشر، مما يوضح مدى جسامة الأضرار التى أصابت شركتنا من جراء ما نشر من بيانات ومعلومات مغلوطة دون الرجوع للشركة وتحرى الدقة فيما ورد بالتقرير المشار إليه بما يؤثر على سمعتها التأمينية لدى جميع عملاءها فى الداخل والخارج وبما تمثله شركة مصر للتأمين حيث تعد من أكبر ركائز الاقتصاد الوطنى الداعمة للاستثمار والمشروعات القومية.

و إذ تضع شركة مصر للتأمين هذا التوضيح والرد بين أيديكم بما يستوجب الاعتذار عما تم نشره استناداً إلى رأى شخصى لم يتم التأكد ومراجعة ما ورد به من الجهات المختصة ولا يوجد عليه ثمة دليل من جهات رقابية أو رسمية ومخالف تماماً للحقيقى التى أوضحناها سلفاً مع سرعة نشر هذا الرد تبياناً للحق وإشفاقاً للحقيقى خلال ثلاثة أيام من تاريخه إعمالاً لنصوص القانون رقم (96) لسنة 1996 بشأن تنظيم أعمال الصحافة حتى لا تضطر الشركة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانوناً فى هذا الشأن بما يحفظ لها كافة حقوقها.