تباينت أراء أعضاء نقابتى الأطباء والأسنان بالحكم الصادر الدائرة 15 بدلات بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، بقبول الدعوى المقامة للمطالبة بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه، حيث أكد عددا منهم أنه خطوة نحو تحقيق باقى مطالبهم التى تم إهدارها خلال عشرات السنوات، فيما رأى البعض الأخر أن عدم تحديد قيمة مالية له لن يحقق جديد بقضيتهم.
قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء مصر، أنه بعد صدور الحكم القضاء الإدارى، ستنتظر النقابة حيثياته لكتابة صياغة تنفيذية له، ليتم مخاطبة الجهات الإدارية ووزارة الصحة لزيادة بدل العدوى وزيادة قيمته كما نصت الدعوى.
وأضاف الطاهر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكم انقسم إلى جزأين أولهما هو رفض بدل العلاج، وتوجيه القضاء للأطباء باللجوء إلى مجلس النواب القادم لإقراره، والشق الثانى منه هو قبول دعوى بدل العدوى وإلغاء قرار الجهة الإدارية الخاص بتحديد قيمته فى 19 جنيه، وإقراره بشكل يراعى نسب التضخم وضمان حياة كريمة لهم، مؤكدا أن القرار جاء فى صالح الأطباء، وأن النقابة مستمرة فى المطالبة بإقراره.
من ناحيته، قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق نقابة الأسنان، أن النقابة ستعمل على استيفاء الأوراق اللازمة لتحريك دعوى قضائية مستقلة بصرف بدل العلاج 3 آلاف جنيه بعد رفض دعوته، وذلك بالتوازى مع مفاوضات صرف بدل العدوى مع الدولة.
وأشار أمين صندوق نقابة الأسنان، لـ"اليوم السابع"، إلى أن إقرار القضاء لصرف بدل عدوى للأطباء يعد بمثابة عودة حق استمر إهداره لعشرات السنوات، ومكسب معنوى، ودفعة للمطالبة بباقى حقوقهم، مضيفا:" كنت أتمنى أن يكون الحكم أكثر تحديدا، لأن صيغته الحالية تقر الحق فى صرف البدل، لكنها لم تحدد نسبة له".
فى سياق متصل، قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تضمن استجابة القضاء لطلب النقابة برفع بدل العدوى إلى 1000 جنيه، كما رفض اقرار بدل علاج للأطباء، خاصة أن القاضى أعلن إلزام الدولة برفع قيمته دون وضعه لحد أدنى له، مضيفا:" وبذلك تبقى مطالبات الأطباء فى المربع رقم صفر ويجعل الحكم مجرد إقرار بحق الأطباء فى زيادة ويعيد الكرة لملعب السلطة التنفيذية لتقرر ما يناسبها".
وتابع:"وأرى أنه من الغريب في ظل طلبات النقابة فى دعواها طلبات رقمية واضحة أن يخرج الحكم دون أى تحديد وكأنه قبول من حيث المبدأ لزيادة فى بدل العدوى، فإذا وضعنا ذلك بجوار ما أعلنه وزير الصحة منذ أيام عن زيادة بدل العدوى من 9% إلى 10% من أساسى الراتب، وهو ما يقدر بجنيهين أو ثلاثة جنيهات طبقا لأساسى طبيب التكليف مثلا تصبح الصورة أكثر وضوحا واكتمال".
فيما قال الدكتور هانى مهنى عضو مجلس نقابة الأطباء، إن منطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى تضمن رفع قيمة بدل العدوى والتقيد بطلبات المدعى الذى يمثله الأطباء، ومطالبهم التى تضمنت رفع قيمته إلى 1000 جنيه.
وأشار مهنى، إلى أن هيئة المحكمة أكدت على أن قيمة البدل الحالية 19 جنيه لا تتناسب أبدا وخطورة عمل الأطباء، وألزمت الحكومة بزيادته ليكون عادلا ومناسبا لنسب التضخم.
جاء ذلك بعدما قضت الدائرة 15 بدلات بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، بقبول الدعوى المقامة من نقابة أطباء مصر، للمطالبة بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه.
