مجموعات مسلحة وتشكيلات أمنية وقوات إضافية لتأمين سيناء فى مرحلة الإعادة بالانتخابات.. الضباط يتسابقون على تسجيل أسمائهم للمشاركة فى تأمين لجان أرض الفيروز.. وفرق تأمينية لحراسة القضاة بالعريش

عقد مساعدو وزير الداخلية ومدراء الأمن، اجتماعات مجددة مع قوات الأمن المشاركة فى عمليات تأمين جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، وشرحوا لهم الخطط الأمنية الموضوعة، وطالبوهم باليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى، ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى الوصول إلى لجان التصويت بسهولة ويسر.

وطالب مساعدو الوزير من قوات الأمن عدم السماح لأحد بترك سيارته بالقرب من محيط اللجان الانتخابية تخوفًا من تفخيخ السيارات واستهداف الناخبين، كما وجهوا بتسيير حركة المرور والعمل على تأمين المحاور والطرق الرئيسية والشوارع المؤدية إلى مقار اللجان الانتخابية، وعدم السماح للمرشحين بوضع لافتات على "عروق خشبية" فى الشوارع تعيق حركة المرور، وتعزيز التواجد الأمنى خارج اللجان الانتخابية، وإجراء عمليات مسح شامل للجان من الداخل قبل إجراء عملية التصويت وتعقيم اللجان.

وتشمل عمليات التأمين تعزيز الخدمات الأمنية على مقار إقامة القضاة فى المحافظات، والدفع بمجموعات مسلحة وتشكيلات أمنية لحماية الأماكن التى يقيم بها القضاة، والاستعانة بأجهزة الكشف عن المواد المتفجرة وضباط المفرقعات والكلاب البوليسية، للكشف عن السيارات المفخخة والأجسام الغريبة، وسرعة التعامل معها، بالإضافة إلى تأمين تحركات القضاة من أماكن إقامتهم مرورًا بالذهاب إلى اللجان الانتخابية حتى انتهاء ماراثون الانتخابات بسلام.

وتم التأكيد على أن القضاة الذين يتولون الإشراف على الانتخابات البرلمانية فى سيناء، سيتم تعزيز وتكثيف الخدمات الأمنية لهم، لحمايتهم من أيادى الإرهاب التى تحاول بين الحين والآخر استهداف أمن واستقرار الوطن.

ودفعت أجهزة الأمن بتعزيزات جديدة وقوات إضافية فى منطقة سيناء، لمواجهة أى محاولات إرهابية للنيل من القضاة أو تعطيل ماراثون الاقتراع، فيما تسابق الضباط على تسجيل أسمائهم للمشاركة فى تأمين منطقة شمال سيناء.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية أنها لن تتدخل فى العملية الانتخابية، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات، وأنها تعمل على حراسة إرادة الشعب المصرى فى المرور بخريطة الطريق إلى بر الأمان، بحماية آخر استحقاق ديمقراطى.