فى أول أيام طارق عامر فى البنك المركزى رسميًا.. تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار.. اجتماع يتطرق لتحديات المرحلة واستراتيجيات الحل.. و"اليوم السابع" ينشر التشكيل الكامل للإدارة العليا المعاونة للمحافظ

فى أول أيام طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أكد مصدر مصرفى مسؤول لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، أن البنك المركزى المصرى ثبت سعر صرف الجنيه اليوم، فى عطاء البنوك الدولارى، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع بـ10 قروش للجمهور إلى 783 قرشًا للدولار، وهو أول القرارات الرسمية لـ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى.

وبدأ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مهام عمله بمقر البنك بشارع الجمهورية بوسط القاهرة اليوم الأحد، باجتماع مع قيادات ومسؤولى البنك، حرص خلالها على شرح تحديات المرحلة الحالية واحتياجات كافة القطاعات وطرق التعامل مع تلك التحديات.. وينشر "اليوم السابع" التشكيل الكامل للإدارة العليا المعاونة لـطارق عامر بالبنك المركزى.

ويضم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى الجديد طبقًا للقرار الجمهورى رقم 428 لسنة 2015، طارق عامر، محافظًا للبنك، وجمال نجم ولبنى هلال، نائبين له، و6 أعضاء هم، شريف سامى عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزى، بصفته رئيسًا للهيئة العامة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية - يختاره وزير المالية - بالإضافة إلى 4 أعضاء من ذوى الخبرة هم الدكتورة هالة السعيد، خبيرًا اقتصاديًا والمستشار يحيى الدكرورى، خبيرًا قانونيًا والدكتورة ليلى الخواجة خبيرًا اقتصاديًا وكمال أبو الخير، خبيرًا ماليًا واقتصاديًا.

ويشغل إيهاب قاسم، منصب وكيل المحافظ للعمليات المصرفية، والدكتورة رانيا المشاط، وكيل المحافظ لقطاع السياسة النقدية، وطارق الخولى، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية، وطارق فايد، وكيل المحافظ للرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية، وخالد عثمان لدار طباعة النقد، وحامد مهران لقطاع العلاقات الخارجية، وعونى لطفى وكيل محافظ مساعد للعمليات المصرفية، وعزيز الجبالى وكيل محافظ مساعد للعمليات المصرفية، وهانى عمر لقطاع الأمن، وحسين شريف وكيل محافظ مساعد لقطاع الرقابة الميدانية، ونجلاء إدريس وكيل محافظ مساعد لقطاع البحوث الاقتصادية، وأحمد الجزار وكيل محافظ مساعد لقطاع الموارد البشرية، ومحمد إبراهيم وكيل محافظ مساعد لقطاع المراجعة الداخلية.

ومدة عضوية المجلس 4 سنوات تبدأ من 27 نوفمبر 2015.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003 فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من الرئيس ونائبين و6 أعضاء، 4 سنوات قابلة للتجديد.

ويواجه طارق عامر، عدة تحديات اقتصادية ومصرفية خلال الفترة الحالية يسردها "اليوم السابع" فى 7 أهداف.

التحدى الأول أمام المحافظ الجديد الذى يمتلك خبرات مصرفية تزيد على 35 عامًا، هو ضبط منظومة الأسعار والعمل على استقرارها وهو ما تحرك بالفعل خلال الفترة الماضية برفع العائد على شهادات الإدخار الثلاثية لتصل إلى 12.5%، مما عمل على جذب محفظة ودائع لهذا الوعاء الادخارى يقدر بـ64 مليار جنيه خلال 3 أسابيع فقط، وتحركات جوهرية خاصة بضخ السيولة الدولارية عن طريق بنكى "الأهلى المصرى" و"مصر"، بنحو 1.8 مليار دولار للاستيراد والإفراج عن السلع العالقة بالموانئ، ثم رفع الفائدة بـ2.5% أعلى من متوسط السوق، وأخيرًا رفع قيمة الجنيه أمام الدولار بـ20 قرشًا.

التحدى الثانى يمثل تطوير منظومة الائتمان فى البنوك لتكون بوتيرة أسرع بضخ الائتمان خاصة مع التقديرات التى تشير إلى وصول حصيلة شهادات الادخار الجديدة إلى 100 مليار جنيه خلال الأسابيع القليلة القادمة، بهدف ضخ التمويلات اللازمة للمشروعات القومية والخاصة بكافة أحجامها.

والتحدى الثالث يتمثل فى تفعيل أداء المجلس التنسيقى للبنك المركزى والذى صدر قرار جمهورى بتشكيله يوم الخميس الماضى، وهو ضرورة فى ظل دقة المرحلة الحالية ومتطلباتها من ضرورة التنسيق بين الجهات الاقتصادية، خاصة طرفى السياستين النقدية والمالية ومجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية وأعضاء المجموعة الوزراية الاقتصادية، بعد مطالب كثيرة خلال الفترة الماضية بوجود هذا التنسيق.

وصدر يوم الخميس القرار الجمهورى بتشكيل المجلس التنسيقى للبنك المركزى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة ونائب محافظ البنك المركزى، ووكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسة النقدية والذى تشغله الدكتورة رانيا المشاط، وعضوية الدكتور فاروق العقدة، والدكتور محمد العريان، والدكتورة عبلة عبد اللطيف.

أما التحدى الرابع أمام طارق عامر، والذى سيشغل المنصب لمدة 4 سنوات، يتمثل فى العمل على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرفية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات البنوك عبر الهاتف المحمول والتى تعد تحديات هامة فى ظل سباق عالمى كبير نحو تطوير تلك الخدمات.

والتحدى الخامس هو العمل على إدارة الاحتياطى من النقد الأجنبى وإعادة هيكلته من موارد رئيسية مثل الاستثمار الأجنبى والسياحة والصادرات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المالية للدولة، فى ظل أن تركيبته الحالية غالبيتها ودائع من دول خليجية، وهو متراجع بالفعل إلى نحو 16 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى.

والتحدى السادس يتمثل فى ضبط منظومة سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة وتلبية حاجة الأسواق من النقد الأجنبى، وتنمية موارد البنوك من العملة الصعبة عبر حلول غير نمطية، لا عن طريق الاستعانة بأرصدة البنوك الحكومية فى الخارج واحتياطياتها من العملة الصعبة فى ظل سحق أزمة العملة.

التحدى السابع يشكل أهمية كبرى تتمثل فى زيادة التنافسية فى القطاع المصرفى بين مؤسساته الـ38، عبر طرح منتجات وخدمات مصرفية تلبى احتياجات المواطنين وبالتالى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك والذى يقف حاليًا عند نحو 10 ملايين مواطن وهو ما يسمى بمفهوم "الشمول المالى"، إلى جانب الاستمرار فى مواكبة القوانين الدولية فى ظل التحديات الخاصة بتمويل الإرهاب والجريمة وأنشطة غسل الأموال.